تخصص حقوقی یکی از الزامات مهم برای احراز کرسی حساسی مثل مجلس است متاسفانه در طول این سال ها این رویکرد که در مجلس باید حقوقدانان ورود کنند مغفول مانده و احزاب بیشتر با رویکرد سیاسی افراد را چینش کرده اند که این مساله در فرایند قانون گذاری در کشور چالش های فراوانی را ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :
دکتر فاضل ململی درمصاحبه خبری با خبرنگار احوال نیوز درپاسخ سوال خبرنگار بامحوریت نمایندگی و کارایی نمایندگان در مجلس گفتند :
در حوزه قوانینی که به صورت مستقیم با توده های مردم در ارتباط است و بطن جامعه آن قوانین را لمس می کند تخصص حقوقی خود یکی از الزامات مهم برای احراز کرسی حساسی مثل مجلس است که کاری جز تصویب قانون ندارد.
بر این اساس بسیاری از ناکارآمدی های قانونی در حوزه تقنین و خلاها و ابهام های قانونی که نهایتا منجر به تولید قوانینی ناکارآمد می شود محصول همین نگاه است.
یک مثال بسیار ساده ، همان طور که همه می دانند در نظام اداری تطابق رشته تحصیلی و پست سازمانی از الزامات قطعی در احراز است تا جایی که پست کارشناس که پایین ترین سطح در نظام‌اداری است بدون همخوانی مدرک تحصیلی و جایگاهش داده نمی شود آن وقت چگونه است پست حساسی مثل نمایندگی مجلس تطابق جایگاه شغلی با مدرک تحصیلی در آن درنظر گرفته نمی شود؟
البته برخی مقابل این استدلال شاید بگویند در مناصب مدیریتی هم در کشور این گونه است. البته باید گفت در سیستم اجرایی خلا تخصصی توسط بدنه کارشناسی پر می شود چون نظام اداری مبتنی بر حرکت جمعی است اما مجلس مبتنی برحرکت فرد فرد نمایندگان با نگاه تخصصی شان هست که نهایتا یک مجموعه منسجمی را مثل نهاد قانون گذاری تشکیل می دهند و با عدم نگاه تخصصی و حقوقی در مجلس محصولش می شود.
نمایندگانی که گاها دغدغه کارهای سیاسی آن ها بیش از حوزه فنی و قانون نویسی و حقوق دانی است و این طور می شود که در حوزه قوانین بعضا روند مصوبات قانونی بخاطر نگاه غیر تخصصی، خود عاملی برای بی قانونی و گریز از قانون می شود.
چنانچه توجه شود، بیشتر کش و قوس هایی که امروز در حوزه های مختلف از حقوق عمومی تا خصوصی و حتی کیفری با مسائل روزمره مردم نیز مرتبط است بخاطر تنگناهایی است که بعضا قوانین غیر کارشناسانه برای مردم ایجاد می کند بر این اساس نهاد اجرا در مقابل چنین قوانینی گاها مجبور به قانون گریزی می شود و یا باید قوانینی را بعضا اجرا کند که منافع مردم و حقوق مردم در ان جامع در نظر گرفته نشده است.
براین اساس احزاب سیاسی و در راس آن مردم در انتخابات آتی مجلس، یکی از مهمترین اهدافشان در راستای اعتلای کشور باید حمایت از وجود یک مجلس با حضور متخصصان حقوق دان باشد یعنی حداقل آمار بالایی از حقوقدانان در کرسی های مجلس قرار گیرند و این مطالبه محقق نمی شود مگر با همگرایی و وحدت نظر تا ان شاءالله یک مجلس هماهنگ با نهاد های نظارتی و قانونی چون قوه قضاییه برای صیانت از حقوق مردم و بر قراری عدالت در جامعه داشته باشیم.
دکتر فاضل ململی
شیوا انصاری
انتهای پیام /*
