بیانیه صادر کشاورزان حقابه دار شرق و غرب اصفهان و دوستداران زاینده رود خطاب به رئیس جمهور ۱۴۰۱/۳/۲۵

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

به نام خدا
محضر حضرت حجه الاسلام والمسلمین رئیسی
رئیس جمهور محترم
موضوع : خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی و بارگزاری های جدید بر حوضه زاینده رود( بن-بروجن ، طرح های ۳۱ گانه توسعه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ، گلاب و ….)
سلام علیکم
با احترام و عرض خوش آمد و خیر مقدم سفر حضرتعالی به استان اصفهان به استحضار می رساند:
۱- حضرتعالی در سال ۱۳۹۸ با سمت ریاست قوه قضائیه کشور ، به اصفهان تشریف آوردید و در جلسه ای که با نمایندگان و اصناف کشاورزان مظلوم و ستمدیده شرق و غرب اصفهان (که حقابه هایشان توسط وزارت نیرو به دیگران تخصیص داده شده است ) داشتید، به ایشان قول اجرای قانون و استرداد حقابه هایشان و احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی را دادید، و فی المجلس دستور تشکیل کمیته ای قضائی – اجرائی به ریاست معاون اول وقت قوه قضائیه ( جناب حجه الاسلام محسنی اژه ای ) را دادید ، لیکن پس از سفر حضرتعالی ،فقط اخبار برنامه ریزی اجرای طرح های برداشت جدید آب از حقابه ها به گوش می‌رسد و خبری از حل مشکل حقابه های کشاورزان و محیط زیست وتالاب گاوخونی و احیای زاینده رود نشد.
جناب رئیس جمهور، الان مردم اصفهان و کشاورزان و دوستداران محیط زیست امیدوارتر شده اند که حضرتعالی هم اکنون در سمت رئیس جمهور و مسند اجرائی کشور ، خودتان مسئول اجرای آن ماموریتها و امور هستید.
جناب رئیس جمهور ، اعتبار حقابه های کشاورزان اصفهان به مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود و مکاتبات مختلف نیست ، بلکه به :

مواد ۱۸ و ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب است که مالکیت حقابه ها را مسلم دانسته و تعرض به آنها را محکوم کرده است.
به مواد ۱۵۸ و۱۵۹ قانون مدنی است که اولویت بهره برداری از آب های موجود را به سبقه زمانی در احیای اراضی و بهره برداری از آبهای موجود داده است نه در بالاست یا پایین دست بودن اراضی و بهره برداران.
به نقطه نظرات فقهای محترم شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱(زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب) مبنی بر خلاف شرع بودن تعرض به حق آبه ها و منع واگذار کردن آن به دیگران است.
به استفتائات و نظرات و فتاوای مرحوم حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری(مد ظله) ، شهید ثانی(ره)، مرحوم صاحب ریاض المسائل(ره)، شیخ طوسی(ره)، محقق حلی(ره)، شیخ صدوق(ره) و بسیاری فقهای دیگر معاصر و ماضی می باشد که همگی تعرض به حقابه ها را خلاف شرع دانسته و حقابه ها را به دلیل این که مالک خصوصی دارد از انفال مجزا کرده اند، میباشد.
به ماده ۲۷ قانون احکام دائمی کشور، ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان ها، ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور(بند ب) و ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور میباشد که همگی تاکید می کنند که وزارت نیرو مکلف است تحت هر شرایطی حقابه های حقابه بران (کشاورزی و محیط زیست )را محفوظ بدارد و همه ساله در زمان های مورد نیاز تحویل ایشان بدهد و چنانچه به هر دلیلی ایرادی به آنها وارد شد علاوه بر جبران خسارت ،باید اعاده به وضع سابق کند و بدون توافق با حقابه بران ، هیچگونه دخل و تصرفی در حقابه ها ننماید و چنانچه اشخاصی مانع رسیدن حقابه ها به حقابه بران شوند ، موانع را مرتفع نموده و با ایشان برخورد نماید.
و بطور ویژه اعتبار حقابه های حوضه زاینده رود ، علاوه بر قوانین و اسناد صدرالذکر به طومار شیخ بهایی(که طبق ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب سند جزء جمع قدیم حقابه داران حوضه زاینده رود است) و تصویب نامه ۴۳۲۲-۱۳۳۳/۳/۵ هیئت وزیران، قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود مصوب ۱۳۰۱/۱/۷ مجلس شورای ملی وقت و اسناد وجوهات و مبالغ پرداخت شده توسط حقابه بران ، برای احداث تونل کوهرنگ یک و سایر اسناد قانونی و شرعی و تاریخی میباشد، که مطابق آنها ، کل آورد طبیعی آب حوضه زاینده رود و تونل اول کوهرنگ را بین حقابه بران حوضه زاینده‌رود به ۳۳ سهم تقسیم کرده و قرن ها و دهه هاست که به این گونه تقسیم می شده است.
جناب دکتر رئیسی ، اگر شورای عالی آب در جلسات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم خود و همچنین شورای هماهنگی زاینده رود در جلسات ۲۰ گانه خود و با تصویب تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده رود ، اینگونه مصوب و تصریح و تاکید نمودند که کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده رود و تونل کوهرنگ ۱ (که به طور طبیعی معادل ۱۱۳۸ میلیون متر مکعب از ۱۴۹۲ میلیون مترمکعب آورد متوسط کلیه منابع موجود حوضه زاینده رود به سد زاینده رود است) ، متعلق به حقابه بران (کشاورزی و محیط زیست )است و یا اگر دستگاه قضایی رأی به اجرای مصوبات جلسات دهم ،سیزدهم و بیست و چهارم شورای عالی آب و توقف اجرای کلیه طرح های برداشت آب جدید (به ویژه طرح بن بروجن می دهد) را داده است ، صرفاً تبیین و تنویر اسناد و قوانین را نموده و اعتبار این مصوبات و آرا به قوانین و موازین و محکمات شرع مبین و نظرات فقهای معظم است.

جناب رئیس جمهور محترم ، تخصیص های وزارت نیرو از حوضه زاینده رود ، نافی وظیفه تامین آب توسط دولت (موضوع مواد ۲۴ و ۲۹ و ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) و ماده ۱ آئینامه اجرائی ماده ۶۳ قانون مذکور) نمیباشد و وزارت نیرو مجاز نیست به بهانه تخصیص های داده شده قبلی و یا حکمی از دادگاه مبنی بر صدور مجوز بهره برداری برای افرادی که قبلا تخصیص گرفته اند ، بدون تامین آب ، از محل حقابه های کشاورزان و محیط زیست برداشت کرده و تحویل دهد

نکته مهم دیگر اینکه حتی با فرض عدم وجود تمام قوانین و مصوبات و فتاوا و سایر اسناد متقن موجود، مگر میشود که وزارت نیرو بدون تامین آب ، اقدام به فروش آب بکند و از محل حقابه های کشاورزان و محیط زیست تحویل دهد( وزارت نیرو مطابق تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده رود ، معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب آب از این حوضه تخصیص داده «۷۲۵ میلیون مترمکعب قبل از سال ۱۳۶۱ و معادل ۱۲۵۱ میلیون مترمکعب بعد از سال ۱۳۶۱» ولی فقط ۳۸۴ میلیون مترمکعب آب را با سرمایه گزاری دولت تامین نموده و وارد حوضه کرده و ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب اضافه تخصیص داشته پ به تخصیص گیرندگان بدهکار است که بخش اعظم آن را به اجبار از حقابه های کشاورزان و محیط زیست و تالاب گاوخونی تحویل میدهد و دلیل اصلی خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی نیز همین است ) و یا بدتر از آن ، اخیرا اقدام به صدور مجوز برداشت جدید آب از حوضه زاینده رود هم بکند. این اقدامات با کدام مبانی کارشناسی و آماری و عقلی و اخلاقی و انسانی و اجتماعی سازگار است؟
در پایان از محضر جناب رئیس جمهور محترم تقاضا دارد اولا به برای رضای خدا به وظائف خود در قانون اساسی که مکررا به آن اشاره داشته اید عمل نموده و با اجرای قوانین و محکمات شرع مبین ، حقابه کشاورزان و محیط زیست و تالاب گاوخونی را برگردانید و با این اقدام ، هم به قول قبلی خود وفا کرده و مردم اصفهان را با احیای زاینده رود از نگرانی فرونشست زمین و مشکلات زیست محیطی حاصل از خشکی تالاب گاوخونی و ریزگردهای سمی تالاب و اراضی زراعی رها شده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی رهایی بخشید و ثانیا در حالی که با قول حضرتعالی و وزیر محترم نیرو و استاندار محترم برای اجرای قانون و مصوبات مربوط به احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی و تلاش های حاکمیتی و صنفی صورت گرفته و صرف هزینه های سنگین اجتماعی ، آرامشی نسبی در جامعه کشاورزان شرق و غرب اصفهان و مردم استان حاکم شده و کشور نیز نیاز صددرصدی به آرامش دارد، انشاءالله کاری کنیم که این آرامش مستدام باشد
با تشکر
کشاورزان شرق و غرب اصفهان
دوستداران محیط زیست و تالاب گاوخونی
اصناف کشاورزی حوضه زاینده رود

انتهای پیام/*