ارتباط چعب تروریست با سرویس اطلاعاتی موساد و سازمان سیا و ساپو

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

سرکرده گروه تروریستی حرکهالنضال که پیش از دستگیری ساکن سوئد بود، با صراحت در دادگاه بر حضور آزادانه و طراحی برای عملیات‌های تروریستی علیه ایران، در این کشور و سایر کشور‌های غربی تاکید کرده است.
او در مدتی که در سوئد زندگی می‌کرد تحت حمایت چتر امنیتی سرویس جاسوسی این کشور(ساپو) قرار داشت.
وی در تحقیقات قانونی در مراحل رسیدگی به پرونده در توضیح ارتباطات خود با سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی، به ارتباط با شخصیت‌های برجسته در سرویس اطلاعاتی موساد و سازمان سیا اقرار کرده و از ارتباط نزدیک با آن‌ها پرده برداشته بود.
براساس اقاریر چعب، متهم درخصوص چت‌هایش با خانمی به‌نام منال مسلمی(تبعه بلژیک)که از وی کشف شده، اقرار کرده که منال مسلمی تمام ارتباط‌ها را با رژیم صهیونیستی ترتیب می‌داده است. شخصی به نام امیرا که فردی صهیونیستی ساکن آمریکا و اسرائیل است، بعنوان وکیل، کار‌های به‌اصطلاح حقوق‌بشری گروهک تروریستی حرکهالنضال را انجام می‌داد..اسیود همچنین به ارتباط خود از سال ۲۰۰۹ میلادی و دیدار با ۲ نفر از افراد سازمان جاسوسی آمریکا اقرار کرده بود.
اقدامات گروهک تروریستی حرکه‌النضال برای برای شکل‌گیری فرقه تکفیری در خوزستان
براساس اقاریر متهم، وی برای شکل‌گیری فرقه تکفیری در خوزستان اقدامات متعددی را انجام داده و عناصر گروه حرکهالنضال از سال ۷۵ به‌دنبال جذب مردم منطقه به فرقه‌های تکفیری بوده‌اند.
متهم در دادگاه صراحتا اقرار کرده است که ترویج تکفیری‌گری، ناشی از تصمیم اتاق فکر آن‌ها در یکی از کشورهای منطقه بوده است.
اسیود همچنین به ارتباط خود و گروهک تروریستی تحت امرش با داعش نیز اقرار و آن را تشریح کرده است.
سرانجام دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده و اقرار صریح متهم، ‌بزه‌کاری وی را محرز و مسلم دانست و فرج‌الله‌چعب را به اعدام محکوم کرد.
در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج‌الله‌چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین هنجار‌های بین‌المللی رعایت شد.
در این چارچوب، اصولی هم‌چون «حضور متهم در دادگاه و دفاع از خود، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و …» مورد توجه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.

مهدی جمشیدی

انتهای پیام/*