قسمت اول تورم
پایگاه خبری احوال نیوز، در فاصلهٔ ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانهٔ ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، محمدرضا شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود.[۱]
- دوره میرحسین موسوی (۱۳۶۷-۱۳۶۰)
جدول ۱: روند تغییرات نرخ تورم در سال‌های ۱۳۶۷-۱۳۶۰
ماخذ؛ مرکز آمار ایران
در این دوره هرچند اقتصاد ایران نرخ‌های ۳۰.۹ و ۲۹.۲ درصد را به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ تجربه کرده است که می‌تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی -به ویژه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی باشد، ولی در این دوره، اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۴ شاهد کمترین نرخ تورم، معادل ۲.۱ درصد بوده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود. از ویژگی‌های اقتصاد ایران در این دوره، تثبیت نرخ ارز رسمی (۷ تومان) و تهیه و توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم با نرخ ارز دولتی بوده است۲
- ۲- دوره هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۵-۱۳۶۸)
جدول ۲: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۸
ماخذ؛ مرکز آمار ایران
از ویژگی‌های این دوره، افزایش نسبی نرخ تورم ناشی از آزادسازی ترجیحی نرخ ارز، از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۳ درصد رسید که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است. علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز ۷ تومان به ارز ۱۷۵ تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. هرچند این افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد.
- ۳- دوره خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۳)
جدول ۳: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۶
ماخذ؛ مرکز آمار ایران
در این دوره با وجود افزایش نسبی نرخ تورم، در سال‌های نخست تقریبا نرخ تورم از نوسان کمتری برخوردار بوده است. دلیل آن نیز می‌تواند ثبات نسبی نرخ ارز پس از آزادسازی آن باشد. در این دوره، برای عدم تکرار تجربه ایجاد حساب تعهدات ارزی که در دوره هاشمی‌رفسنجانی منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا تورم شده بود از ذخایر ارزی استفاده شده است.
- ۴- دوره محمود احمدی نژاد (۱۳۹۱-۱۳۸۴)
جدول ۴: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴
ماخذ؛ مرکز آمار ایران
در این دوره پس از افزایش نرخ تورم از ۱۲.۱ درصد به ۲۵.۵ درصد طی سه سال، نرخ تورم با کاهش چشمگیری به عدد ۹.۵ درصد تقلیل یافت و پس از سال‌ها یک‌رقمی شد؛ ولی مجدداً و با وضع تحریم‌های جدید و افزایش نسبی نرخ ارز، نرخ تورم روند صعودی گرفته و طی سه سال به ۲۸.۶ درصد رسید.
- ۵- دوره حسن روحانی (۱۳۹۹-۱۳۹۲(
جدول ۵: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۲
ماخذ؛ مرکز آمار ایران
از ویژگی‌های این دوره، روند کاهشی نرخ تورم در چهار سال اول به صورت مستمر و تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در دو سال ۹۵ و ۹۶ به طور پیاپی است. روند کاهشی مستمر نرخ ارز از ۳۲.۱ درصد به ۸.۱ درصد طی ۵ سال اول این دوره را می‌توان ناشی از ثبات نسبی قیمت ارز طی سال‌های مذکور دانست. پس از وضع تحریم‌های جدید و محاصره اقتصادی ایران وعدم اتکا به اقتصاد داخلی و اختلافات درونی با جهش حدود شش برابری نرخ ارز(که بعد از دولت آقا هاشمی بی سابقه بود)، تورم نیز روند صعودی داشته است؛ به طوری که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۶.۶، ۳۴.۴ و ۳۶.۲ درصد رسید.
*براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با افزایش تدریجی نرخ ارز به ۴۵٫۸ درصد افزایش یافته است.[۲]
- ۶- دولت رییسی( ۱۳۹۹-اکنون)
در شهریور ۱۳۹۹ که رئیسی دولت را تحویل گرفت تورم سالانه ۴۵٫۸ درصد بود. این نرخ بالاترین تورم سالانه به ثبت رسیده در سالیان گذشته است. از مهر ۱۴۰۰ بود که تورم سالانه رو به کاهش نهاد، این روند نزولی تا جایی ادامه یافت که در اردیبهشت سال جاری تورم سالانه به زیر ۳۹ درصد رسید. تورم سالانه نسبت به سایر شاخص‌های تورمی بازه زمانی بلندتری را مورد بررسی قرار می‌دهد، بنابراین کاهش تورم سالانه بدین معنی است که روند نزولی در تورم ماهانه از چند ماه پیش آغاز شده بوده است. بر این اساس همه کاهش تورم سالانه از مهر یقینا حاصل سیاست‌های دولت رئیسی نبوده ولی به هر حال در دوران زمامداری او رقم خورده است.
در همان ماه‌های ابتدایی سال بود که جراحی اقتصادی، اوضاع کنترل تورم را به هم ریخت. دولت با حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت کالاهای اساسی باعث یک جهش قیمتی بویژه در مورد کالاهای خوراکی شد. این شوک به قدری بزرگ بود که رکورد تورم ماهانه در چند دهه گذشته اقتصاد ایران شکسته شد. در نتیجه تورم سالانه بار دیگر روندی صعودی در پی گرفت که و در پایان آذر امسال به همان محدوده ۴۵ درصد بازگشته است. همچنین در شهریور سال گذشته تورم نقطه‌ای ۴۳٫۷ درصد بوده که در آذر امسال این شاخص به ۴۸٫۵ درصد رسیده است.[۳]
دراین بین جدی‌ترین اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل خلق پول در سیستم بانکی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ بود. به طوری که رشد ماهانه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و برای بانک‌های توسعه‌ای به ۲.۵ درصد محدود شد، اما این پایان کار نبود و در سال جاری رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد.[۴]
- ۷- ضروت بازنگری در چارچوب‌‌های اقتصاد
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته یک ویژگی بارز دارد و آن مستعد بودنش برای افزایش نرخ تورم سالانه است، به باور اغلب اقتصاددان‌ها، علت استمرار این وضعیت، بی انظباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعدی به ارث می‌رسد.هرقدر که میان اقتصاددان‌های برآمده از طیف‌ها و نحله‌های مختلف بر سر مباحث تئوری و فرضیه‌های اقتصاد محض اختلاف نظر وجود داشته باشد، برعکس بر سر یافتن راه حلی عاجل برای پایان دادن به این بی نظمی تاریخی حاکم بر اقتصاد ایران اتفاق نظر و اجماعی واحد وجود دارد، اکثر اقتصاددان‌ها بر لزوم بازبینی رفتاری باور دارند که دولت‌ها سالهاست در حوزه اقتصاد سیاسی در پیش گرفته‌اند.دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست، دو سال از پایان ششمین برنامه پنجساله توسعه گذشته است اما هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و در عمل همان برنامه منقضی شده برای فرجه های یک ساله تمدید می‌شود.
گریز از انظباط مالی برای دولت‌هایی که تا به امروز به آن مبتلا بوده‌اند، مصداق برقراری نظم در عین بی‌نظمی است، این گذاره زمانی قابل فهم و درک بهتر است که دریابیم اکثر دولت‌ها به کمک همین بی‌انظباطی موفق شدند از پس مشکل کمبود بودجه بربیایند.
حسب شواهد و قرائن این اتفاق حالا به نوعی دیگر در دولت سیزدهم در حال تکرار شدن است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی بود که اقتصاددان‌ها از قبل راجع به آن هشدار داده بودند اما حالا به ابزاری تبدیل شده است تا دولت از طریق آن بتواند تعهدات ریالی خود را پرداخت کند.[۵]
[۱] –https://fa.wikipedia.org/wiki/بیماری_هلندی_اقتصاد_ایران_(۱۳۵۳_تا_۱۳۵۶)
[۲] -https://aftabnews.ir/fa/news/750915/مقایسه-نرخ-تورم-در-دولت%E2%80%8Cهای-پس-از-انقلاب
[۴]- https://dolat.ir/detail/394976
[۵] -https://tejaratnews.com/نرخ-تورم-در-دولت-رئیسی-شهریور-۱۴۰۱
