«رفع مشکلات زیستمحیطی و جانبی برخی معادن استان در دستور کار شورای حفظ حقوق بیتالمال»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به پیگیری مستمر اجرای قانون حدنگار (کاداستر) در استان، اظهار کرد: در حوزه ثبت اراضی دستگاههای دولتی، برخی از این دستگاهها بسیار خوب عمل کرده اما چند دستگاه بسیار ضعیف و یا اقدامی در این خصوص انجام ندادهاند
در نشست مهرماه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان اصفهان حجتالاسلاموالمسلمین اسداله جعفری با اشاره به تکلیف دستگاه قضایی در نظارت بر بهرهبرداری از معادن تصریح کرد: طبق قانون مسئول و متولی امر بهرهبرداری از معادن و نظارت بر آن شورای معادن بوده که در کشور فعال است اما دستگاه قضایی با توجه به اینکه معادن جزء انفال بوده در قالب شورای حفظ حقوق بیتالمال به موضوع ورود کرده و مسائل را مورد بررسی قرار میدهد و در این خصوص بعضاً مشکلاتی از سوی ساکنین اطراف معاون فعال مطرح میکنند که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی همزمان که در ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف رونق تولید و اشتغال از فعالان صنعت، کشاورزی، سرمایهگذاری و معادن حمایتهای قانونی بهعمل میآورد به مشکلاتی که در این عرصه برای مردم بهوجود میآید نیز رسیدگی میکند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان اصفهان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از برخی معادن مشکلات زیستمحیطی یا آلودگی برای ساکنان اطراف آن بهوجود میآورد که لازم است پس از انجام بررسیهای جامع، در خصوص راهکارهایی نظیر جانمایی مجدد در زمان تمدید مجوز در حوزه کاهش آلودگی اقدام گردد.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری مستمر اجرای قانون حدنگار (کاداستر) در استان، اظهار کرد: در حوزه ثبت اراضی دستگاههای دولتی، برخی از این دستگاهها بسیار خوب عمل کرده اما چند دستگاه بسیار ضعیف و یا اقدامی در این خصوص انجام نداده که مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی در نشستی با دعوت از مسئولان این دستگاهها دلایل عدم اجرای این قانون توسط دستگاه مربوطه را بررسی کنند و چنانچه دلایل، موجه نباشد از باب ترک فعل و امتناع و استنکاف از انجام وظایف قانونی برای مدیران این دستگاهها پرونده قضایی تشکیل و با آنان برخورد قانونی شود.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری با اشاره به موارد مندرج در برنامه پنجساله هفتم توسعه و تاکید بر قضازدایی در آن اذعان کرد: با توجه به تاکیداتی که در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر قضازدایی شده است دستگاه قضایی نیز در سند تحول این موضوع را مورد تاکید قرار داده که بر اساس آن باید بسترهای تولید پرونده قضائی شناسایی و در راستای پیشگیری اقدامات لازم صورت پذیرد.
او گفت: یکی از این موارد بهرهبرداری بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی و حفر و استفاده از چاههای غیرمجاز است که باید اقدامات لازم در خصوص شناسایی و پیشگیری از برداشتهای بیرویه آب انجام شود.
مهدی جمشیدی
انتهای پیام/*
