دکتر محمد محسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری: در حوزه اجتماعی و جرائم مهمترین عامل آن در شئونات بحث خانواده است
علیرضا اقتصاد – پایگاه خبری احوال نیوز، به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، امروز دوشنبه ۴ /۰۸/ ۱۴۰۵ نشست خبری، گزارشی ازمهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای شاخص، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، با حضوردکتر محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، و با حضور اصحاب رسانه، در محل دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، برگزار شد.
دکتر محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، اظهار کرد: در حوزه اجتماعی و بحث پیشگیری جرائم مهمترین عامل آن در شئونات بحث خانواده است، که ابر چالش حوزه آسیب‌های اجتماعی از منظر دستگاه قضایی در زمان حاضر، موضوع دعاوی خانوادگی و مهمترین بخش آن بحث طلاق است، و بخشی از این جرایم درپی کم‌اطلاعی مردم از شیوه‌های مجرمانه در این فضا رخ می‌دهد که منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی با موضوع کلاهبرداری می‌شود، بر این اساس این معاونت با توجه به حیطه وظایف خود، با تاکید بر موضوع پیشگیری، توانست آمار سازش را از سه درصد در سال ۱۴۰۳ با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های مراکز مشاوره و خانواده دستگاه قضایی و افزایش کارآیی این مراکز به هشت درصد در سال ۱۴۰۴ برساندف و پرونده‌های خانوادگی، پرونده‌های خیلی سختی در حوزه سازش است که بعضی از افراد که نفعشان در حوزه طرح دعاوی خانوادگی است در روند سازش این پرونده‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند و خیلی وقت‌ها دخالت‌ها و ممانعت‌های برخی از وکلا، عامل بازدارنده در روند سازش این پرونده‌هاست.
دکتر محمد محسنی، ادامه داد: همچنین در بخش دیگری به کامیون‌های حامل نخاله و ضایعات ساختمانی می باشد، که برای پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی ملزم به نصب حفاظ ایمنی هستند زیرا پرونده‌های بسیاری با موضوع بروز تصادفات به این علت در محاکم قضایی استان تشکیل شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، افزود: آمار پرونده‌های مربوط به طلاق در دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۳، ۱۵ هزار فقره بود که این آمار در سال گذشته به ۱۷ هزار فقره افزایش یافت، و این درحالیست که آسیب اجتماعی طلاق، مجموعه‌ای از افراد از جمله فرزندان و دیگر اعضای خانواده را متاثر می‌کند و پیامدهای منفی بسیاری به‌دنبال خواهد داشت.
دکتر محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، تصریح کرد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان یکی از تجربیات موفق این معاونت در راستای آگاهی بخشی به شهروندان بوده است و آن اجرای زنگ قانون در سه سال اخیر در مدارس استان اصفهان، بوده است، و با توجه به شناسایی زمینه‌های احتمالی وقوع جرم در بین دانش‌آموزان هر مدرسه، تیمی از مشاوران و کارشناسان حقوقی به مدارس اعزام می‌شوند و آموزش‌های لازم را درباره بار حقوقی جرایم به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند، که این آگاهی بخشی به شهروندان تاثیرات بسیار زیادی در کاهش وقوع جرایم در مدارسی که زنگ قانون در آن‌ها اجرا شده داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، بیان کرد: بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، با توجه به حیطه وظایف خود، با تاکید بر موضوع پیشگیری، توانست آمار سازش را از سه درصد در سال ۱۴۰۳ با به کارگیری تمام ظرفیت‌های مراکز مشاوره و خانواده دستگاه قضایی و افزایش کارآیی این مراکز به هشت درصد در سال ۱۴۰۴ برساند، و پرونده‌های خانوادگی، پرونده‌های خیلی سختی در حوزه سازش است ، که بعضی از افراد که نفعشان در حوزه طرح دعاوی خانوادگی است در روند سازش این پرونده‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند و خیلی وقت‌ها دخالت‌ها و ممانعت‌های برخی از وکلا، عامل بازدارنده در روند سازش این پرونده‌ها است، که در این راستا موضوع شناسایی وکلایی که در روند سازش پرونده‌های دعاوی خانوادگی با موضوع طلاق سنگ اندازی می‌کنند به عنوان یک تخلف در دست رسیدگی قرار گرفته است.
دکتر محمد محسنی، گفت: موضوع چهار تا ۶ درصد پرونده‌های قضایی استان اصفهان، جرم رانندگی بدون گواهینامه است که ابعاد گسترده‌ای را در برمی‌گیرد و اگر مردم به پیامدهای این مساله آگاه و آشنا شوند بسیار بازدارنده خواهد بود، که براین اساس با مصوب شدن شیوه نامه مدیریت فرهنگ ترافیک در شورای پیشگیری از وقوع جرم، کاهش زمینه‌های ارتکاب این بزه به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و تا حد ممکن علاوه بر بحث افزایش آگاهی‌های عمومی، زمینه‌هایی مانند صدور گواهینامه برای گروه‌های هدف از جمله بحث کارکنان دولت، نیروهای پایوری در پادگان ها و مراجع نظامی و انتظامی و حتی برای دانشجوها و دانش آموزان تسهیل و تسریع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، در ارتباط با موارد سرقت از اماکن دولتی و همچنین ترک فعل در دستگاه‌های دولتی که جنبه اجتماعی، تصریح کرد: مواردی از جمله سرقت از اماکن دولتی و همچنین ترک فعل در دستگاه‌های دولتی که جنبه اجتماعی دارد ، از دیگر برنامه‌های در دستور کارمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، با موضوع پیشگیری می باشد، که در این رابطه بسته‌های آموزشی با موضوع پیامدهای این نوع جرایم و با هدف پیشگیری در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.
دکتر محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، تاکید کرد: با توجه به هماهنگی دادستانی اصفهان با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، موضوعاتی که دارای اهمیت بسزایی در پیشگیری از وقوع سرقت است در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اصفهان، مطرح و مصوبات لازم صادر می‌شود، و موارد جرایم فضای مجازی، که بخشی از این جرایم درپی کم‌اطلاعی مردم از شیوه‌های مجرمانه در این فضا رخ می‌دهد که منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی با موضوع کلاهبرداری می‌شود.
در پایان دکتر محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، به سوال خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، مبنی براین که یکی از عامل طلاق ها دفاتر مشاوره و وکلا و قاضی ها می توانند باشتد، اظهار کرد: از دفاتر مشاوره کلانتری ها به صورت ویژه در موضوع صلح و سازش استفاده می شود، که نقش موثری در کاهش طلاق ها و منجر به صلح و شازش زیادی شده است، و در قسمت سوال قضات که این امر به مجلس شورای اسلامی بر می گردد، قضات این پرونده ها متاهل و حتما باید دارای فرزند باشند، که قانونی است و انجام می شود و در قسمت وکلا هم شرط سنی و فرزند داشتن از شرایط الزامی است، و همچنیندر این راستا موضوع شناسایی وکلایی که در روند سازش پرونده‌های دعاوی خانوادگی با موضوع طلاق سنگ اندازی می‌کنند به عنوان یک تخلف در دست رسیدگی قرار گرفته است.
انتهای پیام/*
