مقاله تحلیلی از پایگاه خبری احوال نیوز ،محدود کردن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، اگرچه با عنوان مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت اجرا می‌شود، پرسش‌های مهمی درباره دسترسی مردم به سوخت، هزینه سفرهای بین‌شهری و آثار اقتصادی این سیاست ایجاد می‌کند.
تصمیم دولت برای محدود کردن استفاده از کارت‌های اضطراری سوخت در جایگاه‌های بنزین، صرفاً یک تغییر در شیوه سوخت‌گیری نیست؛ این تصمیم می‌تواند آثار گسترده‌تری بر زندگی روزمره مردم، اقتصاد حمل‌ونقل، گردشگری داخلی و حتی الگوی ارتباطات اجتماعی در کشور داشته باشد.
در نگاه نخست، ممکن است این اقدام بخشی از سیاست مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت تلقی شود؛ اما پرسش اساسی این است که آیا مدیریت مصرف باید به قیمت دشوارتر شدن دسترسی مردم به سوخت و محدود شدن امکان سفر آنان تمام شود؟
مسئله اصلی؛ کمبود سوخت یا مدیریت تقاضا؟
واقعیت این است که اقتصاد انرژی ایران سال‌هاست با چالش ناترازی تولید و مصرف بنزین روبه‌روست. افزایش تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، مصرف بالای برخی خودروهای داخلی، توسعه نامتوازن حمل‌ونقل عمومی و قیمت پایین سوخت در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه، مجموعه عواملی هستند که فشار بر نظام تأمین و توزیع بنزین را افزایش داده‌اند.
از سوی دیگر، مسئولان دولتی نیز محدودیت در واردات بنزین و ضرورت مقابله با قاچاق را از دلایل محدودسازی کارت‌های جایگاه عنوان کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در نیمه نخست شهریورماه، حدود ۴۱ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت آزاد جایگاه انجام می‌شد. این آمار نشان می‌دهد که کارت‌های جایگاه برای بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان، ابزاری فرعی و غیرضروری نبوده‌اند.
بنابراین، محدود کردن این کارت‌ها را نمی‌توان صرفاً یک تغییر اداری ساده دانست؛ این تصمیم مستقیماً بر شیوه دسترسی شهروندان به سوخت اثر می‌گذارد.
آیا مردم کمتر سفر خواهند کرد؟
یکی از پیامدهای احتمالی این سیاست، کاهش تمایل به سفرهای بین‌شهری است.
باید توجه داشت که همه شهروندان از کارت سوخت شخصی در دسترس و فعال برخوردار نیستند. گاهی کارت مفقود شده، آسیب دیده، در خودرو置 مانده یا به هر دلیل امکان استفاده از آن وجود ندارد. مسافری که از شهری دیگر عبور می‌کند نیز ممکن است با محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه شود.
در چنین شرایطی، دسترسی به کارت اضطراری جایگاه می‌تواند برای مسافران یک ضرورت باشد، نه یک امتیاز اضافی.
اگر دسترسی به سوخت دشوارتر شود، طبیعی است که بخشی از مردم در تصمیم خود برای سفر، میزان پیمایش خودرو و حتی انتخاب مقصد تجدیدنظر کنند.
این مسئله به‌ویژه برای خانواده‌هایی که در تعطیلات به سفر می‌روند، افرادی که برای درمان یا امور اداری ناچار به رفت‌وآمد بین شهرها هستند و ساکنان مناطق روستایی و شهرهای کوچک اهمیت بیشتری دارد.
البته هنوز نمی‌توان ادعا کرد که محدودیت کارت‌های جایگاه به‌تنهایی موجب کاهش سفرهای بین‌شهری شده است؛ اما این سیاست می‌تواند یکی از عوامل افزایش هزینه و دشواری سفر باشد.
پیامدهای اقتصادی؛ فراتر از مصرف بنزین
سفر فقط یک فعالیت تفریحی نیست. بخش مهمی از اقتصاد کشور به جابه‌جایی مردم وابسته است.
هتل‌ها، مراکز اقامتی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های بین‌راهی، مراکز گردشگری، کسب‌وکارهای محلی و حتی تولیدکنندگان محصولات روستایی از رفت‌وآمد مردم تأثیر می‌پذیرند.
کاهش سفر یا افزایش دشواری آن می‌تواند به کاهش تقاضا در این بخش‌ها منجر شود.
از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل به رفت‌وآمد روزانه یا هفتگی بین شهرها وابسته‌اند. فروشندگان، کارشناسان، پیمانکاران، بازاریابان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نمی‌توانند همواره فعالیت خود را با محدودیت‌های سوخت‌گیری تطبیق دهند.
در واقع، سیاستی که با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت اجرا می‌شود، ممکن است هزینه‌های جدیدی به بخش‌هایی از اقتصاد تحمیل کند که خود با رکود و کاهش قدرت خرید مردم مواجه‌اند.
آیا هدف اصلی، کاهش مصرف است یا افزایش درآمد دولت؟
در این میان، پرسش دیگری نیز مطرح می‌شود: آیا محدود کردن کارت‌های جایگاه صرفاً برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است یا در کنار آن، زمینه افزایش سهم سوخت با نرخ بالاتر و درآمدهای حاصل از فروش بنزین گران‌تر را نیز فراهم می‌کند؟
با توجه به تغییرات اخیر در نظام قیمت‌گذاری بنزین و انتقال بخشی از سهمیه سوخت با نرخ سوم به کارت‌های شخصی، نمی‌توان آثار درآمدی این سیاست را نادیده گرفت.
البته نباید بدون شواهد کافی، انگیزه درآمدزایی را تنها هدف دولت معرفی کرد؛ اما شفافیت در این زمینه ضروری است. دولت باید روشن کند چه میزان از این تصمیم به دلیل کمبود عرضه، چه میزان به دلیل مقابله با قاچاق و چه میزان با هدف مدیریت تقاضا و اصلاح نظام قیمت‌گذاری اتخاذ شده است.
مردم حق دارند بدانند هزینه این سیاست چیست و منافع حاصل از آن چگونه به جامعه بازمی‌گردد.
چرا همیشه ساده‌ترین راه، محدود کردن مصرف مردم است؟
یکی از مسائل اساسی در سیاست‌گذاری انرژی کشور، تمرکز بیش از اندازه بر مدیریت مصرف‌کننده نهایی است.
در حالی که اصلاح کیفیت خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها، کاهش اتلاف انرژی، توسعه سوخت‌های جایگزین و مبارزه ساختاری با قاچاق می‌توانند در کاهش ناترازی نقش داشته باشند، محدود کردن دسترسی مردم به سوخت گاهی به‌عنوان راهکاری سریع‌تر انتخاب می‌شود.
بدیهی است که مدیریت مصرف ضروری است و هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به قاچاق یا مصرف بی‌رویه منابع ملی بی‌تفاوت باشد؛ اما سیاست مدیریت مصرف زمانی موفق خواهد بود که میان مسئولیت دولت و شهروندان تعادل برقرار کند.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه ناکارآمدی‌های زیرساختی، فرسودگی خودروها و ضعف حمل‌ونقل عمومی را یک‌طرفه پرداخت کنند.
راهکار چیست؟
اگر هدف دولت واقعاً مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است، می‌توان به‌جای محدودسازی گسترده دسترسی، راهکارهای کم‌هزینه‌تر اجتماعی را در دستور کار قرار داد:
۱. حفظ دسترسی به کارت اضطراری در تمام مسیرهای اصلی بین‌شهری و مناطق کم‌برخوردار.
۲. ایجاد امکان سوخت‌گیری موقت برای مسافران فاقد کارت شخصی یا افرادی که کارتشان مفقود یا خراب شده است.
۳. اطلاع‌رسانی شفاف درباره جایگاه‌هایی که امکان استفاده از کارت آزاد در آنها وجود دارد.
۴. مبارزه با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق به‌جای ایجاد محدودیت‌های فراگیر برای مصرف‌کنندگان عادی.
۵. توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح تدریجی بهره‌وری ناوگان خودروهای کشور.
۶. انتشار گزارش‌های منظم درباره میزان تولید، مصرف، واردات و کسری واقعی بنزین تا افکار عمومی بتواند ضرورت و نتایج سیاست‌های اتخاذشده را ارزیابی کند.
سخن پایانی؛ بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست
در کشوری با وسعت جغرافیایی ایران و پراکندگی جمعیت و خدمات در شهرها و روستاها، دسترسی به سوخت صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه با امکان دسترسی به درمان، آموزش، اشتغال، گردشگری و ارتباطات خانوادگی پیوند دارد.
مردم نباید در برابر سیاست‌های مدیریت انرژی میان دو انتخاب دشوار قرار بگیرند: یا از بخشی از فعالیت‌های عادی زندگی خود صرف‌نظر کنند یا هزینه بیشتری برای دسترسی به سوخت بپردازند.
مدیریت منابع ملی ضروری است، اما این مدیریت باید هوشمندانه، شفاف، عادلانه و همراه با درک پیامدهای اجتماعی باشد.
اگر قرار است مصرف بنزین مدیریت شود، نباید حق جابه‌جایی مردم به هزینه این مدیریت تبدیل شود.مسئله فقط یک کارت سوخت نیست؛ مسئله نسبت میان سیاست‌گذاری دولت و کیفیت زندگی شهروندان است.
انتهای پیام/*
