احمدرضا دلیران فیروز: حقوق بیمه در حمل و نقل بین المللی کالا از فلسفه جبران خسارت تا احیای حق بیمه گر در پرتو کنوانسیون CMR
علیرضا اقتصاد – پایگاه خبری احوال نیوز، احمدرضا دلیران فیروز، پژوهشگر حقوق بیمه و مشاور عالی و رئیس شورای راهبردی و سیاستگذاری دانشگاه بیمه ایران سبا
مقدمه
حقوق بیمه، دانش بازگرداندن تعادل در جهان پر شتاب تجارت بین المللی، کالاها پیش از رسیدن به مقصد، مسیری از ریسک ها، تعهدات و مسئولیتذهای حقوقی را طی میکنند. هر حرکت تجاری، در ذات خود با احتمال زیان همراه است و همین احتمال، فلسفه وجودی بیمه را شکل داده است. اما بیمه، صرفاً نهادی برای پرداخت خسارت نیست. اگر بیمه را تنها در لحظه پرداخت وجه به بیمه گذار تعریف کنیم، بخش مهمی از حقیقت حقوق بیمه را نادیده گرفتهایم. حقوق بیمه، دانشی است که میان «تحمل ریسک»، «جبران خسارت» و «بازگشت مسئولیت به عامل زیان» تعادل برقرار میکند. از همین منظر، بازیافت خسارت در صنعت بیمه، یک اقدام صرفاً مالی یا اجرایی نیست؛ بلکه یکی از جلوه های مهم عدالت بیمه ای است. زیرا در منطق حقوق بیمه، پرداخت خسارت پایان مسیر نیست؛ بلکه آغاز مرحله ای است که باید مشخص شود مسئول واقعی ورود زیان چه کسی بوده و مسئولیت اقتصادی خسارت در نهایت بر عهده چه شخصی قرار میگیرد.
این موضوع در بیمه حمل و نقل بین المللی کالا اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ حوزه ای که در آن یک خسارت ممکن است حاصل زنجیره ای از روابط قراردادی، اقدامات حرفه ای و نظام های حقوقی متفاوت باشد. در این میان، حقوق بیمه با بهرهگیری از نهاد قائم مقامی بیمه گر، تلاش میکند میان حمایت از بیمهگذار و حفظ تعادل اقتصادی صنعت بیمه پیوند برقرار کند. اصل غرامت؛ فلسفه پنهان بازیافت خسارت یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بیمه، اصل غرامت است. بر اساس این اصل، بیمه نباید وسیله ای برای تحصیل منفعت بیمه گذار از وقوع حادثه باشد؛ بلکه هدف آن بازگرداندن وضعیت زیان دیده تا حد امکان به شرایط پیش از وقوع خسارت است. اما اصل غرامت، تنها به رابطه میان بیمه گر و بیمه گذار محدود نمیشود.
این اصل آثار گسترده تری دارد و یکی از مهم ترین نتایج آن، شکل گیری نهاد قائم مقامی بیمه گر است. اگر بیمه گر خسارت را جبران کند و شخص مسئول حادثه همچنان از مسئولیت خود رهایی یابد، نتیجهای حاصل میشود که با فلسفه حقوق بیمه سازگار نیست؛ زیرا شخصی که منشأ ورود زیان بوده، بدون تحمل پیامد اقتصادی رفتار خود باقی میماند. بنابراین، بازیافت خسارت در حقیقت ادامه طبیعی اصل غرامت است؛ فرآیندی که تلاش میکند مسئولیت را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. قائم مقامی بیمه گر؛ ستون حقوقی بازیافت خسارت در نظام حقوقی ایران، مهم ترین مبنای قانونی قائم مقامی بیمهگر، ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ است. بر اساس این ماده: «بیمه گر در حدود مبلغی که به موجب قرارداد بیمه پرداخت میکند، قائم مقام بیمهگذار خواهد بود و میتواند به مسئول حادثه مراجعه نماید.» اهمیت این حکم تنها در اجازه مراجعه بیمهگر به مسئول حادثه نیست؛ بلکه در فلسفه حقوقی آن نهفته است.
قائم مقامی بیمه گر به این معنا نیست که بیمهگر پس از پرداخت خسارت، حق جدیدی مستقل از بیمه گذار ایجاد میکند؛ بلکه وی در حدود پرداخت خود، جانشین بیمه گذار در حقوق و دعاوی موجود علیه مسئول حادثه میشود. به بیان دیگر، بیمهگر مالک یک حق تازه نمیشود؛ بلکه وارث یک موقعیت حقوقی موجود است. این تفاوت در دعاوی بینالمللی اهمیت فراوان دارد؛ زیرا میزان و حدود حق رجوع بیمه گر، وابسته به همان حقوقی است که بیمه گذار در برابر مسئول خسارت داشته است. حمل و نقل بین المللی؛ عرصه تعامل حقوق بیمه و مسئولیت حمل و نقل بین المللی کالا نمونهای روشن از جایی است که حقوق بیمه و حقوق حمل و نقل به یکدیگر میرسند. در یک عملیات حمل، ممکن است خسارت ناشی از عوامل متعددی باشد؛ از قصور متصدی حمل گرفته تا نقص عملیات بارگیری، نگهداری نامناسب کالا یا اقدامات پیمانکاران فرعی.
برای بیمه گر، مسئله صرفاً پرداخت خسارت نیست؛ بلکه شناسایی مسئول واقعی زیان و امکان اعمال حق قائم مقامی است. اینجاست که حقوق بیمه نیازمند شناخت قواعد مسئولیت حمل و نقل میشود. زیرا بیمه گر نمیتواند صرفاً با استناد به پرداخت خسارت، مسئولیت شخص ثالث را فرض کند؛ بلکه باید مبنای حقوقی رجوع خود را اثبات نماید. از همین رو، دعاوی بازیافت خسارت در بیمه حمل و نقل بین المللی، محل تلاقی سه حوزه مهم هستند: قرارداد بیمه مسئولیت مدنی و قراردادی مقررات حمل و نقل بین المللی جایگاه کنوانسیون CMR در تحلیل حقوق بیمه ای کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در تعیین مسئولیت متصدی حمل جاده ای است.
این کنوانسیون از منظر حقوق بیمه، نه یک نظام بیمه ای، بلکه چارچوبی برای تعیین مسئولیتی است که ممکن است موضوع رجوع بیمه گر قرار گیرد. به عبارت دقیقتر، CMR پاسخ میدهد که متصدی حمل در چه شرایطی مسئول است و حدود مسئولیت او چگونه تعیین میشود؛ اما حقوق بیمه مشخص میکند که پس از پرداخت خسارت، بیمهگر چگونه و تا چه میزان میتواند این مسئولیت را پیگیری کند.
این ارتباط نشان میدهد که حقوق بیمه در فضای بین المللی، دانشی مستقل و در عین حال میان رشتهای است؛ دانشی که بدون شناخت قواعد حمل و نقل، ناقص و بدون اصول بیمه، بی هدف خواهد بود. چالش های حقوق بیمه در بازیافت خسارت های فرامرزی با وجود مبانی روشن حقوقی، اجرای حق بازیافت خسارت در عرصه بینالمللی با دشواری های فراوان همراه است. تعیین قانون حاکم، تشخیص مرجع صالح، اعتبار اسناد حمل، اثبات رابطه سببیت و محدودیت های مسئولیت متصدی حمل، از مهم ترین چالش هایی هستند که بیمه گر در مسیر احیای حقوق خود با آن مواجه میشود.
در چنین شرایطی، نقش واحدهای حقوق بیمه در شرکت های بیمه از یک نقش واکنشی به یک نقش راهبردی تبدیل میشود. مدیریت صحیح پرونده خسارت، جمع آوری مستندات از نخستین مراحل وقوع حادثه و تحلیل دقیق روابط قراردادی، میتواند سرنوشت یک پرونده بازیافت را تعیین کند. بنابراین، بازیافت خسارت را نباید مرحلهای پس از خسارت دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از مدیریت ریسک و حکمرانی حقوقی شرکت بیمه تلقی کرد. نتیجهگیری؛ حقوق بیمه، معماری عدالت در صنعت بیمه حقوق بیمه، صرفاً مجموعه ای از قواعد درباره بیمه نامه و خسارت نیست؛ بلکه معماری حقوقی حفظ تعادل در نظامی است که بر پایه اعتماد شکل گرفته است. در بیمه حمل و نقل بین المللی کالا، بیمه گر با پرداخت خسارت، وظیفه قراردادی خود را انجام میدهد؛ اما با بهرهگیری از ابزارهای حقوق بیمه، تلاش میکند مسئولیت اقتصادی خسارت را به عامل واقعی آن بازگرداند.
قائم مقامی بیمه گر، تجلی همین اندیشه است؛ اندیشه ای که میگوید جبران خسارت نباید به حذف مسئولیت منجر شود. آینده صنعت بیمه، تنها در توسعه محصولات و افزایش ظرفیت های مالی خلاصه نمیشود؛ بلکه در گرو توسعه نگاه حقوق بیمه ای به فرآیند خسارت، بازیافت و صیانت از حقوق بیمه گر است. زیرا در نهایت، صنعت بیمه زمانی به بلوغ واقعی میرسد که نه فقط توانایی جبران زیان، بلکه توانایی احیای حق را نیز داشته باشد.
منابع
۱. قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، ماده ۳۰ ۲. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ۳. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), ۱۹۵۶. ۴. Birds, John. *Modern Insurance Law*. ۵. Ivamy, E.R. Hardy. *General Principles of Insurance Law*. ۶. Clarke, Malcolm. *The Law of Insurance Contracts*. ۷. شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بینالملل، انتشارات سمت ۸. منابع دانشگاهی حقوق بیمه و حقوق حمل و نقل احمدرضا دلیران فیروز | پژوهشگر حقوق بیمه و مشاور عالی و رئیس شورای راهبردی و سیاستگذاری دانشگاه بیمه ایران سبا
انتهای پیام/*
