جمالی‌نژاد در مرکز سامد تأکید کرد: پیگیری قاطع مطالبات مردمی تا حصول نتیجه/ لزوم پاسخگویی مدیران استان نسبت به تعهدات خود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

دکتر مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه جلسه پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردمی در مرکز سامد که در دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان با هدف تسریع در حل مشکلات شهروندان برگزار شد؛با اشاره به بررسی ۱۷ درخواست مردمی از شهرستان‌های مختلف استان، اظهار داشت: رفع چالش‌های زیرساختی، معیشتی و رفاهی شهروندان، خط قرمز مدیریت استان است و نباید در رسیدگی به این امور کوتاهی صورت گیرد. ​استاندار اصفهان در این جلسه، با بررسی مشکلات مردمی از شهرستان‌های اصفهان، فلاورجان، نجف‌آباد، سمیرم، کوهپایه، برخوار، اردستان، بوئین‌میاندشت، چادگان و آران و بیدگل، دستورات ویژه‌ای برای بازنگری و عملیاتی شدن پرونده‌های حوزه توسعه روستایی، طرح هادی و تأمین کدهای اعتباری بنیاد مسکن صادر کرد. ​*دستور ویژه برای حل مشکل مخابرات و زیرساخت‌های سمیرم ​ جمالی‌نژاد با اشاره به پیگیری مشکلات حوزه ارتباطات، تصریح کرد: در پی گزارش قطعی ۹ ماهه خطوط تلفن در «شهرک آبشار» سمیرم، با هماهنگی مدیرکل مخابرات استان، دستور تسریع در پروژه فیبرنوری برای رفع مشکل مشترکین این منطقه صادر شد و همچنین تأمین تجهیزات پارک کودک علی‌آباد سمیرم نیز به عنوان یک مطالبه رفاهی در دستور کار فوری قرار گرفت. ​*اولویت‌بندی اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ​استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از جامعه توان‌خواهان، به بررسی وضعیت اشتغال ناشنوایان و اصلاح فرایندهای حمایتی مستمری معلولان پرداخت و افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های خرد، تسریع لازم را داشته باشند. وی همچنین به شرکت‌های صنعتی و تولیدی استان ابلاغ کرد که اولویت جذب نیروی کار باید با جوانان و نیروهای متخصص بومی استان باشد. ​*پیگیری مطالبات کلان در سطح ملی ​نماینده عالی دولت در استان اصفهان در خصوص پرونده‌های اولویت‌دار استان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران، احیای حق‌آبه کشاورزی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با رویکرد توسعه اتوبوس‌ها و موتورهای برقی، از جمله مطالبات مردمی است که در سطح ملی باید با جدیت دنبال شود. ​*تشکیل تیم‌های نظارتی برای رصد عملکرد مدیران ​ جمالی‌نژاد در پایان این نشست ضمن صدور دستور برای تشکیل تیم‌های ویژه نظارتی جهت بازرسی از بنگاه‌های معاملاتی مسکن و پیگیری مطالبات صنفی معلمان، تصریح کرد: دفتر بازرسی استانداری موظف است کلیه موارد مطرح شده را تا رسیدن به نتیجه نهایی پایش کرده و فرمانداران، بخشداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به انجام تعهدات خود پاسخگو باشند.

امیر حسین جمشیدی

انتهای پیام/*