حکایت نحوه پاسخگویی وزارت ارشاد به مطالبات صنفی؛
تاوان تخلف روشن است؛وزارت ارشاد شفاف سازی کند
حکایت نحوه پاسخگویی وزارت ارشاد به مطالبات صنفی؛
تاوان تخلف روشن است؛وزارت ارشاد شفاف سازی کند
حکایت نحوه پاسخگویی وزارت ارشاد به مطالبات صنفی؛
تاوان تخلف روشن است؛وزارت ارشاد شفاف سازی کند
شهزاد بهادری _ پایگاه خبری احوال نیوز ، بیهیچ تعارف و حاشیهای، این نکتهای است که شاید دغدغه بسیاری از صاحبان قلم و مدیران مسئول رسانههای کشور باشد:
رسانه، شریک توسعه و ناظر قدرت است، نه تابع سلیقه مدیران. هرجا قانون تضعیف شود، هیچ حمایتی پایدار نخواهد ماند؛ و هرجا قانون مبنا قرار گیرد، هم رسانه محفوظ میماند و هم دولت؛معتبر.
انتظار خانواده بزرگ رسانههای کشور، طلایهداران آگاهی و چشم و گوش جامعه، این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر تخلف و بی عدالتی صورت گرفته در معاونت مطبوعاتی ؛ برخورد قاطع کند، و راه را بر تکرار آن ببندد ؛ نه اینکه تحت بهانههای صوری و برای حفظ منافع کوتاهمدت یکسری، غل و زنجیر بر دست و پای رسانهها بیفکند و آنها را محدود کنند تا چشم تیزبینشان برای دیگران خطرناک نباشد. چرا که فشارهای نابهجا، به جای اتحاد و همدلی میان مدیران، رسانه و مردم، میتواند به بزرگترین نقطه ضعف در برابر دشمنان و رسانههای معاند تبدیل شود.
حمایت از رسانه، نه لطف دولت است و نه امتیازی که بر اساس رضایت یا نارضایتی مدیران اعطا یا سلب شود. این حمایت، تکلیفی اخلاقی و حرفهای است، لازمه حکمرانی سالم رسانهای و تضمینکننده جریان مستقل اطلاعرسانی. وقتی این مسیر از ضابطه و انصاف خارج شود، حمایت به فشار و نظارت به اعمال قدرت بدل میشود؛ تغییری خطرناک که فراتر از یک رسانه، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را تهدید میکند.
یکی از خطاهای پرهزینه در مدیریت رسانه، خلط نادرست میان نظارت قانونی و همسویی رسانه با دولت است. تجربه نشان داده گاهی معیار توزیع آگهی و یارانه، نه قانون و نه عملکرد حرفهای رسانه، بلکه میزان انتقادپذیری یا رضایت مدیران اجرایی بوده است. چنین رویکردی نه با اصول حرفهای رسانه و نه با منطق حکمرانی سازگار است.
انتقاد سازنده از عملکرد دستگاههای اجرایی، تخلف رسانهای نیست و نباید هزینه آن را رسانه بپردازد. هرگونه محدودسازی، بدون رعایت ضوابط مشخص، نه عادلانه است و نه قابل قبول و اعتماد عمومی را تضعیف میکند. مسیر رسیدگی روشن است: سازوکارهای قانونی و نظارتی، نه قطع یارانه یا محرومیت سلیقهای.
راه درست و شفاف، پایبندی به قانون، شفافیت در تصمیمگیری و پرهیز از سلیقهگرایی است. توزیع آگهی دولتی باید صرفاً بر اساس معیارهای مشخص و عادلانه انجام شود؛ هرگونه تذکر یا برخورد، تنها از مجاری قانونی و توسط مرجع صالح اعمال شود؛ و مدیران، به ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با درک حساسیت جایگاه خود، از تصمیماتی که موجب تضعیف سرمایه اجتماعی دولت و تشدید تنش با رسانهها میشود، پرهیز کنند.
انشالله
انتهای پیام /*
