تأملی بر مرز میان نقد، اتهام، قدرت و مسئولیت در ادبیات سیاسی
تحلیل پایگاه خبری احوال نیوز
در سیاست، اختلاف نظر امری طبیعی است؛ حتی می‌توان گفت جامعه‌ای که در آن سیاستمداران با یکدیگر اختلاف ندارند، لزوماً جامعه‌ای آرام و سالم نیست. آنچه اهمیت دارد، شیوه مواجهه با اختلاف است.
ماجرای اخیر محکومیت و زندانی شدن حمید رسایی، نماینده تهران، و مناقشه‌ای که در ارتباط با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، شکل گرفته، از همین زاویه قابل بررسی است. این پرونده را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف شخصی میان دو سیاستمدار دانست؛ زیرا در پس آن، پرسش‌های مهم‌تری درباره اخلاق سیاسی، مسئولیت صاحبان قدرت، حق نقد، مسئولیت رسانه و نقش دستگاه قضایی در اختلافات سیاسی وجود دارد.
بر اساس گزارش قوه قضائیه، رسایی به دنبال صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شده است. قوه قضائیه اعلام کرده موضوع پرونده به مطلبی در دی‌ماه ۱۴۰۲ درباره ادعای تغییر در اسناد و مصوبات مجلس بازمی‌گردد و مرجع رسیدگی‌کننده این ادعا را اثبات‌نشده و مصداق «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» تشخیص داده است.
اما در همین نقطه، یک اختلاف روایت مهم شکل گرفته است.
رسایی در نطق خود، محمدباقر قالیباف را شاکی پرونده معرفی کرد و حکم ۱۰ ماه حبس را از نظر خود «غیرحقوقی و سیاسی» دانست؛ البته همزمان اعلام کرد که حکم را قانونی می‌داند و برای اجرای آن خود را معرفی خواهد کرد.
در مقابل، قوه قضائیه اعلام کرده است که شکایت منجر به این محکومیت از سوی معاونت حقوقی مجلس مطرح شده و نه شخص قالیباف. همچنین گفته شده مطلب مورد بحث در زمانی منتشر شده که رسایی هنوز نماینده مجلس نبوده است.
همین تفاوت روایت، نشان می‌دهد که پیش از هر قضاوتی باید میان آنچه گفته شده، آنچه ادعا شده و آنچه رسماً احراز شده است تفاوت گذاشت.
نقد، با اتهام یکسان نیست
یکی از مهم‌ترین مشکلات فضای سیاسی ما، مخلوط شدن چند مفهوم متفاوت است.
یک سیاستمدار حق دارد عملکرد رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، وزیر یا هر مقام دیگری را نقد کند. حتی نقد تند نیز فی‌نفسه نمی‌تواند ممنوع باشد؛ زیرا مسئول عمومی باید در معرض پرسش و نقد افکار عمومی قرار داشته باشد.
اما نقد با اتهام تفاوت دارد.
وقتی گفته می‌شود «این تصمیم اشتباه است»، با یک ارزیابی سیاسی روبه‌رو هستیم.
وقتی گفته می‌شود «این تصمیم به زیان مردم تمام شده»، یک ادعای قابل بررسی مطرح شده است.
اما وقتی ادعا می‌شود فردی در اسناد رسمی دست برده یا اقدامی مجرمانه انجام داده، موضوع وارد قلمرو دیگری می‌شود و مسئولیت اثبات ادعا اهمیت پیدا می‌کند.
در پرونده حاضر، مطابق روایت قوه قضائیه، ادعای تغییر در اسناد و مصوبات مجلس در مرجع رسمی اثبات نشده و همین مسئله مبنای محکومیت رسایی قرار گرفته است.
از این منظر، اصل مهمی وجود دارد که باید درباره همه سیاستمداران یکسان اجرا شود:
قدرت نباید از نقد مصون باشد؛ اما منتقد نیز نباید از مسئولیت سخن خود مصون باشد.
رسایی و سیاستِ بیان بی‌پرده
حمید رسایی در سال‌های فعالیت سیاسی خود، به استفاده از ادبیات صریح و گاه بسیار تند شناخته شده است. در همین پرونده نیز دفاع او بر این محور استوار بوده که مطلب منتشرشده مبتنی بر اظهارات یک نماینده مجلس بوده است.
در عین حال، گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده نشان می‌دهد که دادگاه این دفاع را نپذیرفته و ادعای مطرح‌شده را اثبات‌نشده تشخیص داده است. همچنین در گزارش‌های مربوط به پرونده آمده که رسایی از اصلاح یا عذرخواهی درباره مطلب مورد بحث خودداری کرده است.
اینجا می‌توان یک سؤال اخلاقی مهم مطرح کرد:
آیا سیاستمدار منتقد باید برای حفظ اعتبار خود همیشه بر موضع قبلی اصرار کند، یا اصلاح یک ادعای اثبات‌نشده می‌تواند نشانه مسئولیت‌پذیری باشد؟
پاسخ این سؤال را نباید به یک جناح یا فرد خاص محدود کرد. اگر روزنامه‌نگار، نماینده مجلس یا فعال سیاسی ادعایی را مطرح کند و بعد روشن شود که بخشی از آن دقیق نبوده است، اصلاح آن ادعا نباید شکست سیاسی تلقی شود.
اتفاقاً توانایی اصلاح اشتباه می‌تواند بخشی از اخلاق حرفه‌ای سیاست باشد.
قالیباف و مسئله قدرت
در سوی دیگر ماجرا، محمدباقر قالیباف قرار دارد؛ فردی که در ساختار رسمی کشور، رئیس مجلس و صاحب یکی از بالاترین موقعیت‌های سیاسی است.
اینجا نیز یک اصل اخلاق سیاسی مطرح می‌شود:
هرچه قدرت و مسئولیت فرد بیشتر باشد، انتظار جامعه برای تحمل نقد نیز بیشتر می‌شود.
این به معنای آن نیست که یک مقام عمومی باید هر اتهامی را تحمل کند یا از حق قانونی خود برای دفاع از حیثیتش صرف‌نظر کند.
اما میان «حق قانونی برای دفاع» و «شیوه سیاسی مواجهه با منتقد» تفاوت وجود دارد.
یک مقام قدرتمند ممکن است از نظر حقوقی حق شکایت داشته باشد؛ اما جامعه هم حق دارد درباره این پرسش تأمل کند که آیا هر اختلاف سیاسی بهتر است در فضای رسانه‌ای و پارلمانی حل شود یا در نهایت به پرونده قضایی تبدیل شود.
این پرسش، دفاع از یک طرف و محکوم کردن طرف دیگر نیست؛ بلکه پرسشی درباره کیفیت فرهنگ سیاسی است.
زندان؛ پایان اختلاف یا آغاز یک مسئله جدید؟
اکنون رسایی زندان را پذیرفته و اعلام کرده است که با وجود سیاسی دانستن حکم از نظر خودش، به آن تمکین می‌کند.
اما با زندانی شدن یک سیاستمدار، الزاماً اختلاف سیاسی پایان نمی‌یابد.
ممکن است از نگاه طرفداران او، این اتفاق به نمادی از فشار بر منتقد تبدیل شود و از سوی مخالفانش، اجرای یک حکم قضایی تلقی شود.
هر دو روایت در جامعه وجود خواهد داشت.
بنابراین مسئله مهم‌تر این است که اعتماد عمومی چگونه حفظ شود؟
قوه قضائیه برای حفظ اعتماد عمومی نیازمند آن است که افکار عمومی بتواند روند رسیدگی، مستندات اتهام و استدلال حکم را روشن و قابل فهم ببیند.
از سوی دیگر، فعال سیاسی و رسانه‌ای نیز باید بپذیرد که آزادی بیان، به معنای آزادی از مسئولیت نیست.
یک نکته ظریف درباره «شاکی»
در ماجرای اخیر، یکی از نکات قابل تأمل، تفاوت میان روایت اولیه و توضیح رسمی قوه قضائیه درباره شاکی پرونده است.
رسایی در نطق خود قالیباف را شاکی معرفی کرد؛ اما قوه قضائیه بعداً اعلام کرد شکایت از سوی معاونت حقوقی مجلس مطرح شده است.
این موضوع شاید در ظاهر یک اختلاف جزئی باشد، اما در فضای سیاسی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا معرفی یک پرونده قضایی به عنوان «شکایت شخص رئیس مجلس از یک نماینده منتقد» معنای سیاسی متفاوتی با «شکایت معاونت حقوقی مجلس درباره یک مطلب منتشرشده درباره اسناد و مصوبات مجلس» دارد.
بنابراین رسانه‌ها و فعالان سیاسی باید در چنین مواردی بیش از همیشه از ساده‌سازی و شخصی‌سازی پرونده‌ها پرهیز کنند.
مسئله اصلی، قالیباف یا رسایی نیست
شاید مهم‌ترین درس این ماجرا این باشد که نباید همه چیز را به دو نام «قالیباف» و «رسایی» تقلیل داد.
موضوع بزرگ‌تر از این دو نفر است.
موضوع، فرهنگ گفت‌وگوی سیاسی در ایران است.
اگر سیاستمدار صاحب قدرت تصور کند که هر انتقادی باید با شکایت پاسخ داده شود، فضای نقد سیاسی ضعیف خواهد شد.
اگر منتقد سیاسی نیز تصور کند که می‌تواند هر ادعایی را با عنوان «افشاگری» مطرح کند و هیچ مسئولیتی در برابر صحت آن نداشته باشد، اعتماد عمومی به رسانه و سیاست آسیب می‌بیند.
جامعه سیاسی سالم به هر دو نیاز دارد:
قدرتِ پاسخ‌گو و منتقدِ مسئول.
نه می‌توان به بهانه حفظ حرمت مسئولان، نقد را تعطیل کرد و نه می‌توان به نام نقد، حرمت اشخاص و حقیقت را نادیده گرفت.
سیاستمدار باید ظرفیت نقد داشته باشد؛ منتقد باید ظرفیت اصلاح
شاید بتوان تمام این ماجرا را در دو جمله خلاصه کرد:
قالیباف و هر مقام دیگری باید بداند که جایگاه سیاسی، مصونیت از نقد ایجاد نمی‌کند.
و در طرف مقابل:
رسایی و هر منتقد دیگری باید بداند که جایگاه نمایندگی یا عنوان منتقد، مصونیت از مسئولیت سخن ایجاد نمی‌کند.
این دو اصل با یکدیگر تعارض ندارند؛ اتفاقاً مکمل یکدیگرند.
اگر منتقد بتواند ادعای خود را اثبات کند، باید فرصت سخن گفتن داشته باشد.
اگر ادعایش اثبات نشد، باید امکان اصلاح و پاسخ‌گویی وجود داشته باشد.
و اگر مقام عمومی احساس کرد حیثیتش آسیب دیده است، باید از مسیر قانونی دفاع کند؛ اما در عین حال جامعه حق دارد درباره تناسب و پیامدهای سیاسی این مسیر سؤال کند.
پایان سخن
ماجرای رسایی و قالیباف نباید به یک مسابقه سیاسی برای تعیین «برنده» و «بازنده» تبدیل شود.
در یک جامعه سیاسی بالغ، هدف اصلی باید چیز دیگری باشد:
چگونه می‌توان کاری کرد که منتقد بتواند بدون ترس سؤال بپرسد و صاحب قدرت نیز بدون آنکه حیثیتش در معرض اتهام اثبات‌نشده قرار گیرد، از عملکرد خود دفاع کند؟
پاسخ این سؤال، نه در سکوت منتقد است و نه در بی‌مسئولیتی منتقد.
راه حل، در قانون، شفافیت، تحمل نقد، مسئولیت‌پذیری و اخلاق سیاسی است.
قالیباف می‌تواند از حق قانونی خود دفاع کند؛ رسایی نیز می‌تواند از مواضع سیاسی خود دفاع کند. اما آنچه فراتر از سرنوشت این دو نفر اهمیت دارد، این است که جامعه از این تقابل چه می‌آموزد.
اگر نتیجه این ماجرا آن باشد که سیاستمداران بیاموزند نقد را بهتر تحمل کنند و منتقدان نیز ادعاهای خود را دقیق‌تر و مستندتر بیان کنند، آن‌گاه حتی یک اختلاف تلخ سیاسی می‌تواند به فرصتی برای بلوغ گفت‌وگوی سیاسی تبدیل شود.
و شاید مسئله اصلی همین باشد:
در سیاست، مهم نیست چه کسی بلندتر سخن می‌گوید؛ مهم این است که چه کسی مسئولانه‌تر سخن می‌گوید.
مهدی امیدوار
انتهای پیام/*
