خبر فوری۲۴ دقیقه پیش
اجتماعی کد خبر: ۱۳۹,۷۲۸

دوست مستکبرین، دشمن مستضعفین!

گزارش تحلیلی پایگاه خبری احوال نیوز،وقتی سیاست مقابله با خودروهای فرسوده، به فشار بر کم‌درآمدها تبدیل می‌شود خبر اعمال محدودیت‌های جدید برای خودروهای سواری…

نویسنده: مهدی امیدوار انتشار: مرداد ۱۸, ۱۴۰۵ بروزرسانی: مرداد ۱۸, ۱۴۰۵ بازدید: ۷
دوست مستکبرین، دشمن مستضعفین!

گزارش تحلیلی پایگاه خبری احوال نیوز،وقتی سیاست مقابله با خودروهای فرسوده، به فشار بر کم‌درآمدها تبدیل می‌شود

خبر اعمال محدودیت‌های جدید برای خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال، بار دیگر مسئله خودروهای فرسوده، مصرف سوخت و آلودگی هوا را به صدر اخبار آورده است. تردیدی نیست که خودروهای فرسوده از عوامل افزایش مصرف سوخت، آلایندگی و حتی کاهش ایمنی در حمل‌ونقل هستند و اصلاح این وضعیت ضرورتی انکارناپذیر است.

اما یک سؤال اساسی وجود دارد که ظاهراً در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد:

هزینه اصلاح این وضعیت را چه کسی باید بپردازد؟

آیا قرار است بار اصلی این سیاست بر دوش مردمی قرار گیرد که به دلیل وضعیت اقتصادی، توان خرید خودروی جدید را ندارند؟

این پرسش، موضوع را از یک مسئله فنی و زیست‌محیطی به یک مسئله عدالت اجتماعی تبدیل می‌کند.

خودروی فرسوده همیشه نتیجه انتخاب نیست

وقتی از «خودروی فرسوده» سخن می‌گوییم، نباید فقط به سن خودرو نگاه کنیم؛ باید به صاحب خودرو نیز نگاه کنیم.

خودروی ۲۰ یا ۳۰ ساله یک فرد ثروتمند ممکن است صرفاً یک خودروی دوم یا سوم باشد؛ اما برای یک کارگر، بازنشسته، معلم، کارمند یا صاحب کسب‌وکار کوچک، ممکن است تنها وسیله رفت‌وآمد و حتی ابزار امرار معاش باشد.

بسیاری از صاحبان این خودروها اگر قدرت اقتصادی لازم را داشتند، احتمالاً خودرویی ایمن‌تر، کم‌مصرف‌تر و جدیدتر خریداری می‌کردند.

بنابراین نمی‌توان داشتن خودروی قدیمی را همیشه یک «انتخاب» دانست. در بسیاری از موارد، خودروی قدیمی محصول فقر و کاهش قدرت خرید است.

وقتی فردی توان خرید خودروی جدید را ندارد، چگونه می‌توان با تصویب یک مقررات، او را مجبور کرد خودروی قدیمی‌اش را کنار بگذارد، بدون آنکه راهی واقعی برای جایگزینی در اختیارش قرار گیرد؟

اگر خودرو را می‌گیریم، جایگزینش را هم فراهم کنیم

اصل منطقی و عادلانه باید بسیار ساده باشد:

اگر دولت می‌خواهد خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، باید امکان واقعی جایگزینی آن را نیز فراهم کند.

نمی‌توان از یک طرف قیمت خودرو را به سطحی رساند که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را نداشته باشد و از طرف دیگر، همان مردم را به دلیل نداشتن خودروی جدید تحت فشار قرار داد.

اگر قرار است خودروی فرسوده اسقاط شود، باید برای مالک آن تسهیلاتی مانند وام کم‌بهره و بلندمدت، تخفیف واقعی، طرح‌های جایگزینی شفاف و امکان خرید خودروی اقتصادی فراهم شود.

در غیر این صورت، سیاست اسقاط خودرو به جای آنکه صرفاً یک سیاست زیست‌محیطی باشد، می‌تواند به سیاستی برای افزایش فشار اقتصادی بر طبقات پایین جامعه تبدیل شود.

چه کسی از خروج میلیون‌ها خودروی قدیمی سود می‌برد؟

در اینجا یک پرسش دیگر نیز باید مطرح شود:

وقتی میلیون‌ها نفر مجبور به کنار گذاشتن خودروهای قدیمی می‌شوند، چه کسانی از افزایش تقاضا برای خودروهای جدید سود خواهند برد؟

طبیعی است که خروج گسترده خودروهای قدیمی از چرخه مصرف، بازار خودروهای جدید را رونق دهد.

اما اگر مردم مجبور شوند برای حفظ امکان رفت‌وآمد خود، خودروی جدید خریداری کنند، باید پرسید آیا این بازار جدید در شرایطی رقابتی و عادلانه شکل خواهد گرفت یا مصرف‌کننده همچنان ناچار است محصولی را با قیمت بالا و انتخاب محدود خریداری کند؟

اینجاست که مرز میان سیاست عمومی برای منافع مردم و سیاست عمومی به نفع منافع اقتصادی گروه‌های خاص اهمیت پیدا می‌کند.

اگر یک سیاست عمومی باعث شود هزینه آن عمدتاً بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار گیرد، اما منافع اقتصادی آن بیشتر نصیب تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه شود، نمی‌توان بدون بررسی آثار اجتماعی آن، سیاست را عادلانه نامید.

آیا فقیر باید هزینه ناکارآمدی‌ها را بدهد؟

این پرسش را باید صریح‌تر مطرح کرد:

آیا کسی که توان خرید خودروی جدید ندارد، باید هزینه مشکلات ساختاری صنعت خودرو، کیفیت پایین برخی خودروها، مصرف بالای سوخت و ضعف حمل‌ونقل عمومی را بپردازد؟

اگر خودروهای جدید کم‌مصرف‌تر هستند، بسیار خوب؛ اما چرا نباید این مزیت از طریق سیاست‌های تشویقی در اختیار مردم قرار گیرد، نه از طریق فشار و اجبار؟

اگر هدف کاهش آلودگی هواست، چرا توسعه حمل‌ونقل عمومی نباید همزمان با سیاست اسقاط خودرو دنبال شود؟

اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، چرا باید تمام نگاه‌ها به خودروی متعلق به یک شهروند کم‌درآمد معطوف شود؟

و اگر هدف افزایش ایمنی است، چرا برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حمایت ویژه از خانوارهای کم‌درآمد در نظر گرفته نشود؟

عدالت، یعنی فشار بیشتر بر ضعیف‌ترها نباشد

عدالت اجتماعی به این معنا نیست که هیچ‌کس نباید محدود شود یا هیچ اصلاحی صورت نگیرد.

عدالت یعنی هزینه اصلاحات متناسب با توان افراد توزیع شود.

اگر قرار است خودروی فرسوده از خیابان خارج شود، صاحب یک خودروی قدیمی و کم‌درآمد نباید با صاحب چندین خودروی گران‌قیمت در یک سطح قرار گیرد.

کسی که میلیاردها تومان دارایی دارد، توان عبور از چنین سیاستی را دارد؛ اما فردی که تمام سرمایه‌اش یک خودروی قدیمی است، ممکن است با اجرای همین سیاست، بخش مهمی از زندگی اقتصادی خود را از دست بدهد.

بنابراین سیاست‌گذار باید قبل از اجرای هر محدودیتی بپرسد:

این تصمیم بیشترین فشار را بر چه کسانی وارد می‌کند؟

اگر پاسخ، اقشار کم‌درآمد جامعه باشد، آن سیاست نیازمند بازنگری و طراحی سازوکار حمایتی است.

دوست مستکبرین، دشمن مستضعفین!

عنوان «دوست مستکبرین، دشمن مستضعفین» شاید در نگاه نخست تند به نظر برسد، اما باید آن را به عنوان یک هشدار درباره جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی فهم کرد.

قرار نیست با هر سیاستی که به صنعت یا تولید کمک می‌کند مخالفت کنیم. تولید خودرو، نوسازی ناوگان، کاهش مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا همه می‌توانند اهدافی مثبت باشند.

اما سؤال این است:

آیا مردم باید برای تحقق این اهداف، به تنهایی هزینه بدهند؟

اگر قرار است خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، خودروساز نیز باید سهم خود را در این فرآیند بپردازد.

اگر قرار است مردم خودروی جدید بخرند، باید شرایط خرید برای آنها فراهم شود.

اگر قرار است مصرف سوخت کاهش یابد، باید حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند.

و اگر قرار است آلودگی هوا کاهش یابد، باید همه عوامل مؤثر بر آلودگی مورد توجه قرار گیرند، نه فقط خودروی پیر یک شهروند کم‌درآمد.

مبارزه با خودروی فرسوده نباید به مبارزه با صاحب خودروی فرسوده تبدیل شود.

سخن آخر

هیچ‌کس مخالف هوای پاک، خودروی ایمن و کاهش مصرف سوخت نیست. مسئله این است که عدالت نباید قربانی اجرای شتاب‌زده سیاست‌های اصلاحی شود.

خودروی فرسوده باید روزی از خیابان‌ها خارج شود؛ اما صاحب آن نباید به دلیل ناتوانی مالی از حق زندگی عادی، رفت‌وآمد و کسب درآمد محروم شود.

اگر قرار است خودروی قدیمی از مردم گرفته شود، ابتدا باید امکان خرید جایگزین برای آنها فراهم شود.

اگر قرار است تولید خودرو رونق بگیرد، این رونق نباید به قیمت فقیرتر شدن مصرف‌کننده تمام شود.

و اگر قرار است سیاستی به نام مردم اجرا شود، اولین قربانی آن نباید همان مردمی باشند که کمترین قدرت اقتصادی را دارند.

زیرا معیار عدالت در یک جامعه فقط این نیست که «چه تصمیمی گرفته می‌شود»؛ بلکه مهم‌تر از آن این است که:

چه کسی سود می‌برد و چه کسی هزینه آن را می‌پردازد؟

اگر پاسخ این پرسش همیشه به نفع قدرتمندان و به زیان ضعیف‌ترها باشد، آن‌گاه باید به صدای هشدار جامعه گوش داد:

دوست مستکبرین، دشمن مستضعفین!

مهدی امیدوار

انتهای پیام/*

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x