حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری: خیرین استان اصفهان خط شکن و پیشرو هستند
علیرضا اقتصاد – پایگاه خبری احوال نیوز، به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز, امروز شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در محل سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری استان اصفهان،، اصفهان، نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، و با حضورحجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، و با حضور اصحاب رسانه برگزار گردید.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم، و با تشریح عملکرد و دستاوردهای دادگستری استان اصفهان، اظهار کرد: خیرین استان اصفهان خط شکن و پیشرو هستند، که در جشن گلریزان که یادگار شهید لاجوردی است که در سال ۱۴۰۳ میزان کمک خیران استان اصفهان ۱۰۵ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۱۳۹ میلیارد تومان افزایش یافته است و حاصل این مشارکت، آزادی ۹۵۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد بوده است و با وجود اینکه در سال ۱۴۰۴ دو مرحله جنگ و همچنین حوادث دیماه را پشت سر گذاشتیم، دستگاه قضایی استان اصفهان بدون وقفه در سنگر عدالت به ارائه خدمت ادامه داد و به وظایف خود عمل کرد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، افزود: شهدای عزیز، چراغ راه دستگاه قضایی و همه خادمان عدالت هستند و مسیر نورانی آنان باید الگوی عمل و مجاهدت ما باشد، که در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از مردم بیگناه، زنان و کودکان بیدفاع، مظلومانه به شهادت رسیدند و این جنایت بزرگ، چهره واقعی استکبار و رژیم صهیونیستی را بار دیگر آشکار کرد، و همچنین با گرامیداشت یاد شهید آیتالله بهشتی، معمار دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی، ادامه داد: شهید بهشتی با اندیشههای نورانی، تدبیر، هوشمندی و تلاش خستگیناپذیر، مدال افتخار شهادت را از آن خود کرد و بهحق، سیدالشهدای انقلاب و اسوهای ماندگار برای همه ماست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، بیان کرد: دادگستری اصفهان با وجود افزایش حجم پروندهها و کمبود جدی نیروی انسانی، توانسته زمان رسیدگی را کاهش دهد، پروندههای مسن را تعیین تکلیف کند و بخش مهمی از بار ورودی پروندهها را از طریق دادگاه صلح مدیریت کند، که هماکنون ۲۶۰۲ نفر نیروی اداری در مجموعه دادگستری استان فعالیت میکنند، اما این بخش با ۵۱ درصد کمبود پست اداری روبهروست، و در بخش قضایی نیز از مجموع ۱۶۹۲ پست پیشبینیشده، تنها ۸۷۴ قاضی مشغول به کار هستند و بنابراین استان با ۴۸ درصد کمبود پست قضایی مواجه است، که طی دو سال گذشته با مجوز دولت روند جذب نیرو در دستگاه قضایی آغاز شده و اکنون نیز ۶۰۰۰ نفر از پذیرفتهشدگان آزمون مراحل نهایی گزینش را میگذرانند که از این تعداد، ۴۰۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، تصریح کرد: با وجود دو مرحله جنگ، دستگاه قضایی استان اصفهان بدون وقفه به وظایف خود در سنگر عدالت ادامه داده است، و بر اساس ابلاغها، دستگاههای اجرایی در شرایط جنگی ملزم به فعالیت حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیروی انسانی هستند، اما در دادگستری استان اصفهان از نخستین روز جنگ ۱۲ روزه و نیز در جنگ رمضان، حداقل ۵۰ درصد و بهطور میانگین تا ۷۰ درصد ظرفیت مجموعه فعال بود. همچنین بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران قضایی و اداری بهصورت کامل و حتی بدون یک روز تعطیلی در محل کار حاضر بودند.حتی در روزهای تعطیل و ایام نوروز نیز رسیدگی به پروندههای مهم از جمله پروندههای اغتشاشات، کودتای دیماه و پروندههای مرتبط با متهمان جنگ تحمیلی بدون وقفه ادامه داشت و برخی جلسات دادگاه از ساعت ۹ صبح تا ۴ یا ۵ بعدازظهر برگزار میشد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، تاکید کرد: بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، مجازات این رفتارها تشدید شده و این موضوع نیز به پروندههای موجود افزوده شده است. در حال حاضر، بخشی از متهمان مربوط به اغتشاشات دیماه، پروندههای موسوم به شبهکودتا، و همچنین حدود ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ متهم در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه در حال رسیدگی است، که در مجموع، ۴۱۴۴ فقره پرونده مرتبط با اغتشاشات سال گذشته در حال رسیدگی است و همچنان بر تعداد آن افزوده میشود؛ زیرا با انجام تحقیقات تکمیلی و اخذ اظهارات متهمان باقیمانده، افراد جدیدی که در این رخدادها نقش داشتهاند، شناسایی میشوند.که پیشرفت قابل توجه در رسیدگی به این پروندهها، داشته ایم که تاکنون از مجموع ۴۱۴۴ پرونده، برای ۲۸۹۹ فقره کیفرخواست صادر شده که از این تعداد، ۸۹۰ فقره مربوط به مرکز استان و مابقی مربوط به سایر شهرستانها است، همچنین برای حدود ۲۰۰۰ پرونده، در محاکم بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده و بخشی دیگر نیز بهدلیل اعتراض طرفین، در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، و احکام صادره از برائت تا جزای نقدی، حبسهای یکساله تا ۳۰ سال و نیز احکام اعدام در موارد محاربه را شامل میشود، و این احکام مطابق موازین شرعی و قانونی و متناسب با نوع جرم و عمل ارتکابی اجرا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۷۸ نفر قاضی خارج از سهمیه معمول برای اصفهان جذب شدهاند، که از تمدید مهلت جذب قاضی برای استان، این روند که ابتدا ۱۰ روزه بود، تا ۵ تیرماه تمدید شد تا امکان جذب نیروهای واجد شرایط بیشتر فراهم شود، که هدف از این اقدام، تأمین نیروی قضایی مورد نیاز استان تا سال ۱۴۰۵ است و اولویت با جذب قضات بومی و اصفهانی از میان آقایان و خانمها است.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، در ارتباط با ورود پرونده های جدید به دادگستری تاکید کرد: در این مدت ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده جدید وارد دادگستریهای استان شده است. با احتساب گردش پروندهها در مراحل مختلف، مجموعاً یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۵۶ فقره پرونده مختومه شده است، که مجموعه دادگستری استان موفق شد فعالیت خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد افزایش دهد، و در حال حاضر ۳۶۱ هزار پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد که این میزان ۴ درصد افزایش یافته استف و ریلگذاری اصلی فعالیتهای دستگاه قضایی بر پایه سند تحول و تعالی استوار است، که این سند با افق ۱۰ ساله و ۲۸۷ راهکار عملیاتی، مسیر حرکت ما را مشخص کرده و کاهش ورودی پروندهها مهمترین محور آن است که نیازمند سیاست جنایی مشارکتی و تقویت اقدامات پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاههای اجرایی است.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای دادگستری استان اصفهان،کاهش اطاله دادرسی است با برنامهریزیهای انجامشده، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان اصفهان، را توانستهایم حدود ۲۰ روز کاهش دهیم؛ به این معنا که اگر مدت زمان رسیدگی را بهطور فرضی ۱۰۰ تا ۱۱۰ روز در نظر بگیریم، اکنون به ۷۰ تا ۸۰ روز رسیده است و این کاهش در برخی موارد از ۱۷ روز تا ۳۰ روز متغیر است، و همچنین از رسیدگی ویژه به پروندههای مسن باید گفت: که پروندهای مسن به پروندهای گفته میشود که بیش از یک سال از عمر آن گذشته باشد. در استان اصفهان موفق شدیم ۵۰۸ هزار و ۱۹۳ فقره از این پروندهها را با اجرای طرحهای ویژه و فوقالعاده تعیین تکلیف کنیم که تنها در سال گذشته، بیش از ۵۸ هزار پرونده قدیمی و معوق با تلاش همکاران قضایی و اداری رسیدگی شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، اضافه کرد: احکام الهی از خطوط قرمز است و هیچکس حق عبور از خطوط قرمز را ندارد و خط قرمزهایی که از احکام شرعی است از جمله مسائلی است که همه باید نسبت به آن مراقب باشند و نگاه ما باید متوجه اولویتها باشد اما به موازات این اولویتها باید متوجه بعضی مسائل که در حوزه اجتماعی مورد مطالبه مردم است نیز باشد، همانطور که در مسائل امنیتی و سیاسی و اقتصادی مطالبات مردم مورد توجه است، نباید نسبت به مسائل اجتماعی بیتفاوت بود و با رویکرد فرهنگی و اجتماعی با آنها مواجه شود و مواضع و صحبتها باید مبتنی بر مسلمانی، دینداری و تدین مردم باشد، از حکم الهی نمیتوان چشم پوشی کرد و باید به درستی احکام الهی اجرا شود، و بعضی مسائل هستند که چندین آثار بد دارند، سگ گردانی از مسائلی است که در حوزه سلامت و بهداشت عمومی آسیبزا است و سلامت و بهداشت از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، که عدالت نباید فدای امنیت بشود و امنیت نیز فدای عدالت نمیشود، با عوامل و بسترهای ناامنی، فساد زا و مغایر با امنیت باید برخورد کنیم و معنای آن فدا کردن عدالت یا امنیت نیست بلکه براساس موازین قانونی عدالت اجرایی میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، تصریح کرد: : دشمن پس از شکست در جنگ نظامی بازهم به سراغ استفاده از ابزار جنگ اقتصادی رفته است، جهانی سازی، رها سازی قیمتها و گرانسازی کالاهای اساسی از جمله مؤلفههای جنگ اقتصادی است که علیه ما به کار گرفته شده و متأسفانه علیرغم اشارههای مکرر رهبر شهید انقلاب عدهای این موضوع را جدی نگرفتند و متوجه آن نبودند، واقعیت جلوی چشم ما است و قابل انکار نیست، که در شرایط کنونی تفاوتی بین اغتشاشگران، وطن فروشان داخل و خارج از کشور و حتی سرباز دشمن با اخلالگران اقتصادی و مفسدان اقتصادی نیست و با تمام قدرت با آنها مقابله و مبارزه میکنیم و همه دستگاهها در این زمینه مشغول فعالیت هستند و در دستگاه قضایی مطابق با قانون با این افراد برخورد میشود.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، تاکید کرد: سال گذشته ۴۰۴۴ پرونده اغتشاشات در استان اصفهان تشکیل شد که از این تعداد ۲۸۹۹ کیفرخواست صادر شده و ۱۹۷۵ پرونده منتهی به حکم قطعی شده است، که در جریان حوادث سال ۱۴۰۱، حدود ۳ هزار متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار داشت و بسیاری از آنان ممکن بود با عناوین سنگینی از جمله محاربه مواجه شوند، اما با تدبیر و تأکیدات رهبری معظم انقلاب، موضوع با رویکردی متفاوت و در چارچوب عفو عمومی مدیریت شد. با این حال، در پروندههای اغتشاشات دیماه، بر اساس تعهدی که در جمع مردم شریف اصفهان داده شد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پروندهها علیرغم تعطیلات و شرایط خاص مورد رسیدگی قرار گرفته و بسیاری از احکام صادره قطعی شدهاند. این روند با قاطعیت، بدون مماشات و با رعایت کامل قانون ادامه دارد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، گفت: تشریح ساختار جدید دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف، با اصلاح قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳، دادگاههای صلح برای نخستینبار وارد ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه شدند و از شهریور ۱۴۰۳ نیز برخی شعب آن در استان اصفهان آغاز به کار کردند، و در حال حاضر ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است که از این تعداد، ۷۱ شعبه دارای قاضی ثابت و مستقر هستند. بخشی دیگر نیز با ابلاغ مضاعف و بهصورت تلفیقی اداره میشوند؛ به این معنا که همکاران قضایی پس از انجام وظایف اصلی خود در دادسرا یا شعب دادگستری، در نوبتهای بعدازظهر در شعب دادگاه صلح نیز فعالیت میکنن، که حدود ۳۰ درصد از کل پروندههای ورودی استان مربوط به دادگاههای صلح است، و از مجموع ۶۵۹ هزار پرونده ورودی، حدود ۲۰۰ هزار پرونده در دادگاههای صلح استان ثبت شده و به همین نسبت نیز مختومهسازی قابل توجهی داشتهایم، که این دسته از پروندهها کمتر مورد توجه قرار میگیرند، در حالی که اهمیت بسیار زیادی دارند؛ چراکه یک پرونده ورشکستگی میتواند دهها پرونده دیگر را بهدنبال داشته باشد، که ورشکستگی معمولاً مربوط به اشخاصی است که در حوزههای بزرگ تجاری، صنعتی یا تولیدی فعالیت دارند و دارای آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی گسترده هستند. از این رو، بررسی دقیق این پروندهها برای فعالان اقتصادی و رسانهها اهمیت زیادی دارد و میتواند شاخصی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی استان باشد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در ارتباط با دستاوردهای هوشمندسازی، اظهار کرد: با راهاندازی ۲۷ سامانه در حوزههای مختلف از مرحله ثبت دادخواست تا اجرای حکم، شاهد تحولی بزرگ در خدمترسانی هستیم. این اقدام موجب کاهش ۴۰ درصدی مراجعات فیزیکی مردم به واحدهای قضایی در سطح کشور شده که علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینهها، سرعت رسیدگیها را نیز به همان میزان افزایش داده است، که هماکنون بیش از ۱۰ میلیون رأی در سامانهها بارگذاری شده که در معرض دید نخبگان، حقوقدانان و وکلا قرار دارد، و تشکیل «قرارگاه اجرای فرامین رهبری» و «شورای راهبری اجرای سند تحول» به ریاست معاون اول قوه قضاییه برای نظارت دقیق بر حسن اجرای این تکالیف انجام شده که در حال حاضر دادگستری استان با ۲۶۰۲ نیروی اداری اداره میشود که با وجود تمام تلاشها، همچنان با ۵۱ درصد کمبود نیرو در بخش اداری و ۴۸ درصد کمبود در بخش قضایی مواجه است.
انتهای پیام/*
