دکتر محمد محسنی: آمار تصادفات رانندگی منتهی به فوت ۱۷ درصد بوده است که والدین مقصر اصلی هستند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، امروز دوشنبه ۱۴۰۴/۶/۳ با حضور دکتر محمد محسنی؛ معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، با عنوان، تاب آوری اجتماعی و افزایش خشونت، در محل سالن شهید تولایی دادگستری استان اصفهان، برگزار شد.
دکتر محمد محسنی؛ معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل رانندگی بدون گواهینامه در اصفهان به ۲۱ هزار و ۷۳۹ مورد افزایش یافته است. این یک زنگ خطر جدی است. آمار تصادفات رانندگی منتهی به فوت ۱۷ درصد بوده است که والدین مقصر اصلی هستند، که عدم نظارت والدین باعث این خطرات شده است. دکتر محمد محسنی؛ تاکید کرد: والدینی که وسیله نقلیه را در اختیار این افراد قرار میدهند، باید مورد بازخواست قرار گیرند.
دکتر محمد محسنی؛ معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، از دیگر عوامل کاهش تاب آوری مردم برشمرد و اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجب کاهش تابآوری مردم شده است، و قطعی برق، مشکلات ترافیکی و معضلات اقتصادی از جمله عوامل ایجاد نارضایتی و در نتیجه افزایش درگیریها و نزاعها هستند.
رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، گفت: در نوروز ۱۴۰۴، با اجرای دقیق سیاستهای پیشگیرانه، شاهد کاهش ۱۴ درصدی آمار سرقت از منازل در استان بودیم.
ریشه بسیاری از جرایم در آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نهفته است، و مدیریت نادرست شهری، ضعف زیرساختها، قطعی برق، ترافیک، کمبود منابع آبی و نارضایتیهای عمومی از خدمات، همگی زمینهساز افزایش خشم عمومی و در نتیجه ارتکاب جرایم میشوند. به همین دلیل، آسیبشناسی دقیق، آموزش، فرهنگسازی و مطالبهگری عمومی نقش بسزایی در کاهش پروندههای قضایی دارد.
دکتر محمد محسنی؛ از اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: معاونت پیشگیری در استان اصفهان با همکاری نهادهای دولتی و انتظامی، تلاش کرده با شناسایی کانونهای جرمخیز، اقدامات میدانی و تخصصی را در حوزههای مختلف از جمله کنترل خشونت، خانواده، سرقت، و رفتارهای پرخطر رانندگی پیگیری کند.
رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، در رابطه با وقوع حرایم زنان تاکید کرد: در سه سال گذشته شاهد ۱۵ درصد افزایش ارتکاب جرایمی مانند توهین، ضربوجرح و حتی استفاده از چاقو توسط زنان بودهایم که نشاندهنده تغییرات نگرانکننده در جامعه است.
دکتر محمد محسنی؛ عامل اصلی آن را نقش سینمای خانگی و سریالها را در تغییر الگوی رفتاری زنان و جوانان مؤثر دانست، و افزود: تماشای برخی تولیدات سینمایی منجر به عادیانگاری خشونت، کاهش قبح مصرف دخانیات و افزایش گرایش به مشروبات الکلی شده است.
دکتر محمد محسنی؛ معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، در رابطه با پروندههای خانوادگی و مشاوره پیش از طلاق گفت: با اجرای سامانه «مشاوره پیش از طلاق» و نظارت بر عملکرد وکلا و مراکز مشاوره، توانستیم آمار پروندههای طلاق را از ۱۷ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ هزار مورد در سال جاری کاهش دهیم. همچنین با همکاری نهادهای دولتی و انتظامی، تلاش شده است که با شناسایی کانونهای جرمخیز، اقدامات میدانی و تخصصی را در حوزههای مختلف از جمله کنترل خشونت، خانواده، سرقت، و رفتارهای پرخطر رانندگی پیگیری شود.
دکتر محمد محسنی؛ به نقش آگاهی و شناخت در کاهش آسیبهای خانوادگی و اجتماعی اشاره و اظهار کرد: خیلی وقتها، عدم شناخت افراد نسبت به مسائل مختلف شرعی، عاطفی و اجتماعی، منجر به بروز مشکلات جدی در خانواده میشود. ما به دنبال آن هستیم که دخالتهای غیرضروری، بهویژه از سوی وکلا، در فرآیند رسیدگی به اختلافات زوجین کاهش پیدا کند.
رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، ادامه داد: هدف ما این است که با آموزشدادن به گروههای هدف، میزان مراجعات منجر به سازش را افزایش دهیم. برنامه ما این است که درصد قابلتوجهی از این مراجعات، نهایتاً منجر به اصلاح رفتار زوجین شود.
دکتر محمد محسنی؛ افزود: خطرات ناشی از ارتباطات نادرست میان زوجین یا اطرافیان آنها و برخی از متقاضیان طلاق، بهواسطه تجربیاتی که بین خود رد و بدل میکنند، بهجای ایجاد همدلی، دچار آسیبهای جدیدی میشوند.، که این موضوع در برخی موارد به ارتباطات ناسالم منتهی میشود که میتواند صدمات جبرانناپذیری برای خود فرد یا خانوادهاش ایجاد کند.
رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، تصریح کرد: با اجرای سامانه «مشاوره پیش از طلاق» و نظارت بر عملکرد وکلا و مراکز مشاوره، توانستیم آمار پروندههای طلاق را از ۱۷ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ هزار مورد در سال جاری کاهش دهیم. وی برای جلوگیری از افزایش پرونده ها گفت: با شناسایی کانونهای بحران و برنامهریزی میتوان تا حد زیادی از افزایش پروندههای قضایی جلوگیری کرد، اما این نیازمند عزم جدی تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی است.
دکتر محمد محسنی؛ از دیگر طرح های معاونت اجتماهی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: طرح ایفای نقش اجتماعی شهروندان در قالب خیر، با رویکرد اجتماعی هستیم و ما به دنبال اجرای برنامهای هستیم که شهروندان را به ایفای نقش اجتماعی خود در قالب یک خیر تشویق کنیم. هر فرد، با تخصص خودش میتواند در حوزهی اجتماعی مؤثر باشد.
رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، در همین ارتباط اضافه کرد: در گام نخست، زنان سرپرست خانواری که همسرشان در زندان هستند و آمادگی ورود به بازار کار را دارند، در اولویت قرار دارند. برای این گروه، ۴۰ خیر بهعنوان حامی تعریف شدهاند تا هر یک از این زنان را در مسیر اشتغال حمایت کنند. یکی از برنامههای ما استفاده از ظرفیت روانشناسان متعهد و متخصص برای کمک به افراد در معرض آسیب، بهویژه زوجین متقاضی طلاق و کودکان طلاق یا کودکانی است که قربانی جرم شدهاند. این مشاورهها باید رایگان و دلسوزانه انجام شود.
در همین ارتباط برنامه ای داریم که با دعوت از دندانپزشکان داوطلب، خدمات رایگان را برای زنان آسیبدیده و زندانیان فراهم کنیم. و این اقدام در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی انجام میشود.
در پایان دکتر محمد محسنی؛ معاون قضایی، رییس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، مبنی بر این که آیا تداخلی بین وظایف معاونت پیشگیری و دادستان وجود دارد، اظهار کرد: هر حوزه قضایی بخش و شهرستان وظایفی را دارند که همه با ادارات کل ارتباط و دایره گسترده ای دارند، و سیاست گذاری های دادگستری در استان اصفهان، از طریق معاونت دادگستری استان پی گیری می شود، که حوزه تداخل نیست و در واقع مکمل هم عمل می کنند.دکتر محمد محسنی؛ در همین ارتباط افزود: کلیات مختلف در حوزه دادگستری و دادستانی و معاونت های آنها و نوع وظایف آنها تعریف شده است و مدیریت پرونده ها را در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری و عمل می کنیم. دکتر محمد محسنی؛ ادامه داد: بعد از جریان محکومیت در حوزه معاونت اجتماعی ، پیگیری می کنیم و خشونت های کلامی و فیزیکی در حالت های توهین و تهدید و تخریب و جرح در این حوزه پیشگیری مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
انتهای پیام/*
