روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: «رفع تصرف از حدود ۱۰۴ هکتار از اراضی ملی در سمیرم با حضور رئیس کل دادگستری استان»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری و تنی چند از معاونان رییس کل دادگستری استان از دو حوزه قضایی سمیرم و پادنا انجام شد.

حجت الاسلام‌و‌المسلمین اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان در دور سوم بازدید‌های سرزده از حوزه‌های قضایی استان به شهرستان سمیرم سفر کرد و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به مراجعان دستگاه قضایی در سمیرم و پادنا قرار گرفت.

وی در حاشیه این سفر در خصوص وضعیت اطاله دادرسی در این دو حوزه قضایی اذعان کرد: علیرغم مشکلات و کمبود‌ها نرخ رسیدگی به پرونده در دو حوزه قضایی سمیرم و پادنا مناسب است و مشکل اطاله دادرسی وجود ندارد اما با اختصاص یک نفر قاضی به دادسرای سمیرم و یک نفر قاضی به دادگاه بخش پادنا روند خدمت‌رسانی بهبود خواهد یافت که مقدمات آن در حال انجام است.

وی افزود: آمار صلح و سازش در شهرستان نیز وضعیت خوبی دارد که امیدواریم با ارجاع پرونده‌ها به شعب دادگاه صلح و تلاش همکاران در شورای حل اختلاف شاهد وضعیت بهتری باشیم.

رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه از اجرای حکم خلع ید و آزادسازی حدود ۱۰۴ هکتار از اراضی ملی در بخش مرکزی شهرستان سمیرم خبر داد و گفت: در دو مورد تصرف غیرقانونی اراضی بخش مرکزی شهرستان سمیرم شخصی حدود ۴۴ و شخص دیگری نیز حدود ۶۰ هکتار از اراضی ملی را مورد تصرف غیرقانونی قرار دادند که با پیگیری‌های اداره و اداره کل منابع طبیعی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی پرونده قضایی تشکیل شد و پس از طی مراحل مقدماتی، صدور حکم دادگاه بدوی و حکم خلع ید در  دادگاه تجدیدنظر صادر شد و دو متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند که یکی از آنان در حال سپری کردن دوران حبس و دیگری نیز اعمال قانون خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: یکی از اهداف دیگر سفر به سمیرم نیز اجرای این دو حکم رفع تصرف و اعاده وضع سابق در این اراضی بوده که با همکاری اداره منابع طبیعی و نیروی انتظامی و مسئولان قضایی این زمین‌ها به بیت‌المال بازگشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین در پایان با هشدار به افرادی که قصد سوء استفاده از اموال بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی دارند تاکید کرد: اموال بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی بخواهند با ویژه‌خواری و زیاده‌خواهی به آن دست‌اندازی کنند با سد محکم قانون و دستگاه قضا روبرو خواهند شد و طبق قانون باید کیفر عمل خود را متحمل شوند.

مهدی جمشیدی

انتهای پیام/*