بررسی ۹ پرونده در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :
جلسه کمیسیون ماده ۴۲ با حضور مدیرکل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اعلام این خبرگفت: در این جلسه مجموعا ۹ پرونده واحدهای تولیدی شامل ۳ پرونده مصنوعات طلا، ۲ پرونده مکانیک فلزشناسی، ۱ پرونده غذایی و کشاورزی، ۱ پرونده نساجی و چرم، ۱ پرونده خودرو و نیرو محرکه و ۱ پرونده مهندس پزشکی مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند ۱۰ شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف و پرداخت جزای نقدی از چهار صد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم گردیدند. در یک مورد مقرر گردید محموله توقیفی با نظارت کارشناسان به واحد تولیدی مسترد گردد. لازم به ذکر است در خصوص یک پرونده رای بر برائت صادر گردید.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور سه میلیارد ریال (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل سیصد میلیون تومان) میباشد که از این مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال (۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.
مهدی جمشیدی
انتهای پیام/*
