بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :
جلسه کمیسیون ماده ۴۲ با حضور مدیرکل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اعلام این خبرگفت: در این جلسه روی هم ۱۰ پرونده واحدهای تولیدی شامل سه پرونده غذایی و کشاورزی، سه پرونده مکانیک فلزشناسی، دو پرونده مصنوعات طلا، یک پرونده برق و الکترونیک، یک پرونده خودرو و نیرو محرکه مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تاییدیه استاندارد و دارای عدم مغایرت کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند ۱۰ شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، معدوم سازی کالای غیر استاندارد و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون جزای نقدی واحدهای تولیدی یاد شده، دو میلیارد و سیصد میلیون ریال (۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل دویست و سی میلیون تومان) میباشد که از این مبلغ هشتصد میلیون ریال (۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل هشتاد میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.
مهدی جمشیدی
انتهای پیام/*
