اطلاعیه و شفاف‌سازی دادگستری کل استان اصفهان در پاسخ به شایعه تصاحب ملک مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

بنا به اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان: ساختمان مورد اشاره در برخی کانال ها که توسط تعدادی از فعالان رسانه ای به عنوان ساختمان مددجویان بهزیستی معرفی شده در سالهای گذشته با کاربری اداری در اختیار سازمان بهزیستی بوده و در سنوات اخیر نیز تحت عنوان دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی فعالیت داشت. پس از ابلاغ مصوبه‌ قانونی با موضوع ممنوعیت فعالیت دانشگاه و دانشکده‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی، دانشگاه تعطیل و در دوره‌ای نیز مدرسه‌ای غیردولتی در آن مکان مستقر شد و پس از آن مجدداً این ساختمان بلااستفاده باقی ماند و هیچ فعالیت خدماتی در محل مزبور ارائه نمی شده است. در راستای اجرای ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری و استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مرکز، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و در استان‌ها، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت می‌پذیرد و همچنین باتوجه‌به برگزاری جلسات متعدد مسوولان سازمان بهزیستی و استانداری اصفهان و همچنین بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، این ملک به‌عنوان ملک مازاد سازمان بهزیستی تشخیص داده شد. باتوجه‌به مشکلات عدیده دادگستری استان به عنوان پر ترددترین دستگاه حاکمیتی و به لحاظ کمبود فضای فیزیکی و نارضایتی مردمی از حیث کافی نبودن مراجع رسیدگی و نامناسب بودن فضا و موقعیت و استیجاری بودن ۱۶ ساختمان خدمات رسان در حوزه قضایی در سطح اصفهان و به‌منظور استقرار مجتمع‌های قضائی و همچنین نیاز به افزایش شعب برای ارائه هرچه بهتر خدمات قضائی به مراجعان، درخواست اقدام برای استفاده دادگستری از ساختمانی با دارابودن شرایط قانونی به استانداری ارائه شد. بنا به بلااستفاده ماندن و مازاد تشخیص داده شدن ساختمان موصوف، طی مصوبه کارگروه مشورتی ساماندهی فضا و ساختمان‌های اداری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید که حق استفاده از ساختمان دولتی واقع در خیابان جی (دانشگاه علمی کاربردی سابق بهزیستی) به شکل قانونی به دادگستری کل استان اصفهان به مدت ۵ سال بدون تمدید، واگذار شود. بر همین اساس موضوع تملیک یا تصاحب غیرقانونی این ملک از سوی دادگستری که توسط برخی افراد و رسانه‌ها منتشر شده، از اساس کذب بوده و شایسته است فعالان رسانه‌ای و خبری قبل از انتشار اخبار از صحت‌وسقم آن از مراجع ذی‌صلاح یا روابط‌عمومی دادگستری کل استان اطمینان حاصل کنند و نسبت به اصلاح اخبار نادرست در این خصوص و پرهیز از تشویش اذهان عمومی اقدام نمایند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان

امیر حسین جمشیدی

انتهای پیام/*