بررسی ۲۱ پرونده در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :
جلسه کمیسیون ماده ۴۲ با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل اداره کل برگزار گردید.
مهدی هادی سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ضمن تسلیت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: در این جلسه مجموعاً ۲۱ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایینتر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون ۲۱ پرونده واحدهای تولیدی مصنوعات طلا دارای تاییدیه و کد شناسایی معتبر لیکن با عیار پایینتر ازحد استاندارد مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند ده شیوه نامه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف به تذکر و اخذ تعهد کتبی، قرار گرفتن دو پرونده در وقت نظارت یک ماهه و پرداخت جزای نقدی از دویست میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم گردیدند.
مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی مذکور سه میلیارد و هشتصد میلیون ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل سیصد و هشتاد میلیون تومان) میباشد که از این مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل هشتاد و پنج میلیون تومان) آن به مدت شش ماه تعلیق گردید.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.
مهدی جمشیدی
انتهای پیام/*
