برخورد با ۱۳ تولید کننده محصولات غیر استاندارد در کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان
جلسه کمیسیون ماده ۴۲ با حضور سرپرست اداره کل، معاون دادستان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق تعاون و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارداستان اصفهان برگزار گردید.
مهدی هادی، سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان، ضمن تشکر و قدردانی از آحاد جامعه جهت حضور باشکوه در انتخابات گفت: در این جلسه در مجموع ۱۳ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و عدم انطباق کاربردی و بحرانی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد استان تصریح کرد: در این کمیسیون ۳ پرونده صنایع غذایی، ۵ پرونده مصنوعات طلا، ۳ پرونده برق و الکترونیک، ۱ پرونده ساختمانی و ۱ پرونده سیم و کابل مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم نمودن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم شدند.
مهدی هادی گفت: مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال (۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل یکصد و هفتاد میلیون تومان) می‌باشد که از این مبلغ نهصد میلیون ریال (۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل نود میلیون تومان) آن، به مدت شش ماه تعلیق شد.
گفتنی است براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.
مهدی جمشیدی
انتهای پیام/*
