قوانين حامي حقوق مصرف کنندگان بي تاثير بر مجرمین سازمان یافته و یقه سفید

بحث حمايت از حقوق مصرف کنندگان، برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف و اجرای دقيق قوانين مرتبط با آن ها از جمله مواردی است که مي تواند تاثير بسزايي در توسعه اقتصادی يک جامعه داشته باشد که البته متاسفانه در کشور ما آنچنان که بايد مورد توجه قرار نمي گيرد. به همين بهانه گفت و گويي داشتيم با دكتر مجتبي فرهمند، رييس دادگستري مهردشت (علويجه و دهق) اصفهان و مدرس دانشگاه که در زير مي خوانيد.
۱٫ بنظر شما برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف که نوعي حمايت از حقوق مصرف کنندگان است چه آثاری را به دنبال دارد و آيا اين حمايت مي تواند مصرف کنندگان را به سمت مصرف توليدات داخلي سوق دهد؟
بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان دیر زمانی است که در کشورهای پیشرفته دنیا مطرح شده است و این امر منجر به تصویب قوانینی که جنبه حمایتی قوی تری نسبت به سایر قوانین مرتبط با حقوق مصرف کنندگان دارند شده است. در کشور ما نیز قوانینی که در سال های اخیر به تصویب رسیده اند قوانینی پیشرفته و جامع تر از قوانین گذشته می باشند که همسو با نیازهای جامعه امروزی هستند. اما با این وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در سال ۱۳۸۸ پس از اینکه ۱۶ سال از ارایه لایحه آن به مجلس شورای اسلامی می گذشت، به تصویب رسید دارای نقایص فراوانی بوده و بر خلاف عنوان خود حمایت موثری از قشر عظیم مصرف کنندگان به عمل نیاورده است هرچند که در قوانین پراکنده مجازات هایی همچون حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است و هرچند به طور کلی شاید بتوان گفت که مجازات حبس می تواند عامل بازدارنده مهمی در کاهش جرایم علیه حقوق مصرف کنندگان باشد زیرا بسیاری از مردم حاضر نیستند که آزادی خود را به خاطر ارتکاب جرم به خطر بیاندازند. از طرفي اصل حساب گری جزایی نیز در اینجا جاری است زیرا مجرم سود حاصله از جرم را با زیانی که در برابر آن باید پرداخت کند (مجازات) مقایسه کرده و سپس مرتکب جرم می شود. البته این اشکال نیز مطرح می شود که بسیاری از مجرمین از مجازات مقرر برای جرایم آگاه نیستند تا به حساب گری بپردازند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در خصوص برخی از مجرمین پرداخت جزای نقدی سخت تر از گذراندن مدت حبس است و یا در خصوص برخی دیگر، اقدامات تامینی کارسازتر است پس بهتر است برای تعیین مجازات برای هر یک از مرتکبان به شخصیت او توجه شود تا مجازاتی مناسب در خصوص وی اعمال شود.
اما با این اوصاف همان گونه که در جامعه ملاحظه می کنید بحث مجازات تاثیر چندانی بر حفظ حقوق مصرف کنندگان نداشته است. شاید برخی تولید کنندگان کوچک از مجازات مرعوب شوند اما تولید کنندگان بزرگ همچون تولید کنندگان خودرو و لوازم خانگی و … کماکان به نقض حقوق مصرف کنندگان و عدم پاسخگویی ادامه می دهند که این موضوع سبب عدم اقبال جامعه به کالاهای داخلی می شود. از موارد دیگری که به عدم استفاده از تولید داخلی منجر می شود بحث سبک زندگی غربی است که با مراجعه به خیابان ها و حتی شبکه های اجتماعی کاملا قابل مشاهده و ملموس است.
۲٫ قوانين موجود در زمينه برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف و حمايت کيفری از مصرف کنندگان تا چه اندازه بازدارنده است و آيا قانون جامعي که به صورت تخصصي به مسئوليت کيفری توليدکنندگان بپردازد وجود دارد؟
تا قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال۱۳۸۸ قانونی که به طور مستقل و صریح به این امر بپردازد وجود نداشت. در قوانین دیگر نیز به صورت مختصر و پراکنده این امر مورد اشاره قرار گرفته بود اما پراکندگی این قوانین و عدم آشنایی قضات با آنها باعث عدم حمایت کافی از حقوق مصرف کنندگان می شد هر چند که مسؤولیت مدنی مرتکبان با استفاده از نظریات چهارگانه تقصیر، فرض تقصیر، خطر و عینی قابلیت احراز داشت اما از آنجا که بازدارندگی از رفتار های معارض با حقوق مصرف کنندگان را نداشت بنابراین قانون گذار به حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان و تخلف انگاری رفتار مرتکبان پرداخت تا از این طریق از حقوق مصرف کنندگان حمایت کند.
قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تمامی تخلفاتی که پیش بینی کرده است، ابتدا مساله جبران خسارت را مطرح و سپس برای مرتکب مجازات مقرر کرده است. این امر از این نظر که توجه به سزایی به مصرف کنندگان و جبران خسارات وارده به آنها شده است بسیار مثبت به نظر می رسد و همسو با عدالت ترمیمی می باشد اما باید توجه داشت که رفتار مرتکبان در این قانون علاوه بر اینکه به صورت تخلف مورد تقنین قرار گرفته، به صورت مقید نیز تخلف انگاری شده است. بر همين اساس پسندیده تر بود که قانون گذار یک سری از این رفتارها را که لطمه اساسی به حقوق مصرف کنندگان وارد می کند تحت عنوان جرم مورد تقنین قرار می داد تا رسیدگی به آنها به جای سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گرفت. همچنین مقید بودن تخلفات قانون مذکور نیز در تعارض با حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان است چرا که با قانون فعلی تا خسارتی به مصرف کنندگان وارد نشود مرتکب قابل تعقیب کیفری نيست.
در نهایت می توان گفت که گرچه قانون گذار لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان را پس از سالیان متمادی به خوبی حس کرده و در راستای جبران خسارات وارده به مصرف کنندگان گام برداشته است اما با این وجود نتوانسته به تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام موثری در جهت تعقیب کیفری مرتکبان به عمل آورد. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که صرف استفاده از ضمانت اجراهای کیفری نمی تواند باعث به وجود آمدن حمایت کامل از حقوق مصرف کنندگان شود، بلکه در این راستا باید به تجاربی که کشورهای پیشرفته بدان دست یافته اند نیز توجه و از آنها استفاده کرد.

۳٫ نظر شما در خصوص نحوه اجرای اين قوانين چيست و آيا قوانين به صورت صحيح اجرا مي شود؟
با توجه به نمود اجرای قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده در جامعه ملاحظه می شود که اجرای این قانون بر مجرمین یقه سفید و مجرمینی که به صورت سازمان یافته به حقوق مصرف کنندگان لطمه وارد می کنند تاثیری نداشته است.

۴٫ موارد نقض حقوق مصرف کننده چيست و آيا در قوانين موجود ضمانت اجرای کيفری برای نقض حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است؟
موارد نقض حقوق مصرف کنندگان به دو بخش جرم و تخلف تقسیم می شود که جرایم در محاکم دادگستری و تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شوند. در ذیل فهرست وار به آنها اشاره می شود:
جرایم:
خودداری از توزیع و ارائه خدمات دارویی
تبصره ۲ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴است
تبدیل تاریخ مصرف دارو
تبصره ۲ ماده ۵ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحیه بعدی
افزایش قیمت رسمی دارو و تخلف در نرخ گذاری نسخه
تبصره ۲ ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی
توزیع داروهای فاسد یا با تاریخ مصرف کوتاه یا منقضی شده
تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی
گران فروشی دارو
تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
معرفی و ارائه اطلاعات علمی داروها و مواد بیولوژیک بدون مجوز
تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
تبلیغات خلاف واقع
ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
تخلفات:
الف) احتکار……………………………………………………………………………………………………………………………
ب) گران فروشی……………………………………………………………………………………………………………………
پ) کم فروشی………………………………………………………………………………………………………………………
ت) تقلب……………………………………………………………………………………………………………………………..
ث) عرضه خارج از شبکه……………………………………………………………………………………………………….
ج) عرضه و فروش کالای قاچاق…………………………………………………………………………………………….
چ) عدم درج قیمت ………………………………………………………………………………………………………………
ح) فروش اجباری…………………………………………………………………………………………………………………
خ) عدم ارائه ضمانت نامه………………………………………………………………………………………………………
د) عدم ارائه خدمات پس از فروش ………………………………………………………………………………………
ذ) عدم صدور صورت حساب………………………………………………………………………………………………..
ر) نداشتن نشان استاندارد اجباری……………………………………………………………………………………………
ز) در معرض دید قرار ندادن نمونه کالا…………………………………………………………………………………….
س) ندادن اطلاعات لازم به مصرف کنندگان ……………………………………………………………………………….
ش) تبانی

انتهای مطلب/ باقر بهبودی



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *