بررسی انتشار حکم محکومیت در رسانه ها

پیامبر اکرم (ص) فرمودند «حیثیت و آبروی مؤمن، همانند حرمتِ جان و مال اوست؛ کسی که از حیثیت و آبروی برادر دینی خود دفاع کند، برای او هفتاد هزار سپر از آتش جهنم خواهد بود و هر کس برای عیب‌جویی و فاش کردن اسرار برادر دینی اش گام بردارد، نخستین گام او ورود به جهنم خواهد بود »

در خصوص رعایت حیثیت و آبروی متهمان و مجرمان توجه به این نکته ضروری است؛ که نمیشود به بهانه کشف جرم و برقراری نظم عمومی، حرمت انسان‌ها را زائل کرد؛ همچنانکه اقدامات قضایی نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مجازات ‌ همواره به عنوان ابزاری برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و بعضاً عدالت مورد توجه حکومت ها بوده است و  اجرای آن جنبه های گوناگونی از قبیل ایجاد ترس در دل افراد جامعه دارد.
که مصداق آن انتشار نام مجرم و تصویر آن از تلویزیون یا جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است؛ اما
تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸۸ قانون آئین‌دادرسی کیفری  مبتنی بر متهم شناخته شدن خبرگزاری‌ها و مطبوعات در صورت انتشار حکم، قبل از قطعی شدن آن و محکوم شدن متخلف  به مجازات مفتری است.

مستنداً در تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸۸ آورده شده است:
“… خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی
گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت
اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند.
تخلف از حکم قسمت اخیر این
تبصره در حکم افترا است”.

انتشار تصاویر و هویت متهمان بدون حکم قانون، اصولا اقدامی مغایر با اخلاق بشری و نوعی قصاص قبل از جنایت است.

همواره این احتمال وجود دارد که با وجود قرائن و شواهد بی‌شمار حاکی از توجه اتهام به اشخاص، در خاتمه تحقیقات و محاکمه، بی‌گناهی متهم ثابت و حکم بر برائت وی صادر شود.

طبعاً در چنین شرایطی، حیثیت بر باد رفته متهمی که قبل از اثبات جرم، مهر و برچسب مجرمانه‌ای بر پیشانی وی خورده است، به هیچ قیمتی اعاده نخواهد شد.

انتشار حکم بدوی چه به وسیله‌ی  خود متهم به خبرگزاری جمهوری اسلامی و یا حتی به دلیل حضور خبرنگار  در جلسه محاکمه و انتشار نسخه‌ای از حکم ، جرم تلقی خواهد شد.

قانونگذار، تبصره ۱ ماده‌ی ۱۸۸ را به صورت عام آورده است و تفاوتی نمی‌کند که رسانه‌ها این حکم را به چه نحوی به‌دست آورند، اینکه از سوی خود متهم، وکیل و یا خبرنگار انتشار یابد، مهم نیست، فقط در مفاد قانون، بیان شده است که «انتشار» آن جرم است.

انتشار ، قبل از قطعیت حکم نوعی مجازات ترذیلی و تحقیری مضاعف است که بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و برخلاف اصول انصاف و عدالت قضایی و جرم است.

همچنانکه ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
اصل، برائت است و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

در همین راستا مستند به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری   تحقیقات مقدماتی  به‌صورت محرمانه انجام می‌شود مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند.

کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند…»

همچنین مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری : انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع شده و صرفا در برخی از جرایم  به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز دانسته شده است.

النهایه این حق همیشه برای متهم بی‌گناه یا حتی فرد محکومی که بدون مجوز قانونی، هویتش در رسانه‌ها یا در سطح جامعه منتشر شده است، وجود دارد که میتواند اعاده حیثیت علیه ناقضان حرمت و شکایاتی نظیر تهمت، نشر اکاذیب، توهین و غیره را مطرح کند.

اما باتوجه به شرایطی قانون گذار امکان منتشر کردن احکام محکومیت قطعی را در رسانه ها را داده است که به شرح آن میپردازیم.

مجازات‌ها در حقوق جزا شامل سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی است.
دسته اول_مجازات اصلی:  مجازاتی است که به طور خاص و مشخص در قانون برای هر جرم ، مشخص شده است . در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی  مجازات اصلی خود به  ۴ دسته تقسیم می شود :
۱_ قصاص ۲_ حدود ۳_ دیه ۴_تعزیر

دسته دوم_ مجازات تبعی:  مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به  محکوم علیه تحمیل میگردد.

به صورت کلی مجازات تبعی ناظر بر  محرومیت از حقوق اجتماعی  بوده و قاضی مکلف به  صدور آن به همراه مجازات اصلی می باشد.
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن تنها به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است.

بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی(ازجمله عضویت در انتخابات و اشتغال در مناصب ومشاغل خاص) به مدت ۷ سال تعیین شده است.

دسته سوم_ مجازات تکمیلی یا تتمیمی:
در مواردی به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم ؛مجازات اصلی کافی برای مجرم نبوده و از اینرو در صورت تجویز این امر توسط قانونگذار، برای تکمیل  مجازات ، مبادرت به تعیین مجازات تکمیلی می نماید. مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید.
بنابراین برخلاف مجازات تبعی ،قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مخیر خواهد بود.

همانطور که در قست اول اشاره شد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار حکم غیر قطعی در روزنامه مجاز نبوده و متخلف به مجازات مفتری(یعنی کسی که امر مجرمانه‌ای را به فردی نسبت می‌دهد اما عاجز از اثبات آن است؛ به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد ) محکوم خواهد شد.

 

✅ مطابق  ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در زمره  مجازاتهای تکمیلی محسوب گردیده است؛ لیکن این نوع محکومیت در مواردی الزامی بوده و دارای ماهیت مجازات تبعی می باشد که در این خصوص ماده ۳۶ قانون مرقوم عنوان نموده است:

” حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

 

نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۸/۹۲/۷ – مورخ ۹۲/۰۶/۰۴ مشعر بر:” انتشار حکم موضوع ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد.

ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد.

اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشرگردد.” مثبت این امر میباشد.

از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که “قطعیت” یافته باشد و مادامی که امکان تجدید نظر از رأی صادره وجود داشته باشد انتشار حکم منتفی است.

لازم است بدانیم هیچ کدام از تصمیمات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب، امکان انتشار نخواهد داشت چرا که تصمیمات مزبور تماماً در قالب “قرار” می باشند ؛ حال انکه به صراحت ماده سی وشش قانون مجازات اسلامی ، تنها “احکام دادگاه ” ( و نه قرار ) قابلیت انتشار دارد.

علی ای حال انتشار حکم قطعی دادگاه توسط خبرنگار و یا اصحاب رسانه به صورت خودمختار وارادی ، در حیطه اختیارات آنها نبوده است (استناد به ماده۳۶) و در صورتی که قاضی پرونده ، در رای خود دستور بر این امر دهد و انتشار حکم قطعیت یافته را جزء مجازات های تبعی برای محکوم علیه قرار دهد امکان این امر فراهم است .

در واقع افزایش جرائم اقتصادی که به اشکال مختلف ظاهر می شود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل این دسته از جرائم بپردازد، مرتکبین این دسته از جرائم عمدتاً در سمت های دولتی مشغول بوده و به عبارت بهتر داخل در گروه مجرمین یقه سفید هستند،
ترس از افشای هویت در حقیقت مانعی جدی برأی ارتکاب جرم از ناحیه این دسته از بزهکاران محسوب می شود.

لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت ، خاص جرائم اقتصادی نبوده و قانون گذار حکم محکومیت را در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم تعزیری درجه چهار ، به لحاظ اهمیت این جرائم و صدمات سنگینی که بر نظم و امنیت جامعه وارد می سازد پذیرفته است.

انتشار این موارد در قانون آمده است و به حکم قانون، دادگاه‌ها نیز ملزم به انتشار حکم با شروطی که در قانون قید شده، هستند.
اینجا هم اگر تاکنون در اجرا کوتاهی شده باشد که شده است باید این کوتاهی جبران شود.

مساله انتشار حکم محکومیت قطعی از دیرباز در قوانین کیفری کشور ما پیش بینی شده بود و مطلب جدیدی نیست اما هیچ وقت  آن آنطور که شایسته است اجرا نشده است که با توجه به هدف قانون گذار اجرای آن صروری بنظر میرسد.

انتهای پیام/*

فاطمه مستعنی



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *