نقش حقوق بیمه در توسعه روابط اقتصادی بینالمللی از حمایت قراردادی تا تسهیل سرمایهگذاری فرامرزی
نقش حقوق بیمه در توسعه روابط اقتصادی بینالمللی؛ از حمایت قراردادی تا تسهیل سرمایهگذاری فرامرزی
نویسنده: احمدرضا دلیران فیروز؛ مشاور عالی و رئیس شورای راهبردی و سیاستگذاری دانشگاه بیمه ایران(سبا)، ، پژوهشگر حقوق بیمه
مقدمه
علیرضا اقتصاد – پایگاه خبری احوال نیوز، در عصر جهانیشدن، توسعه روابط اقتصادی میان کشورها دیگر تنها به انعقاد توافقهای تجاری یا افزایش حجم صادرات و واردات وابسته نیست. سرمایهگذاریهای فرامرزی، مشارکتهای اقتصادی، اجرای پروژههای مشترک و گسترش تجارت بینالمللی، همگی نیازمند وجود محیطی امن، قابل پیشبینی و مبتنی بر اعتماد هستند. یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف، صنعت بیمه است؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش «حقوق بیمه» در ایجاد این بستر حقوقی و اقتصادی است. اگرچه صنعت بیمه معمولاً با پرداخت خسارت و جبران زیان شناخته میشود، اما در واقع این حقوق بیمه است که با تنظیم روابط حقوقی میان بیمهگر، بیمهگذار و سایر ذینفعان، زمینه اعتماد و اطمینان را در فعالیتهای اقتصادی فراهم میکند. از این منظر، حقوق بیمه را میتوان یکی از زیرساختهای توسعه اقتصادی و تعاملات بینالمللی دانست .
حقوق بیمه؛ فراتر از یک قرارداد بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، قرارداد بیمه رابطهای حقوقی است که حقوق و تعهدات طرفین را مشخص میکند. این قرارداد زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که بر پایه اصولی همچون حسن نیت، شفافیت، تعادل حقوق و تکالیف و اجرای صحیح تعهدات استوار باشد. در اقتصاد بینالملل، وجود چنین چارچوبی اهمیت دوچندان پیدا میکند. سرمایهگذار خارجی، صادرکننده، واردکننده یا مجری یک پروژه بینالمللی، پیش از هر تصمیم اقتصادی، میزان امنیت حقوقی فعالیت خود را ارزیابی میکند. هرچه نظام حقوق بیمه شفافتر، قابل پیشبینیتر و منطبقتر با استانداردهای حرفهای باشد، اعتماد فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، حقوق بیمه صرفاً دانشی برای حل اختلافات بیمهای نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حقوقی امنیت اقتصادی محسوب میشود. حقوق بیمه و جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران، مدیریت ریسک است.
هیچ سرمایهگذاری نمیتواند تمام ریسکهای ناشی از حوادث، مسئولیتها، خسارتهای مالی یا وقایع پیشبینینشده را حذف کند؛ اما میتواند با استفاده از ابزارهای بیمهای، آثار این ریسکها را مدیریت کند. در این میان، بیمههای سرمایهگذاری، بیمههای مهندسی، بیمههای مسئولیت، بیمههای حملونقل و بیمههای اعتبار صادراتی، نقش مهمی در کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی دارند. با این حال، کارآمدی این ابزارها در گرو وجود نظام حقوق بیمهای منسجم و قابل اعتماد است.
هر اندازه قوانین، مقررات و رویههای حقوق بیمه با نیازهای تجارت بینالمللی هماهنگتر باشند، هزینههای حقوقی کاهش یافته و فضای مناسبتری برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد خواهد شد. حقوق بیمه و دیپلماسی اقتصادی در سالهای اخیر، مفهوم «دیپلماسی اقتصادی» جایگاه مهمی در سیاستگذاری کشورها پیدا کرده است. هدف این رویکرد، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی برای تقویت روابط خارجی و توسعه منافع ملی است. به باور نگارنده، در این چارچوب میتوان از مفهوم «دیپلماسی حقوق بیمه» نیز سخن گفت؛ مفهومی که به نقش قواعد و نهادهای حقوق بیمه در تسهیل تجارت، کاهش ریسک، حمایت از سرمایهگذاری و تقویت همکاریهای اقتصادی میان کشورها اشاره دارد.
هرچند این مفهوم در ادبیات حقوقی ایران هنوز بهصورت گسترده مورد بحث قرار نگرفته است، اما ظرفیت آن را دارد که به عنوان یکی از موضوعات نوین پژوهشی در حوزه حقوق بیمه مورد توجه قرار گیرد. چنانچه صنعت بیمه بتواند از طریق سازوکارهای حقوقی شفاف، امنیت بیشتری برای فعالیتهای اقتصادی فرامرزی ایجاد کند، در عمل به یکی از ابزارهای مؤثر دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. ضرورت توسعه نگاه بینالمللی در حقوق بیمه ایران قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۱۳۵۰، ستونهای اصلی نظام حقوق بیمه کشور را تشکیل میدهند و طی دهههای گذشته نقش مهمی در توسعه صنعت بیمه ایفا کردهاند.
با این حال، گسترش تجارت بینالمللی، تحول فناوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و پیچیدهتر شدن ریسکهای اقتصادی، ضرورت بازنگری و توسعه برخی رویکردهای حقوق بیمه را بیش از گذشته آشکار ساخته است. همافزایی با استانداردهای بینالمللی، تقویت سازوکارهای حل و فصل اختلافات بیمهای، حمایت از قراردادهای بیمهای فرامرزی و توسعه همکاریهای منطقهای، میتواند جایگاه صنعت بیمه ایران را در اقتصاد بینالمللی ارتقا دهد. جمعبندی حقوق بیمه را نباید صرفاً مجموعهای از مقررات مربوط به قراردادهای بیمه دانست. این شاخه از حقوق، یکی از ارکان ایجاد اعتماد در فعالیتهای اقتصادی و بسترساز توسعه روابط اقتصادی بینالمللی است.
هرچه نظام حقوق بیمه یک کشور از شفافیت، کارآمدی و ثبات بیشتری برخوردار باشد، امکان جذب سرمایه، گسترش تجارت و توسعه همکاریهای اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. به نظر میرسد در کنار توسعه صنعت بیمه، زمان آن فرا رسیده است که «حقوق بیمه» نیز به عنوان یکی از محورهای سیاستگذاری اقتصادی و حقوقی کشور، بیش از گذشته مورد توجه دانشگاهها، پژوهشگران، صنعت بیمه و نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد.
منابع قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶. قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۱۳۵۰. آییننامههای شورای عالی بیمه. International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Insurance Core Principles. OECD Reports on Risk Management and International Investment. UNCTAD Reports on Foreign Direct Investment (FDI). احمدرضا دلیران فیروز مشاور عالی و رئیس شورای راهبردی و سیاستگذاری دانشگاه بیمه ایران(سبا) | پژوهشگر حقوق بیمه
انتهای پیام/*
