اعتراض بازنشستگان مخابرات اصفهان به کاهش تعهدات درمانی / هشدار درباره نقض قوانین استخدامی
اعتراض بازنشستگان مخابرات اصفهان به کاهش تعهدات درمانی / هشدار درباره نقض قوانین استخدامی
بهمن توکلیفرد – پایگاه خبری احوال نیوز، کانون بازنشستگان مخابرات منطقه اصفهان با ارسال نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که رونوشت آن نیز به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان امام ره و استاندار اصفهان ورییس مجمع و نمایندگان مردم در سنگر مجلس شورای اسلامی و سازمان های امنیتی استان ارسال شده است، نسبت به تصمیم اخیر این شرکت در خصوص الزام بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری به عضویت در بیمه تکمیلی صندوق مذکور، اعتراض شدید خود را اعلام کرد.
در این نامه، بازنشستگان با اشاره به سیاستهای ناصواب مدیران در سالهای اخیر در مواجهه با حقوق پیشکسوتان، این اقدام را نه یک تصمیم اداری صرف، بلکه «گامی دیگر در زنجیره مستمر کاستن از تعهدات» شرکت ارزیابی کردهاند. آنان هشدار دادهاند که این روند با پیشینهای از جمله کاهش مزایای رفاهی، افزایش سهم پرداختی درمان از ۲۰ به ۴۰ درصد، و اکنون تلاش برای انتقال بار تعهد درمانی به نهادی دیگر، به نقطه هشداردهنده رسیده است.
متن این نامه تأکید دارد که این اقدامات، نگرانیهای جدی را در میان بازنشستگان مخابرات ایجاد کرده و این تلقی را به وجود آورده که شرکت در حال فرار از مسئولیتهای قانونی و انسانی خود در قبال پیشکسوتان است.
*مستندات قانونی اعتراض؛ تأکید بر ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
کانون بازنشستگان در بخش دیگری از این نامه با استناد به قوانین بالادستی، بر خلاف رویه جدید شرکت تأکید کرده و اعلام داشته است که مطابق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، تأمین پوشش بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان بر عهده خود دستگاه مربوطه (شرکت مخابرات) میباشد و انتقال این بار به صندوق بازنشستگی کشوری، نه تنها خلاف قوانین جاری است، بلکه بار مالی مضاعفی را بر دوش بازنشستگان تحمیل خواهد کرد.
بازنشستگان مخابرات اصفهان از مدیرعامل شرکت خواستهاند تا در این تصمیم تجدید نظر کرده و با پایبندی به قوانین، نسبت به حفظ و ارتقای سطح خدمات درمانی پیشکسوتان که سالها در راه اعتلای این صنعت زحمت کشیدهاند، اهتمام ورزد.
آنان هشدار دادهاند که در صورت عدم رسیدگی به این مطالبه، تجمعات صنفی و پیگیری حقوقی از طریق مراجع ذیصلاح، در دستور کار بعدی آنان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/*
