سفر غیرقانونی شهردار خمینی شهر به سئول کره جنوبی!!!
به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز، به نقل از پایگاه برخط خبری خمینی شهری ها، در روز سه شنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ که شورای اسلامی خمینی شهر از قبل اعلام جلسه به اصطلاح علنی کرده بود، ابراهیمی نیا و سالمی رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی خمینی شهر، پس از اتمام صحبتهای میهمان جلسه، به طرف تنها مستمع باقیمانده در جلسه رفته و از او درخواست می کنند که صحن شورا را ترک کند. این اقدام که به گفته مستمع در یکی از گروههای فضای مجازی شهرستان منتشر شده، بسیاری را متعجب و پرسشگر کرده است.
سپس لایحه سفر شهردار خمینی شهر به سئول کره جنوبی جهت شرکت در کنگره شهرداران کلان شهرهای عضو انجمن متروپلیس در صحن شورا قرائت میشود و برخی از اعضای شورا از مفاد این لایحه اظهار بی اطلاعی می کنند، اما با این حال لایحه در صحن شورا قرائت و طبق شنیده ها، آرا که بصورت علنی بین اعضا اخذ شده به ترتیب زیر است :
موافقین:
قدمعلی ابراهیمی نیا
اصغر خوش اخلاق
زهرا حاج هاشمی
مخالفین:
مرتضی سالمی
حسین رحیمی
امیر لطفی
سید حسن دیباج
الهه شیروی
غائبین:
محسن صادقی
اما نکته مهم آن است که هیچ اطلاعیه رسمی درباره نتیجه رأیگیری و جزئیات لایحه در کانال رسمی شورای اسلامی خمینیشهر منتشر نشد، که خود موضوعی بحثبرانگیز است.
در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۴ دو نامه در صحن شورا قرائت شد: نامه ای از طرف مهدی جواهری، مشاور وزیر و رئیس امور بین الملل وزارت کشور به شصتی کریمی، مدیر کل امور کنسولی وزارت امور خارجه مبنی بر صدور گذرنامه برای نمایندگانی از استانداری اصفهان و سه شهردار شهرهای خمینی شهر، نجف آباد و شاهین شهر جهت شرکت این افراد در جلسه انجمن کلان شهرهای جهان به مدت ۵ روز در سئول کره جنوبی و نامه دیگر از طرف مسعود منتظری، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها به رئیس شورای اسلامی استان اصفهان مبنی بر اطلاع از نامه مشاور وزیر جهت آگاهی و اقدام لازم در صحن شورا
اعضای شورا بر رأیی که داده اند اصرار می ورزند، شهردار خمینی شهر درخواست مرخصی خود را به رئیس شورا اعلام می کند ولی این درخواست در صحن شورا مورد بررسی قرار نمی گیرد.
به هر حال، اصغر حاج حیدری شهردار ۱۲ ساله خمینی شهر بار سفر بسته و به سئول کره جنوبی مسافرت می کند.
خبرنگار پایگاه برخط خبری خمینی شهری ها، این موضوع را از مسعود منتظری،مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان اصفهان جویا می شود که وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر قانونی بودن یا نبودن این سفر چنین پاسخ می دهد:
این سفر مجوز وزارت کشور را دارد و نیازی به اخذ مجوز شورا نیست و این موضوع یک رویه است و هم اکنون نیز کارمندان بخش های مختلف شهرداری ها اعم از آتش نشانان، شرکت پسماند و غیره نیز به کشورهای دیگر جهت اخذ تجربه اعزام می شوند.
اما نظر محمدرضا اسدی رئیس شورای اسلامی استان اصفهان چیز دیگری است: وی می گوید: الزاما طبق قانون، این سفر مصوبه شورای اسلامی شهر را می خواهد و شهردار می بایستی دلایل، اسناد و مدارک سفر را به شورا ارائه دهد و همچنین این سفر توجیه داشته باشد که چه عوایدی برای شهر و شهرداری دارد و شورا هم می بایست رأی گیری نماید تا مجوزی برای انجام این مأموریت باشد و چنانچه غیر از این باشد سفر غیرقانونی است.
به فرض صحت گفتار مسعود منتظری، قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران این موضوع را پیش بینی کرده و در ماده ۸۰ این قانون می گوید در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوطه میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند و شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میشود. هیأت مزبور مکلفاست ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأییدهیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
همچنین در ماده ۸۱ این قانون اشاره شده است که هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها درصورت انحراف از وظائف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل میگردد.
حال پس از بررسی این مواد قانونی و گفته های مسئولین مشخص می شود به دلیل ترک تشریفات مجوز سفر از طریق شهردار خمینی شهر مبنی بر حضور در جلسه شورا و توضیح در مورد این سفر، همچنین عدم قید مخالفت با نظر شورا در نامه مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان به رئیس شورای اسلامی خمینی شهر طی ۱۰ روز بعد از زمان رأیگیری، این سفر خارج از چارچوب های قانونی انجام شده است.
همچنین در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مشمول نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و بعلت تعیین آنها توسط شوراهای اسلامی، تصویب هرگونه اقدام و نظارت بر عملکرد شهرداران نیز بر عهده شوراها گذاشته شده است.
البته نظر کارشناسان اداره کل بازرسی استان اصفهان نیز مشابه نظر رئیس شورای اسلامی استان اصفهان است.
حال باید دید آیا نهادهای نظارتی به این موضوع ورود می کنند ؟
و آیا اعضای شورای اسلامی خمینی شهر، طبق ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و شورای اسلامی استان از حق قانونی خود دفاع خواهند کرد؟
آیا شورای اسلامی استان اصفهان با ورود به این موضوع راه را برای اقدامات غیرقانونی و رویه شدن آن توسط شهرداران خواهد بست؟
انتهای پیام/*
