احسان احمدی: انجمنسازی یا انحصارسازی؟هشدار نسبت به کلونیسازی ساختارهای صنفی در اقتصاد ایران
احسان احمدی: انجمنسازی یا انحصارسازی؟هشدار نسبت به کلونیسازی ساختارهای صنفی در اقتصاد ایران
در اقتصادهای توسعهیافته، اصل بر تقویت نهادهای صنفی موجود، ارتقاء شفافیت، و جلوگیری از تکرار ساختارهای زائد و فسادزا است. اما در ایران، با روندی نگرانکننده، شاهد گسترش انجمنها و تشکلهای تازهتأسیس هستیم که بسیاری از آنها نه برای حل مسائل عمومی، بلکه با هدف ایجاد کانالهای لابیگری، امتیازگیری و حفظ منافع گروهی شکل میگیرند.
این روند، در عمل منجر به تضعیف نهادهای ریشهدار و رسمی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف و دهها انجمن تخصصی باسابقه میگردد. تامل برانگیز است که بسیاری از بانیان این تشکلهای جدید، همزمان عضو نهادهای موجود نیز هستند، اما به جای تلاش برای اصلاح و توانمندسازی ساختارهای قانونی، با عنوانسازی و رابطهسازی، مسیرهای موازی را ایجاد نمودهاند.
تجربه جهانی چه میگوید؟
در آلمان، تمام صنایع ذیل ساختار منسجم اتاقهای صنعت و تجارت (IHK) فعالیت میکنند؛ هرگونه ایجاد تشکل جدید باید دارای توجیه قانونی و اقتصادی باشد.
در ژاپن، فدراسیون Keidanren با سازوکاری فراگیر، مانع از تکرار و پراکندگی در نمایندگی صنفی شده است.
در فرانسه نیز تشکلها در عین استقلال، دارای نظارت و پاسخگویی شفاف هستند.
در سوی دیگر، در کشورهایی چون ونزوئلا، آرژانتین و روسیه، انباشت تشکلهای رانتی و ساختارهای غیررسمی منجر به فروپاشی نظم اقتصادی، گسترش فساد، و مسدود شدن مسیر تولید شده است.
در ایران به کدام مسیر میرویم؟
نهادسازی یا انحصارسازی؟
نمایندگی صنفی یا باشگاههای قدرت اقتصادی؟
شفافیت یا رانت نهادی؟
بسیاری از تشکلهای تازهتأسیس، شروط انحصاری وضع میکنند:
از گردش مالی میلیاردی تا عضویت در حلقههای خاص. این نهادها، عملاً به باشگاههای بستهای تبدیل شدهاند که تولیدکنندگان خرد، صنعتگران مستقل و کارآفرینان نوپا را به حاشیه میرانند.
باید هشدار داد: ادامه این مسیر، نه فقط تضعیف نهادهای صنفی اصیل، بلکه تهدیدی جدی برای عدالت اقتصادی و آینده تولید کشور است.
اگر با روند تشکلسازیهای غیرپاسخگو برخورد قانونی و نظارتی صورت نگیرد، اقتصاد ملی به گروگان جمع محدودی از دارندگان “رسانه، رابطه و امضاهای طلایی” درخواهد آمد.
پیشنهادهای عملی:
بازنگری جدی در مقررات صدور مجوز برای تشکلها
الزام نهادهای صنفی به ارائه گزارشهای مالی و عملکردی شفاف
ممنوعیت همزمانی عضویت در چند تشکل مشابه و جلوگیری از تعارض منافع
تقویت جایگاه تشکلهای رسمی موجود بهجای تولید ساختارهای زائد
ورود نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، و دیوان محاسبات به روند شکلگیری و عملکرد انجمنهای جدید
بازی با نهادهای صنفی، بازی با استخوانبندی اقتصاد ایران است.
پرهیز از چندپارگی نهادی، پیششرط پایداری توسعه است.
تا دیر نشده، برای آینده صنعت و تولید و اصناف کشور تصمیمی شجاعانه و ملی باید گرفت.
احسان احمدی ، فعال اقتصادی و پژوهشگر حوزه صنعت و
آیندهپژوهی
انتهای پیام/*
واقعاااا درسته پول لابی و ایجاد انحصار
فقط نیت تشکیل باندهای قدرت است لابی گری در سطوح بالا باند مافیا قطعااا به مسیر روسیه و ترکیه میریم فساد در حد کلان