سایه ای که دو قانون جدید بر پیش نویس مبایعه نامه انداخت
پس از تصویب قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” و قانون “ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها”، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، با هدف بررسی تعارض قوانین مزبور با نسخه پیش نویس مبایعه نامه تدوین شده و همچنین عدم استقبال مشاورین املاک از دو سامانه کاتب و خودنویس جلسه ای تشکیل داد.
در این نشست که با همت و میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حضور؛ معاون و کارشناسان این معاونت، دکتر نوریان معاون قضایی رئیس کل، دکتر الشریف عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، آقایان فخاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک، بهارلویی رئیس کانون سردفتران، حجازی رئیس اتحادیه مشاورین املاک و دیگر مسئولان قضایی برگزار شد، دکتر محسنی با ذکر نکاتی در مورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برخی از چالشهای ایجاد شده گفت: «با توجه به وجود برخی مشکلات ساختاری در دو سکوی متصل به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب و خودنویس) برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی و سردرگمی که برای مردم ایجاد شده و همچنین وجود بعضی از اقدامات خلاف مقررات، بدون شک عدم اهتمام جدی گروههای مرتبط با این قانون در راستای رفع اشکالات این دو سامانه و تدوین نسخه نهایی پیش نویس مبایعه نامه، منجر به افزایش دعاوی و پرونده های مرتبط با این حوزه خواهد شد.»
وی با اشاره به مسیری که در این مدت پیش نویس نسخه جدید مبایعه نامه طی کرده است افزود: «زحمات زیادی جهت تهیه و تنظیم این پیش نویس کشیده شد و درست قبل از رونمایی با دو قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” و “ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها” مواجه شدیم به همین دلیل و با توجه به اینکه این قانون یک قانون آیین نامه محور هست و همچنین جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نیاز به بازنگری و اصلاحات مجدد ضروری به نظر رسید »
در ادامه اعضای حاضر به بررسی و بیان چالشهای سامانه های خودنویس و کاتب از نگاه مسئولیتی خود پرداختند. معضلاتی از جمله؛ مشخص نبودن اهلیت طرفین، عدم وضوح ساز و کار معاملات وکالتی، عدم قابلیت اجاره ملک توسط اتباع خارجه و دانشجویان، اجاره یا بیع توسط مستاجران ملک مشاع، عدم قابلیت اصلاح یا کاستن و افزودن گزینه جدید در سامانه مانند شرط ضمن عقد و مواردی از این قبیل که امکان ثبت یا ویرایش آنها در این سامانه ها وجود ندارد و حتی باعث ایجاد تعارض بین دو سامانه نیز شده است.
در پایان مقرر شد پس از بررسی کامل و دقیق نسخه پیش نویس مبایعه نامه و اصلاح موارد لازم مطابق با قوانین صدرالذکر توسط اعضا، نسخه نهایی جمع بندی و به جهت بهره برداری به دستگاههای ذی ربط منعکس گردد.
مریم نظری
انتهای پیام/*
