رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان مطرح کرد: بلاتکلیفی حوزه سلامت
به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، به نقل از نوسان آنلاین؛ دکتر محسن مصلحی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشخص نیست که نظام سلامت در کشور ما، آیا بر پاشنه P.H. C ” Primary halth care مراقبت های اولیه سلامت” می چرخد و یا رهاشدگی، اضافه کرد: پرواضح است زمانی که مسیر کلی نظام سلامت تعیین تکلیف نشده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که برنامه مدون و حساب شده‌ای هم در مورد ساختار سیستم بهداشتی و درمانی، نحوه ارائه خدمات، چگونگی توسعه مراکز، جایگاه بخش خصوصی و … وجود داشته باشد.
دکتر محسن مصلحی تأکید کرد: وقتی برنامه سطح بندی خدمات و نظام ارجاع صرفا در حد یک شعار و روی کاغذ باقی بماند، آن وقت رویکرد آن سیستم در خصوص مهمترین رکن آن یعنی نیروی انسانی اعم از پزشک، پرستار و … هم نامشخص است.
وی با اشاره به افزایش میزان مهاجرت پزشکان ادامه داد: سیستم بهداشتی و درمانی ما از ذخایر و اساتید مبرزی برخوردار است، لیکن به دلیل کم لطفی ها، بی انصافی ها و عدم برنامه ریزی مناسب و واقع گرایانه، فقدان انگیزه، کمیت و کیفیت آموزش تئوریک و عملی پزشکی رو به افول است.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان افزود: مشکلات و سختی های دوران تحصیل، طرح اجباری و ناامیدی نسبت به آینده از جمله نشانه های یک سیستم بلاتکلیف است که به راحتی ارزشمندترین سرمایه های خود را به شکل های مختلف من جمله مهاجرت، عدم اشتغال به شغل پزشکی و حتی خودکشی از دست می دهد.
مصلحی اضافه کرد: در حالی که تورم عمومی جامعه بالغ بر ۴۸درصد و تورم حوزه بهداشت و درمان بیش از ۵/۵۳ درصد برآورد شده، تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ١۴٠١ تنها حدود ۲۵درصد افزایش داشته که طبعا یکی از علل اصلی اختلال شدید در سیستم ارائه خدمات پزشکی همین موضوع می‌باشد. بدیهی است عدم تناسب قیمت تمام شده و واقعی خدمات تشخیصی و درمانی با تعرفه های مصوب مهمترین دلیل بسیاری از مشکلات موجود است.
وی با اشاره به عدم تمایل فعالان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، اضافه کرد: عدم امکان تأمین مخارج مربوطه و بطور کلی عدم تناسب منابع و مصارف در این حوزه، تمامی وجوه سیستم اعم از نیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات، دارو و… را تحت الشعاع قرار داده و باعث تضعیف روزافزون آن گردیده و قطعاً ناکارآمدی، بدیهی ترین نتیجه آن خواهد بود.
مصلحی با تأکید بر رفتارهای متناقض با بخش خصوصی تصریح کرد: از یک طرف شاهد ادعای اعمال سیاست های انقباضی و کوچک کردن عائله دولت هستیم و از طرف دیگر ساخت و سازهای وسیع مراکز جدید دولتی در اقصی نقاط کشور اتفاق می افتد که طبعا تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز میسر نمی باشد.
به گفته مصلحی، این مهم صرفا با فرهنگ سازی، آموزش، اراده و حمایت قوای سه گانه، ایجاد بستر مناسب و سازمان های بیمه گر قوی و نظارت مستمر و حرفه ای بر حسن اجرای تکالیف قانونی توسط همه دست اندرکاران و ذینفعان میسر خواهد شد.
انتهای پیام/*
