ریاست کمیسیون اشتغال کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران گفت : ایجاد اشتعال بدونه مبارزه با فساد امکان پذیر نمیباشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :
ریاست کمیسیون اشتغال کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران گفت : ایجاد اشتغال بدونه مبارزه با فساد امکان پذیر نمیباشد و ما اگر بخواهیم مردم در صحنه اقتصادی باشند باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد اگر امنیت را بخواهیم باید دست مفسدین و سوء استفاده کنندگان و دور زنندگان و شکنندگان قانون را بسته و مبارزه با فساد را باید جدی گرفت.
ایشان اولویت های مبارزه با فساد را زمینخواری ، قاچاق کالا و ارز ، مالیات ، مناطق آزاد ، دانستند و فرمودند که باید دست مفسدین از ان کوتاه گردد ، و به طور جدی توسط حاکمیت نظارت گردد ، و از بسترهای تشکلات مردمی برای مبارزه با فساد بهره برد .اقای مهدی محمدزاده در تعریف قاچاق فرمودند قاچاق به هر فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود خروج کالا و ارز گردد . و کشور ما درگیر دو قاچاق است قاچاق از مبادی رسمی و قاچاق از مبادی غیررسمی که بخش اعظم قاچاق از طریق مبادی رسمی صورت می گیرد که نیازمند شفافیت در عملکرد مسولین و قوای حاکمیتی است طبق فرمایش مقام معظم رهبری در مورد شفافیت فرمودند شفافیت این است که مسئولین در نظام جمهوری اسلامی عملکرد خود را به طور واضح در اختیار مردم قرار دهند یکی از مشکلات موجود در مبارزه با فساد انحصارطلبی دستگاه‌های مسئول می باشد که تمایل به در دسترس گداشتن اطلاعات خود برای شفافیت بیشتر نمی باشند و حاضر نیستند اطلاعات موجود را در سامانه ای متمرکز در اختبار مردم قرار دهند و علت ان نیز یا ذینفع بودن در فساد است یا از اشتباه حود در عملکرد در مبارزه با فساد میترسند . ما در حوزه صدور مجوزها دیدیم چه نهاد و سازمانهایی تمکین از قانون نمیکردند و به بهانه های مختلف از اجرای قانون سر باز میزدند و خواستار پا بر جا بودن امضاهای طلایی بودند که مجلس با تمام قدرت در مقابل زیاد خواهی های انها ایستاد. ، انچه باید برای پویایی اقتصاد مورد توجه قرارگیرد شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور و همچنین سالم سازی گلوگاه های فساد خیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن توأم با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی می باشدچهار نهاد محوری در مبارزه با فساد عبارتند از نظام بانکی ، بانک مرکزی ، سازمان امور مالیاتی ، مرکز اطلاعات مالی کشور که از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردارند و سازمان امور مالیاتی نیز یکی از نهادهای محوری است که از اطلاعات تولید شده در نظام بانکی به منظور دستیابی به اهداف مالیاتی خود استفاده می کند در صورتی که اطلاعات در توالی زمانی و قالب مناسب در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اخذ مالیات با حداقل هزینه و کمترین دخالت نیروی انسانی و نیز کمترین خطا برای سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد شد و باعث ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فساد در سازمان خواهد شد و همچنین مرکز اطلاعات مالی کشور یکی دیگر از نهادهای مصرف کننده اطلاعات و تراکنش‌های مالی است که این نهاد یکی از مهم‌ترین نهادهای تامین کننده امنیت اقتصادی کشور است که مجموعه ای از اطلاعات را از نهادها گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی دریافت و شاخص های ریسک اشخاص را محاسبه و مطابق ضوابط تعیین شده در این قانون با آنها برخورد می نماید که نیاز به اصلاح قوانین و افزایش مجازات در مورد مفسدین اقتصادی هستیم بطوری که در مبارزه با مفاسد نیازمند افزایش هزینه انجام فساد و در کنار برخورد قاطع با مفسدین و مبارزه سیستمی و پیشگیرانه با فساد هستیم باید توجه داشت در کنارتمام جوانب پیشگیری و نظارت و مجازات و اجرای دقیق قانون باید از افزایش تورم و بالا رفتن هزینه ها و فشار اقتصادی و پایین اوردن قدرت خرید مردم جلوگیری گردد که انها تاثیر مستقیم درافزایش فساد دارند ابشان در پایان بخشی از موانع تولید را برشمردند و خواستار رفع موانع موجود شدند
۱- قاچاق
۲- واردات بی رویه
۳- استثناِئات تجاری ( مناطق ازاد ، کالای مسافری ، کوله بری ، ملوانی ، و ….)
۴- بانکداری ربوی و بنگاهداری بانکها و دولت
۵- نقص زنجیره تولید و کمبود مواداولیه
۶- مالیات ستانی نادعادلانه و اشتباه
۷- قدیمی بودن ماشین آلات
۸- نبود بازار مناسب عرضه کالا
۹- برندزدگی جامعه
۱۰- عدم شفافیت تجارت
۱۱- کمبود نقدینگی
۱۲- تضاد و تعارض و عدم ثبات قوانین و مصوبات
۱۳- بروزنبودن دانش برخی تولیدکنندگان
۱۴- مجوزهای متعددِ سرعت گیرِ فسادزا
۱۵- مدیریت های سلیقه ای و غیرتخصصی
۱۶ – -نداشتن آمایش سرزمینی
شیوا انصاری
مهدی محمد زاده ریاست کمیسیون اشتغال کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران
انتهای پیام /*
