توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده طبری/ ادعای میرسلیم در حال بررسی است
پایگاه خبری احوال نیوز ، سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه موارد اتهامی طبری نبود و علاوه بر آنچه رسیدگی شد بخش‌های دیگری در دادسرا مفتوح است و بزودی بخش دوم پرونده به دادگاه می‌آید.
غلامحسین اسماعلی سخنگوی قوه قضائیه
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه پیش از ظهر امروز در نشستی با حضور رسانه‌ها، اظهار کرد: ایام و اعیاد ماه ذی‌الحجه را تبریک می‌گویم؛ به ویژه عید سعید غدیر خم که عید امامت و ولایت است و روز خبرنگار را گرامی می‌دارم و این روز را به همه اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم تبریک می‌گویم و یاد و خاطره تمام خبرنگاران شهید خصوصا شهید صارمی و شهید آوینی را گرامی می‌داریم.
وی ادامه داد: به نوبه خودم مجدد تشکر می‌کنم از خدمات و زحمات جامعه رسانه ای کشور به ویژه خبرنگاران حوزه حقوقی و قضایی که ما امروز در قوه قضائیه این جمع را همکاران خود می‌دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری نیز گفت: امروز آخرین جلسه دادگاه برگزار می شود و آخرین دفاع هفته قبل گرفته شد و این هفته آخرین دفاع‌ها اخذ می شود و ختم رسیدگی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: بخشی از وکلا برای تنظیم دفاعیه مهلت خواسته اند اما در اولین فرصت حکم دادگاه صادر خواهد شد و به نظرم نهایتا ظرف دو هفته حکم صادر خواهد شد؛ آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه موارد اتهامی طبری نبود و علاوه بر آنچه رسیدگی شد بخش های دیگری در دادسرا مفتوح است و به زودی بخش دوم پرونده به دادگاه می آید.
اسماعیلی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «چند ماه است که آقای میرسلیم ادعایی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون عمران وقت مجلس دهم از شهرداری تهران ۶۵ میلیارد تومان رشوه گرفته و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رأی نیاورده است؛ آقای میرسلیم اخیرا اعلام کرده است مدارک این ادعا را به قوه قضائیه داده است. می خواستم بدانم که چرا درستی یا نادرستی این ادعا اعلام نمی شود؟ اگر اتهام فسادی علیه مسؤولی مطرح می شود قوه قضائیه باید سریع بررسی کند و اگر اتهام درست بود با مسؤول فاسد برخورد کندو اگر نادرست بود با کسی که تعدی کرده است برخورد کند. مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی تعدی کردن را بدتر از فساد اعلام کردند؛ سوال مشخص من این است که این ادعای آقای میرسلیم آیا صحت دارد و چرا قوه قضاییه در این باره اقدام فوری نمی کند»، گفت: ادعای میرسلیم مطرح شد و گزارشی به قوه قضائیه واصل شد و در حال بررسی این ادعا هستیم و رسیدگی ها شروع شده است.
وی ادامه داد: یکی از نمایندگان بازداشت شده است اما این آغاز کار است و هنوز ماهیت موضوع و جزئیات آن روشن نشده است و نمی شود بدون جمع بندی، اطلاع رسانی کرده و سخنی بگوییم اما مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها، آنچه از تخلفات به دستمان برسد رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و رئیس قوه قضائیه گفته‌اند که پرونده زیر میز نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است.
اسماعیلی تصریح کرد: نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده است، به جای پرداختن در رسانه، با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی شود.
اسماعیلی اضافه کرد: امروز جامعه ما از سوی دشمنان با دوگانه تحریف و تحریم روبه رو است و همانطور که با جنگ اقتصادی مواجهه داریم، شاهد جنگ تمام عیار امپراطوری رسانه‌ای دشمن با استفاده از ابزار تحریف در مقابل نظام جمهوری اسلامی هستیم و در همین راستا اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه امروز و در مواجهه با جنگ رسانه‌ای از ناحیه دشمنان بیش از پیش آشکار می‌شود.
وی با بیان اینکه خبرنگاران با رعایت امانت، صداقت، شفافیت و امید آفرینی، خنثی‌کننده تهاجم رسانه‌ای دشمن هستند، گفت: در حوزه داخلی و به ویژه در قوه قضائیه، آن هم در دوران تحول، جلب مشارکت گروه‌های مختلف مردمی به ویژه گروه‌های نخبگانی و تأثیرگذار از برنامه‌های اولویت‌دار قوه قضائیه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این برنامه تحولی، خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای کشور در حوزه تبلیغ و ترویج گفتمان عدالت و مبارزه با مظاهر فساد نقش مهمی دارند و ما در ماه‌های اخیر شاهد نمونه‌های بسیار خوبی از گزارشگری فساد توسط جامعه رسانه‌ای کشور بوده‌ایم؛ در این حوزه خبرنگاران ما را همکاران خود بدانند و ما آنها را همکار خود می‌دانیم.
وی با تأکید بر اینکه خبرنگاران را چشم و گوش دستگاه قضایی برای یافتن مشکلات می‌دانیم، ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات جامعه رسانه‌ای با این فرض است که می‌دانیم در هر جامعه‌ای احتمال وقوع جرم و فساد از ناحیه گروهی اندک وجود دارد و دشمن تلاش زیادی می‌کند تا در هر یک از این جوامع عامل نفوذی داشته باشد و در نتیجه گاهی اوقات تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود اما آنچه مهم است، سیاست و رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه رسانه است.
اسماعیلی افزود: در دوره تحول تلاش شده است به جای رویکرد سختگیرانه به رویکردی توأم با مدارا، اصلاحی و اقناعی حرکت کنیم و این رویکرد، سرلوحه کار ما باشد؛ این را باید اضافه کنم که سیاست اصلی ما این است که اولا رسانه‌ها و خبرنگاران محترم خودشان قانون و مقررات را رعایت کنند و ثانیا با اعمال نظارت‌های صنفی و انجمن های صنفی مربوطه اگر تخلفی رخ می‌دهد در واحد‌های صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد به عنوان نهادهای متولی در این حوزه، قبل از ورود دستگاه قضایی، مأموریت‌های قانونی خودشان را به نحو شایسته انجام دهند تا نوبت به رسیدگی های قضایی نرسد.
وی تصریح کرد: در یک ساله اخیر اقدامات خاص و ویژه‌ای در در دستگاه قضایی رخ داده است که یکی از آنها فعال شدن شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران رسانه‌ها بوده است؛ همچنین صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی و ترویج این رویکرد هم یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه در حوزه مربوط به رسانه‌ها بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در چند ماه اخیر در چندین پرونده کیفرخواست با توجه به جرایم سیاسی صادر شده است و دادگاه با حضور هیأت منصفه برگزار شده است و در یک سال اخیر هیچ رسانه‌ای توبیخ نشده است و حتی تعدادی از خبرنگاران از عفو رهبری برخوردار شده‌اند.
وی تصریح کرد: توصیه ما این است که جامعه رسانه‌ای حوزه مسائل امنیتی کشور و خط قرمز‌های نظام را رعایت کنند و از آن فراتر نرود؛ چاره ای نیست اگر جرمی رخ داده شود به خصوص در حوزه امنیت، باید رسیدگی کرده و به آن موضوع ورود کنیم.
اسماعیلی گفت: از آغاز سال ۱۳۹۹ تا امروز ۱۶۶ مورد از پرونده‌های محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم، اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات جدیدی پیدا کردند.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر تمام تلاشمان این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، هیچ کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و کارگری بیکار نشود و استیفای حقوق کارگران در اولویت قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم قضایی تعطیل نشده است و در جای دیگر حتی اگر افرادی هم قصد تعطیل کردن داشته‌اند از تعطیلی جلوگیری کرده‌ایم، چرا که تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی را بر نمی‌تابیم.
اسماعیلی به موضوع شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: همچنان این ویروس مشکل کل دنیاست اما در قوه قضائیه اقدامات خوبی اجرا شد برای مثال برگزاری دادگاه الکترونیک بوده است و برای اجرای درست آن، زیرساخت‌های لازم هم فراهم شده است؛ این امر در این راستا اجرا شد تا ترددهای کمتر شده و مشکلی برای سلامتی اصحاب پرونده ایجاد نشود.
وی ادامه داد: تنها در یکی از استان‌های کوچک کشور یعنی خراسان جنوبی که نسبتا کوچک محسوب می‌شود در سه ماهه اول امسال، ۵ هزار و ۸۹۸ مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری‌های نوین برگزار شده است؛ اصحاب پرونده در منازل و دفاتر کار خود بودند که دادگاه تشکیل شد آن هم به صورت الکترونیک؛ و جالب است در همین استان، چهار پرونده با طرفین حاضر در خارج از کشور به صورت الکترونیکی برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در جلسات، وضعیت را خوب ارزیابی کرده و ۹ درصد، آن را متوسط و تنها یک درصد این دادگاه ها را نامناسب ارزیابی کردند؛ بر این اساس، کرونا ضمن اینکه تهدید محسوب می‌شود یک فرصت هم هست و ما از این فرصت برای توسعه دادرسی‌های الکترونیک استفاده کردیم.
* بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده اخذ شده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بدهکاران بانکی هم گفت: وضعیت کشور ایجاب می‌کند که یقه بدهکاران بزرگ بانکی و آنها که از دادن مالیات فراری هستند را بگیریم و استیفای حقوق شهروندان را کنیم البته در این مسیر باید از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی هم کمک می‌گرفتیم که از همکاری این دو سازمان و نهاد هم تشکر می‌کنیم.
وی ادامه داد: از اوایل سال ۹۸ تا امروز در تهران با پیگیری سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده اخذ شده است؛ البته ما به سمت کسبه جزء نرفتیم بلکه بدهکاران بزرگ را به سراغشان رفته و از آنها بازخواست کردیم.
اسماعیلی تصریح کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان هم بدهی مالیات در استان‌ها اخذ شد که مجموعا حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی وصول شده است.
وی اضافه کرد: اخیرا در حوزه بدهی بانکی هم در حوزه گروه فرزانه راد ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک مسکن را تسویه کردیم و ۲۳۰ میلیارد بدهی به بانک رفاه را هم در دست وصول داریم.
* پرونده جنگل‌های هیرکانی مجدد بررسی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص موضوع درخواست سازمان جنگل‌ها و موضوع جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: ما قبل از ورود سازمان جنگل‌ها به موضوع ورود کردیم و موضوع را بازدید میدانی کرده و اسناد و مدارک را بررسی کردیم.
وی افزود: گزارشی از سوی رئیس کل دادگستری استان مازندران ارائه شد که حکم اولیه را صحیح نمی‌دانستند و همین امر باعث شد با دستور رئیس قوه قضائیه، اعمال ماده ۴۷۷ شد تا موضوع مجدد بررسی شود.
اسماعیل تصریح کرد: هر کجا که حقی از مردم ضایع شده باشد ما ورود می کنیم و حتی اگر حکمی هم قطعی شده باشد، آن را لغو کرده و مجدد بررسی می‌کنیم؛ البته این حکم براساس یک سری اظهار نظر کارشناسی صادر شده بود که مشخص شد این اظهار نظرها کارشناسی درستی نشده بود.
* قرارداد پرونده سرمربی سابق تیم فوتبال کشور اشتباهاتی داشته است
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده سرمربی سابق تیم فوتبال کشور هم گفت: این قرارداد از سوی سازمان بازرسی بررسی شد و مشخص شد که یک سری اشتباهاتی داشته است.
وی ادامه داد: برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شد و ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به سرعت اتخاذ خواهد شد.
*افرادی که تحت تعقیب دستگاه قضایی هستند از طریق اینترپل به کشور بازگردانده خواهند شد
اسماعیلی درخصوص بازگشت تعدادی از متهمان در خارج از کشور گفت: سه نفر از افراد پیش از تشکیل پرونده به خارج از کشور رفته بودند و تنها یک نفر که آن هم شریفی نیک نفس بوده است از کشور خارج شده بوده است. زیرا در آن زمان ممنوع الخروج نبوده است. آقای ریاحی هم ممنوع الخروج بوده است اما با اسناد جعلی از کشور خارج شده است.
وی تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ایم افرادی که تحت تعقیب دستگاه قضایی هستند از طریق اینترپل به کشور بازگردانده خواهند شد و این افراد هم در اسرع وقت به کشور بازگردانده خواهند شد.
*پیگیری پرونده‌های خودرویی در قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سؤال که اخیرا در حوزه خودرو مشکلاتی وجود دارد، آیا تخلفی از سوی خودروسازان، رخ داده است، گفت: در حوزه خودرو که مشکل امروز کشور شده است، گرانی افسار گسیخته‌ای را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه قیمت‌گذاری ورود کردیم و تلاش کردیم شورای رقابت قیمت گذاری درستی انجام دهد؛ البته در حوزه برخی از شرکت های خودرویی هم که باعث ایجاد بازار سیاه می شدند افرادی را تحت تعقیب قرار دادیم.
اسماعیلی اضافه کرد: مدیران قبلی هر دو شرکت خودرو ساز هم تحت تعقیب قرار گرفتند و در زمره متهمین پرونده های ما هستند و سازمان بازرسی کل کشور یک ورود جدی به این موضوع داشته است.
وی افزود: در حوزه خودروسازی ایران‌خودرو مشخص شد که یک قطعه‌ساز با تبانی، مبادرت به گرانفروشی و گران‌نمایی می کرده است و به جای استفاده از تولید داخلی از خارج واردات انجام می دادند تا سود بیشتری نصیبشان شود. ۵۳۳میلیارد از گرانفروشی این قطعه سازی به شرکت خودرویی عودت داده شده است.
فارس
فهیمه کریمی
انتهای پیام/*
