به گزارش مشرق، یک منبع آگاه، اظهار داشت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
وی افزود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانکها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.
برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.
بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانکها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.
شنیده ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور پس از اطلاع از محتوای این پرونده با رسیدگی به آن در محاکم قضایی مخالفتی نکرده است.
