عزم جدی کمیسیون خاص کلانشهرها در حل معضلات خدمات شهری

عزم جدی کمیسیون خاص کلانشهرها در حل معضلات خدمات شهری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور خبر داد:

عزم جدی کمیسیون خاص کلانشهرها در حل معضلات خدمات شهری

مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور روند فعالیت کمیسیون خاص کلانشهرهای کشور در حوزه خدمات شهری را تشریح کرد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید حبیب راضی، صبح امروز_ چهارشنبه چهارم خرداد _در سی وهشتمین نشست معاونان محیط زیست و خدمات شهری کلانشهرهای ایران ضمن تسلیت به مناسبت کشته شدن تعدادی از هموطنان در حادثه برج متروپل آبادان، اظهار کرد: امیدوارم این گونه جلسات اثربخش و مسئله محور باشد تا با همفکری یکدیگر شاهد تکرار چنین حوادث دردآوری نباشیم.

وی با بیان اینکه خدمات شهری مباحث مختلفی را شامل می­شود که به طور مستقیم با زندگی شهروندان مرتبط است، گفت: درحال حاضر دولت، مجلس، وزارت کشور و شهرداری­ها باهم هماهنگی رویه دارند که باید از این فرصت برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم.

 مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور با تأکید بر همت بلند دولت در زمینه ساماندهی امور خدمات شهری، خطاب به معاونان خدمات شهری کلانشهرهای کشور اظهار کرد: انتظار می‌رود افرادی چون شما که در بدنه اصلی خدمات شهری و مسائل محیط زیستی قرار دارید، مسائل را جدی پیگیری کنید و در راستای بهبود عملکرد کشور گام بردارید تا شهروندان شاهد تحول اساسی در این زمینه باشند و با نظارت، بسترسازی، همفکری و تاکید بر مقررات ملی ساختمان و مباحث ۲۲ گانه آن، حوادثی مثل پلاسکو و متروپل آبادان دیگر رخ ندهد.

وی با اشاره به روند فعالیت کمیسیون خاص کلانشهرها در دولت گفت: این کمیسیون در زمینه خدمات شهری بسیار موثر بوده، چنان که به عنوان مثال از ۸ سند مصوبه این کمیسیون تعداد ۶ سند مرتبط با خدمات شهری بوده که حاصل همفکری کارشناسانی چون شماست.

مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور با طرح این سوال که آیا تمامی ظرفیت­های قانونی و اسناد تهیه شده منجر به هماهنگی همه دستگاه­های دولتی با یکدیگر شده یا خیر، عنوان کرد: اکنون زمان آن رسیده است که تکالیف دستگاه­ها در همراهی با یکدیگر بررسی و آسیب شناسی شود و اصلاحات لازم به کمیسیون کلانشهرها که رئیسش وزیر کشور است، انتقال یابد.

وی افزود: سند آتش­نشانی از جمله اسناد مصوب کمیسیون کلانشهرها است و بحث محوری آن، تدوین قانون یکپارچه سازمان­های خدمات ایمنی و آتش نشانی کشور است که این سند به هیئت دولت رفته و اشکالاتی از سوی دولت به آن وارد شده است.

راضی سند فضای سبز را از دیگر اسناد در این زمینه عنوان کرده و افزود: این سند با توجه به قانون هوای پاک ایجاد شده و تکالیف سایر دستگاه­ها در حوزه فضای سبز را مشخص کرده است.

 وی با بیان اینکه حداقل سرانه فضای سبز برای شهرهای بالای ۱۵۰ هزار نفر باید ۱۵ متر باشد که هنوز در شهرها این امر محقق نشده است، گفت: از مدت زمان تعیین شده برای تحقق این امر عقب نیستیم و وزیر کشور تاکید دارد که برای اجرای آن پساب رایگان در اختیار شهرداری­ها قرار گیرد.

مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور، سند میادین میوه و تره بار از دیگر اسناد در حوزه خدمات شهری معرفی کرده که در این سند که مصوبه دولت است طرحی در راستای ارائه محصولات به صورت علمی، منطقی و زنجیره ای از مزرعه تا سفره ارائه شده و ۲۳ حلقه در زنجیره آن وجود دارد که در حلقه­های پایانی شهرداری­ها نقش تعیین کننده ای دارند.

وی افزود: به عنوان مثال شهرداری تهران در این عرصه وارد شده و امکان عرضه محصولات از مزرعه به دست مردم را فراهم کرده است.

راضی، مدیریت بحران با نگاه به نقش محوری شهرداری­ها را سند دیگر این کمیسیون دانست و عنوان کرد: ساماندهی مشاغل دیگر موضوعی بوده که فرایندی علمی برای آن ارائه شده است.

مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌های کشور اضافه کرد: موضوع پسماند برای دولت، شخص رئیس جمهور، وزارت کشور و معاون محیط زیست کشور دارای اهمیت زیادی است و زیرساخت­هایی هم در این زمینه ایجاد شده که قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی از جمله آنهاست.

وی افزود: معتقدم مشکل عمده ما در حوزه پسماند عدم ورود بخش خصوصی به صورت جدی و رقابتی در این بخش است و این قانون با ۶ ماده کمک کرده تا ورود بخش خصوصی در حوزه پسماند از منظر اقتصادی توجیه پذیر باشد.

راضی با اشاره به معافیت مالی همه فعالیت­های مرتبط با پسماند اعم از جمع آوری و تفکیک، حمل و نقل و پردازش و کمپوست به عنوان یکی از بندهای این قانون، افزود: همچنین در راستای بازدارندگی و کاهش میزان پسماند، تمامی تولید کنندگان و واردکنندگان مواد، قطعات و تجهیزات قابل بازیافت باید محصولات خود را بازیافت کنند، در غیر این صورت باید عوارضی را بابت این کار به حساب متمرکزی برای وزارت کشور واریز نمایند تا در حوزه ایجاد تاسیسات و زیرساخت­های تبدیل پسماند و تولید انرژی هزینه شود.

مهدی جمشیدی

انتهای پیام/*

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *