اعتراض مدنی حقوق بنیادین همه آحاد ملت است

اعتراض مدنی حقوق بنیادین همه آحاد ملت است

اعتراض مدنی حقوق بنیادین همه آحاد ملت است

رئیس‌جمهور گفت: اعتراض مدنی از حقوق بنیادین همه آحاد ملت است و مدیران وظیفه دارند در برابر اعتراض‌ها گوش شنوا داشته و خاضع و بردبار باشند.

پایگاه خبری احوال نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی از سفرش به استان خوزستان ارائه کرد.

براساس گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مردم صبور خوزستان، علما و شیوخ و سران قبایل ضمن ابراز وفاداری به کشور و نظام، خواستار رفع مشکلاتی بودند که بعضاً ناشی از خشکسالی و در بخضی موارد دیگر ناشی از بهره برداری‌های غیرقانونی از آب بوده است.

جهانگیری در گزارش خود تصریح کرد که تصمیمات مناسبی در منطقه اتخاذ و اجرایی شد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن تشکر از بردباری مردم عزیز خوزستان و اقدامات همه اعضای دولت به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در رفع مشکلات مردم قهرمان خوزستان، اظهار داشت: اعتراض مدنی از حقوق بنیادین همه آحاد ملت است و مدیران وظیفه دارند در برابر اعتراض‌ها گوش شنوا داشته و خاضع و بردبار باشند اما شکی نیست که پشت پرده این حوادث، دست‌های آلوده دشمن و تحریکات برخی جریان‌های داخلی قرار دارد، اما دولت بخاطر سوء‌استفاده دشمن نمی‌تواند حق اعتراض مردم را به رسمیت نشناسد.

وی افزود: این دولت به پاس جانفشانی‌های مردم عزیز خوزستان در هشت سال دفاع مقدس، بیشترین خدمات آب و فاضلاب، کانال‌کشی، درختکاری، مقابله با ریزگردها و توسعه کشاورزی را به این استان ارائه کرده و در عین حال همچنان خود را مدیون این مردم فداکار می‌داند.

رئیس‌جمهور در پایان دستور داد همه مدیران ذیربط همچنان پای کار این استان عزیز تا رفع کامل مشکلات باشند.

در ادامه، وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هرکدام به نوبه خود گزارشی از اقدامات دولت در خدمت رسانی هرچه بهتر به استان خوزستان ارایه کردند.

بنا بر اعلام دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان خوزستان پرداخت شده است که ۵ درصد بیشتر از متوسط پرداختی به سایر استان ها و رتبه اول استان ها در میزان اعتبار و تخصیص آن بوده است.

وزیر کشور نیز اعلام کرد در بررسی های امنیتی و اطلاعاتی مشخص شده که عوامل خارجی و ایادی داخلی و دشمنان قسم خورده ملت و برخی از جریان های داخلی در سوء استفاده از مطالبات بحق مردم نقش داشته اند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

** تلقی تأمین هزینه های واکسن کرونا در مؤسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

دولت در راستای مساعدت به ساخت واکسن داخلی ویروس کرونا به منظور پوشش همگانی جامعه در برخورداری از امکانات و حمایت های بهداشتی و درمانی در کشور، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تلقی تأمین هزینه های واکسن کرونا در مؤسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی توسط شرکت های گل گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

** تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

با توجه به لزوم اقدامات حمایتی ویژه دولت از فعالان صنایع دستی و فرش دستباف و نیز لزوم توجه هرچه بیشتر به این حوزه در هدفگذاری های سیاستی کلان به دلیل سهم بالای آن در ایجاد فرصت های شغلی، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را اصلاح کرد.

در آیین نامه مذکور، ابعاد مختلفی برای حمایت از تعرفه انرژی مصرفی تا تسهیل صادرات صنایع دستی و فرش دستباف تمهید شده و برای واردات صنایع دستی که مشابه داخلی دارد، محدودیت هایی پیش بینی شده است.

شرح اقدامات لازم برای پوشش بیمه تأمین اجتماعی واجدین شرایط در قانون مذکور، تهیه و تدوین دستورالعمل و فرآیند صدور مجوز فعالیت مشمولان، وظایف و اختیارات وزارتخانه های مجری برای بهبود کیفی محصولات صنایع دستی و فرش دستباف با رویکرد فراهم ساختن صادرات آن و نقش دستگاه های اجرایی در اقدامات حمایتی و تشویقی، از جمله موارد مندرج در آیین نامه یاد شده است.

** آیین نامه حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار ارزشمند غیرمنقول و بافت های تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

هیئت وزیران در راستای تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آثار تاریخی ارزشمند کشور و بافت های تاریخی – فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و نیز با هدف ارتقای کمیت و کیفیت فضاهای فرهنگی کشور، آیین نامه حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار ثبت شده و ارزشمند غیرمنقول و بافت های تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش را تصویب کرد.

در تنظیم آیین نامه فوق، از ظرفیت تصمیمات دولت از جمله حمایت مالیاتی و هزینه های انرژی برای تقویت موضوع مهم هویت فرهنگی شهر های کشور استفاده شده است.

همچنین نقش سازمان های مردم نهاد در احیای بافت های تاریخی کشور مورد توجه قرار گرفته و حقوق پیش بینی شده برای مالکان و بهره برداران مدرج در این آیین نامه می تواند آنها را در حفاظت بیشتر از آثار تاریخی غیرمنقول در اختیارشان مصمم کند.

** اصلاح آیین نامه اجرایی تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه مشمولان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری، به مأخذ ارقام مندرج در این آیین نامه، مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (سهم بیمه شده ۱۱ درصد و سهم کانون یک درصد) هستند.

همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که نسبت به پرداخت حق بیمه ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مندرج در این آیین نامه باشند و حق بیمه های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.

** اصلاح مصوبه مربوط به واردات خودروهای مورد نیاز جمعیت هلال احمر

هیئت وزیران با پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به واردات خودروهای عملیاتی مورد نیاز جمعیت یاد شده موافقت کرد.

بر این اساس، ورود و ترخیص (۹۰۰) دستگاه خودروی امداد و نجات و آمبولانس با استاندارد آلایندگی یورو (۴) و بالاتر توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منوط به تجهیز در داخل کشور و ارایه خدمات پس از فروش توسط شرکت های آمبولانس ساز داخلی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ مجاز است.

با تصویب هیئت وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان اقدام نماید.

موافقتنامه مذکور در راستای توسعه همکاری های گمرکی با کشورهای هدف و به ویژه در حوزه خلیج فارس و نیز گسترش همکاری های اقتصادی با کشور عمان، به امضا می رسد.

** موافقت دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

دولت در راستای سیاست های خود مبنی بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری سازی نتایح پژوهش ها از طریق حمایت از حضور اعضای هیئت علمی در شرکت های دانش بنیان، با اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص نحوه و شرایط صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان موافقت کرد.

** تنقیح مصوبات دولت درخصوص اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

هیئت وزیران در ادامه، تنقیح و تدوین مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی را به تصویب رساند.

انتهای پیام /*



دیدگاهتان را بنویسید