اجتماعی استان اصفهان بهداشت بین الملل تصاویر جنوب چندر رسانه حقوق بشر حوادث دسته‌بندی نشده دین و اندیشه شرق شمال غرب فرهنگ و هنر مرکزی یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

گفتگو با سید رضا سجودی در ارتباط با بررسی نقش مراکز مشاوره معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در کاهش طلاق

گفتگو با سید رضا سجودی در ارتباط با بررسی نقش مراکز مشاوره معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در کاهش طلاق

مشاوره به هوای صلح و سازش

بررسی نقش مراکز مشاوره معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در کاهش طلاق

زندگی مشترک با یک پیمان مقدّس، هزار امید، آرزو و به امید فرداهائی روشن آغاز می شود امّا زمانی که زوجین برای جدائی از پیوندی خدائی تلاش می کنند و شیرین ترین لحظات دونفره شان را در پی نوشتن دادخواست و گرفتن وکیل می گذرانند، در واقع مکروه ترین حلال خدا رقم می خورد. حفظ کاشانه ای که موهبت عشق و دوست داشتن در آن آسیب دیده، یکی از مقدّس ترین تلاش ها در این کره خاکی است تا شاید در این مسیر از گسستن یک رابطه و بی سر و سامانی کودکان و … جلوگیری و بی شک مشاوران تحصیل کرده، دلسوز و آگاه نقش ناخدای آن کشتی طوفان زده ای را دارند که می تواند آن را به ساحل نجات یا قعر اقیانوس بکشاند.

فشارهای زندگی، تورم و گرانی های این روزها از یک سو و قرارگیری یک زوج در بحرانی ترین روزهای زندگی از سوی دیگر نیاز به حضور کنشگر سوّمی دارند تا از نگاه بالا و یا در کنار زوجین به مسائل زناشوئی آن ها نگاه، نتیجه گیری و هدایت کند. این در حالی که هزینه شرکت در جلسه های مشاوره برای بسیاری از متقاضیان طلاق گران است و این جاست که اگر میل به ادامه زندگی هم باشد، دغدغه ی تأمین هزینه چندین جلسه برای مشاوره، این کورسوی امید را خاموش می سازد. در همین رابطه و مطابق با برنامه ای مشابه در حوزه مشاوره زوجین قبل از طلاق با سید رضا سجودی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان به گفت و گو می پردازیم. ضمن تشکر از جنای اقای سید رضا سجودی که وقت خود را در اختیار پایگاه خبری احوال نیوز ف قرار دادید، بفرمایید که نقش قانون حمایت از خانواده در تشکیل مراکز مشاوره چیست؟

عملیاتی نمودن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راه اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری جهت افزایش صلح و سازش یکی از برنامه های اصلی و دغدغه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۳۹۱ و بعد از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده بوده است.

به همین منظور در پی توافق صورت گرفته از سال ۱۳۹۴ مقرر شد معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ها برابر ماده ۳۳ آئین نامه مذکور به عنوان مسئول واحد مشاوره استان که مسئولیت نظارت بر مراکز مشاوره را بر عهده دارند، انتخاب شده و برای آن ها حکم صادر گردد که این مهّم در ۳۱ استان کشور انجام شده است.

مجموع ناهنجاری ها و دعاوی حوزه خانواده شامل طلاق توافقی، مطالبه نفقه، مهریه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوج و زوجه و … دوّمین رتبه دعاوی را طی سال های اخیر از بیست دعاوی نخست کشور به خود اختصاص داده است. افزایش طلاق در جامعه آسیب های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، گسستگی خانواده و صدمات مربوطه به فرزندان طلاق را به همراه دارد ناگفته نماند که بسیاری از آسیب های خانوادگی که منجر به طلاق می شود، ناشی از هیجانات زودگذر و یا لجبازی است.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که ارائه خدمات مشاوره صحیح و مفید در حداقل ۱۵ درصد این اختلافات از بروز طلاق جلوگیری می نماید. از طرفی قانون گذار وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده را به قوه قضائیه واگذار نموده است.

این مرکز باید در کنار دادگاه های خانواده و به منظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانوادگی مراجعه کننده به این دادگاه های برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد گردد تا زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید.

این برنامه با محوریت استفاده از ظرفیت سازمان بهزیستی ایجاد شد.

ارجاع مشاوره طلاق با انعقاد تفاهم نامه همکاری با مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی استان از سال ۱۳۹۲ انجام شده است. ۴۰ مرکز مشاوره در سال ۱۳۹۸ و ۳۵ مرکز در سال جاری با این معاونت قرارداد همکاری منعقد نمودند که از طریق سامانه «تصمیم» ارجاع مشاوره به این مراکز صورت می پذیرد.

مراکز موظف به برگزاری حداقل سه جلسه مشاوره به همراه دو کارگاه شش ساعته جهت تحقق اهداف تعیین شده، هستند.

  • آمار افرادی که در سال ۱۳۹۸ در سامانه «تصمیم» عضو شدند چند نفر است؟

۱۲ هزار و ۱۵۱ نفر در سال گذشته در این سامانه برای مشاوره طلاق ثبت نام کردند که ۷ هزار و ۴۵۷ نفر از آن ها به مرکز غربالگری مراجعه نمودند و از آن طریق به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده شدند.

۲۰۰ کارگاه طرح مهر اجراء شده و ۱۷ درصد منتهی به سازش شده است.

-درباره تکالیف و الزامات قانونی اداره مراکز مشاوره خانواده و برگزاری کارگاه های ملّی مهارت های ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ویژه متقاضیان طلاق بگوئید؟

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی، طلاق همراه با تلاش در ایجاد صلح و سازش است. قوه قضائیه باید مراکز مشاوره خانواده را در مدت سه سال از تاریخ لازم الأجراء شدن این قانون در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند. همچنین ماده سه آئین نامه اجرای قانون حمایت خانواده اشاره دارد که رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضائیه و همکاری رؤسای حوزه های قضائی شهرستان های مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید تا از طریق ساز و کارهای مذکور، اهداف مهم مدنظر و مورد اشاره حاصل شود.

ایجاد سازش یکی از اهداف مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان است. شناسائی وضعیت خانواده، تخمین شرایط جامعه محل استقرار زوجین و تصمیم گیری متناسب با آن، یکی از مهّم ترین مسائلی که براساس آن مشاوران خانواده می توانند با لحاظ آن ها برای و زوجین راهکارهای مناسب ارائه دهند تا با کمک جلسات مشاوره ای، مهارت و دانش زندگی مشترک آن ها افزایش و دوام زندگی ایشان افزایش یابد. موضوع مهم دیگر این که گاه در کنار فرآیند مذکور باید به درمان و زوج درمانی هم توجه داشت امّا این نکته حلقه مفقوده ای است که معمولاً به دلیل افزایش هزینه و بار اقتصادی خانواده ها از آن غفلت می شود. پیش بینی دوره های آموزش کنترل خشم یکی از مهّم ترین مهارت هائی است که نباید نسبت به آن غفلت کرد. پیش بینی صحیح نوع مشاور متناسب برای زوجین، میزان سازش را بین این افراد افزایش می دهد. هزینه شرکت در جلسات مشاوره زوجین مد نظر این مرجع باید به گونه ای تعیین شود که متناسب با وضعیت و شرایط زندگی مردم باشد تا بسیاری از زوجین که به دلیل مسائل اقتصادی امکان حضور در جلسات مشاوره خصوصی را ندارند با حضور در جلسات مشاوره طراحی شده از سوی نهادهای مسؤول و دولتی و استفاده از نظرات یک مشاور، تصمیم گیری های بهتری داشته باشند. این هزینه برای زوجین در سال ۱۳۹۸ طبق بررسی ها و رایزنی ها مبلغی معادل جلسه ای ۴۵ هزار تومان و در سال جاری معادل ۵۵ هزار تومان تعیین شده است.

نازیلا انصاری پور

انتهای پیام/*

نظرات
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x