قوانين حمايت از مصرف کنندگان همچنان در گير و دار اجرايي شدن و تصويب

رونق اقتصادی و افزايش سطح سلامت شهروندان از جمله موارديست که با اجرای کامل قوانين مرتبط با حمايت از مصرف کنندگان و برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف حاصل مي شود البته متاسفانه در کشور ما اين قوانين آنچنان که بايد جامع و بازدارنده نيست. در اين خصوص گفتگويي داشتيم با دکتر عليرضا صفدري، عضو هيات علمي دانشگاه و امير باقريان، وکيل پايه يک دادگستری و مشاور حقوقي که در زير مي خوانيد.
1. بنظر شما برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف که نوعي حمايت از حقوق مصرف کنندگان است چه آثاری را به دنبال دارد؟
به نظر من با رواج کالاهاي تقلبی و غیر استاندارد از سوی تولیدکنندگان متخلف تنها مصرف کنندگان زیان نمی بینند. اعتماد جامعه نسبت به تولیدکنندگان و فروشندگان سست می شود و در نهایت، این بی اعتمادي به ضرر اقتصاد و مناسبات اجتماعی خواهد بود، از سوی دیگر تولید و فروش کالاهاي غیر استاندارد، معضلی است که پیامدهاي اقتصادي و بهداشتی نامطلوبی را براي دولت، مصرف کنندگان و به طور کلی تجارت به همراه داشته است. لذا به نظر می رسد بهترین راه براي حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و جلوگیري از تبعات گسترده ذکر شده، از یک طرف برخورد کیفری با تولیدکنندگان متخلف است و از طرف دیگر بررسی هر چه گسترده تر جمع آوري کالاهاي تقلبی و یا غیر استاندارد از سطح بازار است. پس برخورد کیفری با تولیدکنندگان متخلف از جنبه های مختلف اعم از مادی و معنوی تبعات مثبتی در بدنه جامعه ایجاد می کند و رونق اقتصادی و افزایش سطح سلامت شهروندان که از حقوق بنیادین شهروندی است را تضمین خواهد کرد.
2. آيا اين حمايت مي تواند مصرف کنندگان را به سمت مصرف توليدات داخلي سوق دهد؟
صرف این حمایت به تنهایی برای سوق دادن مردم به مصرف تولیدات داخلی کافی نخواهد بود چرا که تولید داخلی نیز به مانند تولید کالای غیر استاندارد خارجی می تواند اسیر عدم رعایت ضوابط ایمنی و یا تقلب در تولید و یا عدم رعایت استانداردها شود، پس برخورد کیفری با تولیدکنندگان کالای ایرانی و یا مونتاژکاران می بایست یکسان صورت گیرد، تا در شرایط بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی از سوی تولید کننده داخلی، مصرف کنندگان را به سمت مصرف تولیدات داخلی سوق دهد.
3. قوانين موجود در زمينه برخورد کيفری با توليدکنندگان متخلف و حمايت کيفری از مصرف کنندگان تا چه اندازه بازدارنده است؟
مسلما اگر ضمانت اجراهای کافی برای قوانین موجود وجود داشت وضعیت این گونه نبود، البته همیشه مشکل از قانون نیست بلکه شکاف موجود میان قانون و عمل باعث بروز پدیده های تخلف از سوی تولید کنندگان می شود. همچنین در خصوص جوانب مختلف قانون کافی وجود ندارد مثلا بعضی کالاها به طور گسترده به صورت آنلاین نیز به فروش می رسند و به این ترتیب فرصت هاي بیشتري براي فریب مشتریان با عنوان خرید کالاي واقعی با تخفیف در اختیار است.
نگاهی به جامعه نشان می دهد مجازات هایی همچون حبس، جزای نقدی، توقیف و ضبط کالا برای مرتکبین چنین جرایمی باز هم تاثیرگذار نبوده و این موضوع نشان می دهد قوانین ما بازدارنده نیستند.
در واقع بايد با صنایعی که با سلامت مردم بازی می‌کنند، برخورد جدی شود که این نیاز به همراهی قوه‌های قضاییه، مقننه و دولت جهت حمایت دارد اما نباید به گونه‌ای باشد که در دولت در صورت برخورد با این صنایع، افرادی به بهانه درخطر بودن اقتصاد و صادرات هیاهو کنند چرا که منافع درازمدت مردم مهمترین وجه است.
در اين ميان یکی از روشهای حمایت از مصرف کننده، تدوین و اجرای قوانین خاص ناظر بر روابط میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است که این موضوع در کشورهایی که حاکمیت انحصاری و یا شبه انحصاری بر بخشهای عمده اقتصادی دارند بسیار دشوار است چرا که تولید کننده دولت است و خود باید قوانینی تصویب کند که مصرف کننده را دارای حقوقی بر علیه خود سازد و این در بسیاری از کشورهایی که اقتصادشان دولتی است تقریباً امکان‌پذیر نیست. در ایران نیز می‌توان علت اساسی تأخیر در روی آوری چنین قوانین را در همین مقوله جستجو کرد.
4. آيا قانون جامعي که به صورت تخصصي به مسئوليت کيفری توليدکنندگان بپردازد وجود دارد؟
متاسفانه قانون جامعي که به صورت تخصصي به مسئوليت کيفری توليدکنندگان بپردازد وجود ندارد و قوانین پراکنده ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، قانون تاسيس سازمان حمایت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی تاکنون به تصویب رسیده است، که مسلما جامع و کامل و منطبق با نیازهای روز نيست. همچنین به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سياستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از مصرف کنندگان تشکيل شده است.
5. نظر شما در خصوص نحوه اجرای اين قوانين چيست و آيا قوانين به صورت صحيح اجرا مي شود؟
در خصوص قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، گفتنی است با گذشت زمان سطح خدمات پس از فروش چه از نظر کیفی و چه کمی هیچ تغییری نکرد و دریافتیم که امید به اجرای این قانون، سرابی بیش نبوده و هیچ تاثیری در دنیای واقعی نداشته است. عمل نکردن به این قانون صرفا به کم کاری و بی توجهی خودرو سازان و وارد کنندگان محدود نمی شد بلکه وجود نقص و کم و کاستی در مفاد قانون نیز مزید بر علت اجرایی نشدن آن شده بود. در دولت یازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به اصلاح در آیین‌ نامه اجرایی و اضافه کردن چند تبصره جدید (به نفعه مصرف کنندگان) گرفت. دولت نیز در نهایت، اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را تصویب و آن را به مراجع ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد، ابلاغ کرد. از مهم ترین اصلاحات انجام شده می توان به تعویض خودروهای معیوب برای جلب رضایت بیشتر مشتریان اشاره کرد. با این حال با اجراي برجام و بهبود روند تأمين مواداوليه توليد و قطعات خودرو، مشتريان ايراني خودرو انتظار خريد خودروهايي با كيفيت و خدمات پس از فروش بهتر يا استفاده از قطعات اصلي در خطوط توليد و تعميرگاه‌هاي خودروسازان را دارند؛ خودروهايي كه ميزان مراجعه آنها براي دريافت خدمات يا توقف در نمايندگي‌هاي مجاز خدمات پس از فروش را كاهش دهد اما هنوز هم خدمات پس از فروش خودرو پاشنه آشيل خودروسازان و مونتاژكاران داخلي است. در آيين‌نامه اجرايي جديد قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، راهكارهاي تازه‌اي براي بهبود ارائه خدمات پس از فروش، جلوگيري از خواب خودرو و يا مراجعه مكرر خودروهاي معيوب به نمايندگي‌هاي مجاز خودروسازان انديشيده شده است. گرچه به‌نظر مي‌رسد صرف تصويب چنين قوانيني، بهبود كيفيت خدمات پس از فروش خودرو را به‌دنبال نخواهد داشت.
با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده، باید تاکید کرد که هنوز انتقادهایی در عدم وجود تعادل در روابط مصرف‌کننده و عرضه‌کننده وجود دارد که بخشی از آن به نواقص قوانین برمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم اجرای دقیق قوانین موجود.
به نظر می‌رسد اجرای درست این قوانین می‌تواند با کمک به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را توسعه دهد. امید است در آینده عزم جدی مسئولان را در کمک به شناخته شدن هر چه بیشتر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه شاهد باشیم.
6. قوانين ناظر بر توليدکنندگان به چند دسته تقسيم مي شود؟
رشد تولید ملی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی در هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی نیازمند وجود تمهیدات حقوقی و قانونی برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. ساختارهای قانونی کشور بایستی تمیهدات لازم در مسیر استقلال اقتصادی و رفع موانع دست و پاگیر مانند واردات غیرهدفمند را پیش بینی کرده باشند تا زمینه سازی برای رشد اقتصادی امکان پذیر شود. شکل گیری نهادهایی مانند شورا و مرکز ملی رقابت، شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 و ستادهای سرمایه گذاری استانی باعث رفع موانع گسترده در فضای کسب و کار، رقابت و سرمایه گذاری در کشور شده و تصویب مقرراتی که موجب ورود بخش خصوصی در بخش هایی که پیش از این دولت متولی آن بود، بستر حقوقی مناسبی برای رشد مطلوب تولید ملی را فراهم آورده است. ظرفیت های قوانین عادی در حمایت از تولید ملی در یک بررسی اجمالی نشان می دهد که در سال های گذشته، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار در سه بخش کلی به تصویب قوانین و طرح ها و لوایحی حمایت از تولید ملی پرداخته است.
بخش اول قوانین اصلی که موضوع آن ها حمایت از تولید و رفع موانع تولید است. حدود 10 قانون را می توان شمارش کرد که ارتباط مستقیمی با تولید و رفع موانع آن دارد.

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون تشکیل کارگروه حمایت از تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون تشکیل شورای رقابت، قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی عناوین این قوانین مصوب مجلس است. همچنین به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کنندگان قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سال 1356 تصویب شد.
لازم به توضیح است ظرفیت های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین زیرساخت های قانونی در رفع موانع و حمایت از تولید داخلی به شمار می رود.
بخش دوم قوانینی هستند که حمایت از تولید ملی موضوع اصلی آن ها نیست اما بخش مهمی از آن ها در قالب بندها و تبصره ها به موضوع حمایت از تولید ملی مربوط می شود. یکی از مقررات مناسب برای رفع موانع بر سر راه تولید کنندگان و تقویت تولید ملی قانون هدفمندی یارانه ها است که سهم 30 درصدی از درآمد اصلاح قیمت هفت حامل انرژی را برای بخش تولید در نظر گرفته است. نمونه ی دیگر قانون گمرکی است که بر طبق آن گمرک اختیار دارد بسته های حمایتی مالی برای مهلت دهی به واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه تولید که کمک بسیاری به تولید کنندگان خواهد کرد اختصاص دهد.
نمونه دیگر قانون جدید حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که از طریق تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده به مبارزه با کالاهای تقلبی و بی کیفیت به نفع کالاهای ایرانی می پردازد.
این نمونه ها نشان می دهد حداقل از نظر کمیت قوانین بسیاری در حمایت از تولید ملی وجود دارد گذشته از اینکه از نظر کیفی نیز محتوای این قوانین می تواند در به کارگیری سرمایه ی داخلی و حمایت از تولید ملی اثر بسزایی داشته باشد. یرای حمایت از تولیدکنندگان تاکنون مقررات متعددی وضع گردیده که زیر بنای آن قانون و اساسنامه تاسیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. و در پاره ای موارد تاسیس صندوق ملی حمایت از تولیدکنندگان بطور مجزا برای تولیدکنندگان محصولات مختلف. همچنین تخصیص یارانه و یا تسهیلات در بعضی موارد نشانگر وجود مقرره های حمایتی از تولیدکنندگان است. همچنین تصویب نامه در مورد پیش بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش مهم دیگری از قوانین ناظر بر تولیدکنندگان است.

7. موارد نقض حقوق مصرف کننده چيست و آيا در قوانين موجود ضمانت اجرای کيفری برای نقض حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است؟
باید به این اصل مهم توجه داشت، با اطاعت محض و اجباری مصرف کنندگان در برابر توليدکنندگان، حقوق حقه مصرف کننده یعنی حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم، حق ایمنی برای مصرف کنندگان، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق برخورداری از حمایت دولت نقض می شود. شناسایی ساختار حمایت از مصرف کنندگان کشورهای موفق و فعال کردن سيستم های درونی «توليدکنندگان» و بيرونی «سازمانها و انجمنهای مرتبط»، برخورد قانونی با متخلفين بدون هيچ ملاحظه ای می تواند در بهبود این حمایت ها موثر باشد.

روي برچسب هاي تبليغاتي كالاهاي مصرفي، نشانه هاي مختلفي وجود دارد كه هر كدام نشانه يك چيز خاص است. علامت استاندارد همانطور كه از نامش پيداست، نشانه مرغوبيت و كيفيت كالاست و هيچ ارتباطي به مسايل حاشيه اي مانند زيرميزي و … ندارد. علامت هاي سري ISO هم نشان مي دهد كه كارخانه ها چقدر به عناصر مطلوب دنياي جديد نظير مديريت، محيط زيست و … اهميت مي دهند. اما در كنار همه اين علامت ها و نشانه ها، يك علامت دیگر هم وجود دارد: گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان. در ايران هنوز هم توليدكنندگان، از حمايت قانوني بالاتري برخوردارند تا مصرف كنندگاني كه اكثريت جامعه را هم تشكيل مي دهند. اما در كشورهايي كه اين مساله را حل كرده اند، انجمن هاي غيردولتي زيادي براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تشكيل شده كه در مواردي هم براي پيشبرد اهداف خود از دستگاه قضائي كمك مي گيرند. اما آنچه در اين كشورها حقوق مصرف كننده را به نحو بهتري تضمين مي كند، رقابت است. در واقع توليدكنندگان مختلف چون تمام درآمد خود را مديون مصرف كنندگان هستند، ناچار تمام تلاش خود را براي جلب حمايت همين گروه به كار مي برند. اما در ايران بخشي از درآمدهاي توليدكنندگان از طريق كمك هاي دولتي يا ايجاد انحصار در بازار به دست مي آيد كه ارتباط زيادي با حقوق مصرف كنندگان ندارد. علاوه بر آن در مواردي نظير اتومبيل سازي هم دولت وارد فعاليت هاي اقتصادي شده كه به دليل به هم زدن روابط عادي بازار، به نقض حقوق مصرف كنندگان منتهي شده است. در واقع اگر دولت به دنبال حمايت از حقوق مصرف كنندگان است، بهتر است به جاي مداخله در بازار، حل و فصل منازعات ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به خودشان واگذار كند تا در چارچوب قوانين مدني و با حمايت و نظارت قوه قضائيه، امور سامان يابد. مقدمه ضروري براي رعايت حقوق مصرف كنندگان آشنايي آنها با حقوق شان است. توجه داشته باشيد كه شما بابت دريافت خدمات پول پرداخت مي كنيد، بنابراين بدون كوچكترين ترديدي، حق اعتراض داريد. اين اعتراض مي تواند از يك لحن غيردوستانه شروع شده و به عدم خريد برخي كالاها يا خدمات پايان يابد. حتي در مواردي كه انحصار در عرضه برخي محصولات وجود دارد، مي تواند به نوشتن مطالب انتقادي در رسانه ها هم ختم شود.
ضمانت اجرای کیفری برای نقض حقوق مصرف کنندگان در مقررات مختلف وجود دارد. مجلس ضمن تعیین جرائم و مجازات‌هایی برای متخلفان تولید کالاهایی بدون استاندارد و یا تغییر مشخصات کالاها و تبلیغات غیر واقع مصوب کرده است که کمیسیونی به این جرائم رسیدگی و برای اجرا به مراجع قضایی ارجاع کند. لذا در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد فصل چهارم این طرح را که دارای 14 ماده (از مواد 41 الی 54 در باب جرائم و مجازات ها) بود، به تصویب رساند.
همچنین جرایم عليه حقوق مصرف کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع ۱۲ ماده از قانون تجارت الکترونيکی را تشکيل می دهد. در قانون تجارت الکترونيکی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ عناوین جرم انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازماندهی و ضابطه مند کردن تبليغات تجاری و بازاریابی در محيط تجارت الکترونيکی مطرح گردیده اند. دوازده عنوان جرم انگاری شده در قانون تجارت الکترونيکی از حيث ماهيت به گونه ای نيست که مداخله کيفری را موجب شود مقنن می توانست با وضع ضمانت اجراهای غيرکيفری پاسخ های مناسبتری برای متخلفين از شرایطی که به عنوان حقوق مصرف کننده مقرر شده است ارائه دهد. به این دليل که غالب اختلافاتی که به عنوان نقض حقوق مصرف کننده احيا شده نزدیک به ماهيت اختلافات در حوزه حقوق خصوصی است و می توان از راه حل و فصل با تضمينی ميزان خسارت مادی و معنوی مصرف کننده به جای جزای نقدی به هدف حمایت از حقوق مصرف کننده بهتر رسيد.

8. در صورت امکان يک نمونه از آرايي که در مورد حمايت از حقوق مصرف کننده را برای روشن شدن موضوع برای مخاطبين مثلا در خصوص گوشت های آلوده يا مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته بيان کنيد.
* گوشت های آلوده
پرونده ای قضایی بود که در سال 1381 در مورد واردات و توزیع گوشت آلوده در ایران مطرح شد و بر افکار عمومی بسیار اثرگذار بود. این دادگاه 67 متهم داشته است که در بین آنها 17 نفر راننده و 2 نفر قایق دار بوده اند. بقیه متهمان این پرونده گوشت فروش، رییس سازمان دامپزشکی کل کشور، تعدادی از مدیران دولتی و مدیران ارشد شرکت های فرآورده های گوشتی بوده اند. در پایان پس از برگزاری 16 جلسه، دادگاه متهمان را به حبس های زیر پانزده سال، تبعید و جریمه نقدی محکوم کرد اما پس از رأی دادگاه تجدیدنظر در سال 1384، بیشتر متهمان تبرئه شدند و تنها 10 نفر از متهمان به مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم شدند.

* خون های آلوده
پرونده خون های آلوده اشاره به یک پرونده قضایی در ایران دارد که رسیدگی به آن از 27 خرداد 1373 توسط کمیسیون اصل 90 مجلس و از سال 1376 توسط مراجع قضایی ایران آغاز شده و تاکنون به درازا کشیده است. در سال 1383 دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران را در خصوص این پرونده محکوم کرد.

* شیرخشک آلوده
نگرانی درباره احتمال ورود شیر خشک از چین به این خاطر بود که پس از بیماری هزاران کودک چینی و حداقل مرگ سه کودک چینی بر اثر وجود ملامین صنعتی در شیرخشک در سال 87، بسیاری از کشورها واردات شیر خشک و حتی محصولاتی را که با شیرخشک چینی تولید می شدند، ممنوع کردند. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت کشور نیز در سال 87 اعلام کرد که کشور ما هیچ نوع واردات مستقیم شیر خشک از چین ندارد و ورود شکلات و برخی فرآورده های شیری از چین نیز با توجه به آلودگی شیر خشک در کشور از تاریخ 3/7/87 ممنوع شد.
با این وجود آمار واردات شیر خشک اداره گمرک در سال 88 نشان می دهد 15 تن شیر خشک از چین وارد شده است.
آلودگی شیر خشک چینی ناشی از تقلب در استفاده از شیرخام در این کشور بوده است، به این ترتیب که شیر خام تولیدی را با آب رقیق می کردند، اما برای اینکه در آزمایشات میزان پروتئین آن کافی باشد به آن افزودنی غیر مجاز ملامین زده می شد. با توجه به این موضوع نمی توان ممنوعیت واردات آن را موقتی تلقی کرد و نظارت دقیق تری از سوی وزارت بهداشت بر واردات شیر خشک از چین لازم است.

* برنج های آلوده
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در مهر ماه سال 1388 موضوع آلوده بودن برنج های هندی رسانه ای شد و سازمان استاندار تهران اعلام کرد 13 نوع از برنج های وارداتی آلوده بوده و درصد آرسنیک موجود در آن ها بیش از حد استاندارد است. همان زمان رییس مرکز تحقیقات پیشرفته کشاورزی پنجاب هند هم گفت مناطق زیادی از منطقه پنجاب هندوستان مرکز اصلی فلزات سنگینی مانند آرسنیک، کادمیوم و سرب بوده و اگر در این مناطق کشت و زرع انجام شود، قطعا محصولات تولیدی مانند برنج شامل این نوع ترکیبات سمی و خطرناک خواهند بود. در آن زمان سازمان های مسئول و غیر مسئول در این خصوص اظهارنظر کردند اما در نهایت مشخص نشد که واقعا برنج های وارداتی آلوده بودند یا خیر؟ پس از گذشت 4 سال در تاریخ سوم آذر ماه 92 معاون سازمان ملی استاندارد ایران آلودگی هفت نوع برنج خارجی و داخلی را تأیید کرد.

* آب آلوده
خانم معصومه ابتکار که سابقا رییس کمیته محیط زیست شهرداری تهران بود، در سال 89 گفته بود تنها اعلام کافی نیست و برای ترکیبات خطرناک تر از نیترات در آب هشدار داده بود و با اعلام اینکه علاوه بر بالا بودن میزان نیترات آب شرب تهران میزان مواد آلی خطرناکی همچون TOC نیز در آب بالاست. وی گفت، این مواد ترکیبات بقایای نیتراته هستند و امروز عامل مهمی در تعیین کیفیت آب براساس استانداردهای جهانی محسوب می شوند. همچنین اشاره نمودند میزان کربنی که در آب به شکل آلی و ارگانیک ثابت می شود و کیفیت آب را مشخص می کند توتال ارگانیک کربن است. وی تاکید کرد: اختلاط نیترات با کلر آب به دلیل اینکه گندزدایی آب با کلر انجام می شود ترکیباتی را ایجاد می کند که الکترودها را از بین می برد و بسیار خطرناک است.
اخیرا یکی از اساتید فرهنگستان علوم اعلام کرد، میزان TOC در آب تهران بالاست که در واقع این ترکیبات بقایای نیتراته هستند و امروز عامل مهمی در تعیین کیفیت آب در استانداردهای جهانی محسوب می شوند.

* هوای آلوده
تکالیفی که قانون جلوگیری از آلودگی هوا بر دوش دولت ها نهاده، بسیار روشن است، با این وجود و گذشت بیست سال از تصویب این قانون، من برای وضعیت آلودگی هوا حرفی ندارم! اینک جای پرسش است، با این کارنامه عجیب بهداشتی، نظارت دولت ها چقدر مفید بوده؟ هرچند دستگاه قضایی در اکثر پرونده ها ورود و حکم قانونی را صادر نموده ، آیا بازدارندگی این مجازات ها مشهود بوده است؟ با این همه دستگاه های نظارتی و بازرسی و قضایی اکنون باید منتظر کدام آلودگی بود؟
یک نمونه رأی در خصوص پرونده خون های وارداتی آلوده
خواهان: آقای/خانم ….. با وکالت آقای علی صابری
خواندگان:
1- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران
خواسته: مطالبه خسارت
رأی دادگاه
در این پرونده آقای علی صابری بوکالت از آقای/خانم دادخواستی به طرفیت 1 – وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوي و هزينه درمان گذشته ، حال و آينده دراجراي مسئوليت مدني دولت با احتساب كليه خسارات دادرسي با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی / تالاسمی / دیالیزی ناچار به استفاده از این فرآورده های بوده که بر اثر آلوده بودن فرآورده های دریافتی به ویروس هپاتیت C / هپاتیت B / ایدز مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تا کنون و برای آینده بر موکل گردیده است لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیانهای مادی وارده بر جسم در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه های مربوط به درمان گذشته و آینده موکل تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی به الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیان خود را در دو قالب ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقسیم بندی و اجمالاً در بیان ایرادات شکلی به مواردی اشاره نمودند. که اهم آنها عبارتند از:
1- مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می شود.
2- رقم حق الوکاله در وکالتنامه پیوستی قید نشده است لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد 3- خواهان با توجه به مقیم بودن در به لحاظ استفاده از فرآروده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی می بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید بنابراین این دعوی توجهی به خواندگان ندارد و خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است:
1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رای کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم الاجرا می باشد و قابلیت استناد ندارد.
2- با توجه به اینکه بیماران تحت نظر پزشکان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوا می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج به طرفین وی مطرح شود.
3- چون بیماریهای ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 قبلاً به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد.
4- اولا رابطه علیت و سببیت فی مابین عمل وارد کننده و ضرر می بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود در ثانی می بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده، یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی وظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد.
5- در پرونده کیفری هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
6- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورتهای که در قانون پیش بینی و مقرر گردیده نمی باشد لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است.
7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمی باشد. دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروسهای هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پرونده های حقوقی و دادنامه های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کننده آراء موصوف و اعلام قطعیت آنها با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه های استنادی ملاحظه می نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعد ها عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر یافته است پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به نوعی عدم ویروس زدایی از فراورده های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی (SEN به سیستم ویروس زدایی مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس زدایی، عدم اخذ پروانه، از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده ها و فاکتورهای انعقادی علیرغم ضرورت اخذ پروانه عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذیربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده ای از متهمین می نماید که پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوانعالی کشور صرفنظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب زنی وفق نظر شورای تولید برروی محصولات تولیدی با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با این استدلال که صرف صدور پروانه خوداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمیتوان شرکت را تابع آنها نمود نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ که سوء نیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و … واجد اشکال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کنند رای منقوض ارجاع می نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال 1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. که با اعتراض وکیل شکات شعبه 46 محاکم تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می دهد این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته چرا که اولاً با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بطور صحیح طرح گردیده و ثانیاً دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از آنجائیکه زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشاء طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استانهای کشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیان و ایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می پردازد.
1- در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه های سابق الصدور از دادگاه عمومی تهران اولاً به علت نقض دادنامه کیفری صادره توصط شعبه 20 دیوانعالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هر کدام از آراء صادره قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهانها دیگر قابلیت استناد ندارد چرا که رای صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می باشد قابلیت توجه ندارد زیرا هر چند دادنامه کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین تقض گردیده اما شعبه 20 دیوانعالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب برروی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده بلکه به نوعی بی مبالاتی آنها را مورد تایید قرار داده است و در خصوص دادنامه های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خوانها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رای صرفاً بر طرفین همان رای قابل پذیرش می باشد درست به نظر می رسد و لیکن آنچه که در کلیه این پرونده ها قابل اعتنا بوده و مشترک می باشد مبنا و منشاء طرح دعاوي مذكور است اين مبنا كه عبارتست از بي مبالاتي خواندگان در انجام وظايف قانوني منجر به ابتلا خواهانها به بیماریهای خاص و یا به عبارت روشن تر و صحیح تر مورد استفاده در رای صادره از شعبه 20 دیوانعالی کشور بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک.
2- ایراد به اینکه دعوی می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و بطرفیت وی مطرح شود نیز صحیح بنظر نمی رسد چرا که آنچه محرز و مسلم است این امر می باشد که منشاء ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده چرا که و در جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده های خونی داشته و اینکه مریض دریافت کننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می گردد ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده های خونی بوده نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست .
3- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند در خصوص آنها متوجه خواندگان نمی باشد نیز وارد بنظر نمیرسد چرا که اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیه خواهان از سال مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی از همان تاریخ شروع شده است ثانیاً دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده چرا که اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان به عهده آنها می باشد و دادگاه نمی تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور به قبل از سال 1375 تسری دهد.
ثالثاً استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچگونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت C ندارد نهایتاً اینکه تنها را حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلا بیمار به ویروس اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می باشد. که گزارش کارشناس حکایت از ابتلا بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد.
4- دفاع مطروحه در خصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چرا که با استناد آراء قطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن خواهان محرز می باشد و آنچه که از مطالعه آراء مذکور بدست می آید این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدي با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از :
الف – عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی
ب – عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی
ج – عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده های خونی و انعقادی
د- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی رسد.
هـ – انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح بنظر نمی رسد چرا که در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری بخصوص گزارشهای تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفا یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس زدایی بوده و هیچگونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه اندازی نشده است از طرفي دیگر با توجه به مفاد آراء استنادی و در نظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج بدست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس زدایی استفاده شده است. که این امر خود دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می باشد.
5- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکا را ندارد زیرا همانطور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی بر میگردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود می باشد و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد محرز می باشد لذا نمی تواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده اند که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد.
علی ایحال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه های درمانی صورت گرفته وارد و مستقر تشخیص داده از آنجائیکه روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه بر اساس تعیین دیه و ارش می باشد و از سوی دیگر با عنایت به فنی تخصصی بودن موضوع از آنجائیکه تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده بر نفس از تخصصهای کارشناس پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه ای کاملاً کارشناسانه و تخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین مورد نیاز چون متخصص ویروس شناسی و عفونی و داخلی و خون و با در نظر داشتن کلیه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمانهای صورت گرفته نظریه تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه در چند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالاً چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی/ هموفیلی / از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده های خونی بطور مکرر بوده و از آنجائیکه متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می باشد اما یکی از عمده راههای انتقال ویروس از طریق خون و فرآورده های خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربالگری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها بر عهده مقام محترم قضایی می باشد محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروسهای فوق آلوده گردید بدیهی ست که قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد هزینه ارش ضایعا به شرح ذیل است:
1- میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل ریال.
2- ارش عارضه حادث شده بر بیمار درصد دیه کامل انسان می باشد و در حال حاضر عارضه وی بهبود یافته / نیافته است.
نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد موثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالاً به این شرح بوده که:
1- کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خون در نظریه خود استفاده ننموده.
2- اعلام ابتلا خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است.
3- احراز زمان ابتلا خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید.
4- با وجود تعیین ارش علت تعیین هزینه های درمانی ادعا نشده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمان مغایر موازین قانونی می باشد دادگاه با عنایت به آنچه که در مقدمه رای آمده و با در نظر داشتن دلائل ارائه شده بخصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده های استنادی اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده چرا که اولاً تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارائه نظریه پزشکی امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که از مفاد نظریه واصله بر می آید اولاً در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده ارائه نگردیده و محتویات پرونده های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه ای در آلوده بودن خونهای دریافتی از سوی خواهان اقناع کننده می باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر باقی نمی ماند صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماریها سالیان متمادی می گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شده آن جای تردیدی نیست از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد ثانیاً هر چند یکی از راههای انتقال ویروس از طریق تزريق خون و یا فرآورده های خونی می باشد و راههای دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و … وجود دارد اما در این جا از بین راههای ممکن آنچه که وقوع ایجاد علت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است چرا که (الف) ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده (ب) تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد و دلیلی بر وقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راههای ابتلا با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد بنظر میرسد ثالثاً با عنایت به جوابیه واصله از پزشکی قانونی پیرو استعلام صورت گرفته تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان نبوده و هیچگونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد چرا که آنچه می تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولی آزمایشی است که دلالت بر ابتلا بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتاً اینکه ایراد خواندگان به اینکه با وجود تعیین ارش جایگاهی برای تعیین میزان هزینه های تحمیل شده برای بیمار نیست نیز وارد نمی باشد زیرا که اولاً دیه یا ارش خسارتی می باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق میگیرد به عبارت ساده تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحت است نه بر اساس میزان هزینه های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی یا لحاظ ورد صدمه.
از طرف دیگر عقلا و شارع هیچکدام عدم جبران خسارت بر مال دیگر را تجویز ننموده بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت و صدمه ای که بر جسم شخص وارد می شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کار افتادگی موقت یا دائم و تحمل هزینه های درمانی و معالجه و … وارد می شود تفاوت گذاشت زیرا همانطور که گفته شد دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت بر مال به سبب صدمه. از سوی دیگر از قوائد متعددی چون قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و نیز قواعدی چون اتلاف و تسبیب می توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می شد نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد بلکه عین انصاف و عدالت است. علی ایحال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه منطبق دانسته ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیه دلائل فوق الذکر بخصوص مفاد و محتویات دادنامه های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارائه هر گونه دفاع موثر و موجه از سوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده های خون بخصوص عدم وجود سیستم ویروس زدایی مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم اخذ پروانه تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهاي امامیه بر تقسیم مسئولیت به تحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت درصد دیه کامل از باب ارش و لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز نیز ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده از سوی خواهان توجهاً به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان بصورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارئه شده به دادگاه دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظامهای حقوقی مختلف و کلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است اما اجمالاً می توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات وعواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بعد غیر مالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و … می باشد اما آنچه که در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد عبارت است از درد و رنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می آید و در فرض موضوع ابتلا خواهان به بیماری هپاتیت C / ایدز علاوه بر درد و رنجهای جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل توجه می باشد که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری روح و روان بیمار را تحت تاثیر جدی خود قرار می دهد به عبارت روشن تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می باشد.
الف: تالمات و درد و رنجهای جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد.
ب : تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد چرا که شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها و رنجهائی که باید به لحاظ حدوث بیماري جدید تحمل نماید بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضا خانواده و اجتماع را با خود و موقعیتهای اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید چرا که یقیناً پس از ابتلا شخص به ویروسهائی چون هپاتیت و ایدز جامعه و حتی اعضا خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط هایی به عمل می آوردند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان میدهند که گوئی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تاثیر شدید این مرض قرار می گیرد بطوریکه بعضاً کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می گردد شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می دهد و چه بسا موقعیتهای خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و … را نیز از دست بدهد لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه می باشد. اولا اینکه در ورود خسارت معنوی ناشي از ابتلا خواهان به ويروس اعلامي در حد اعلي و اكثري خود جاي ترديدي نيست ثانيا” در اينكه اين ضرر نبايستي جبران نشده باقي بماند نيز ابهامي و ايرادي وجود ندارد چرا كه جبران خسارت معنوي هم در ادیان الهی مورد تاکید قرار گرفته و هم آثار بجای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد نظامهای حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده بطوریکه در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تاکید داشته است و مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داده است موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوع ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد همان قاعده معروف لاضررو لافرارفی الاسلام می باشد بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می شود که جبران خسارت معنوی را مورد تائید قرار داده است. علی ایحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارائه مبنائی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیه انسانها بدون در نظر داشتن موقعیتهای اعتباری با تاکید بر این مطلب که اولاً کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و بر اساس آموزه های دینی کسی را بر کسی دیگر برتری نیست مگر بر تقوی. ثانیاً از آنجائیکه در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیتهای علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیتهای آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده در مواردیکه دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است در می یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظامهای حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم موارد چون شغل و سن و علم و … در نظر می گیرند این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد علی ایحال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قرار دادن موارد این چنینی بخصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده با این مشکل مواجه است چرا که نمی توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همه انسانها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند ثالثاً در خصوص خسارت معنوی بر جسم با توجه به دو وجه اعلام شده سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چرا که نمی توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می باشد یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه و میزان است از طرف دیگر من باب مثال شخصی که در یک روستا موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می دهد نمی توان گفت که لطمه وارده به وی کمتر از لطمه روحی و روانی می باشد که به يك شخص شاغل در یک پست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می شود چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی سواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی و عملی و … باشد. و ترجیح هر کدام از آنها بر دیگری یک ترجیح بلامرجع خواهد بود.
علی ایحال این دادگاه با نفی تاثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچگونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق الذکر و در جهت ارائه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنجهای مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال که نمی توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می شود تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده مستنداً به مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومین خواندگان را به پرداخت میزان درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ایضاً دادگاه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام می نماید بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه می باشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد. ب- 31/3/88
قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول محاکم عمومی و حقوقی تهران مسعود امرائی فرد

9. آيا آرای وحدت رويه در خصوص حمايت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد؟
آنچه که بعنوان رأی وحدت وجود دارد یا مربوط به تعیین صلاحیت است یا بیشتر مربوط به حمایت از تولیدکنندگان است. من باب مثال راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره‌ي 5 مورخ 13/2/1361 بموجب ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310خريد و فروش و نگهداري اجناس دخانيه ازجمله سيگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ارتكاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه كشور اعم از اينكه مرتكب وارد كننده بوده يا خير و محل كشف داخل مملكت يا در نقاط مرزي باشد قاچاق محسوب و مرتكب به صراحت ماده مذكورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائر سيگارهاي خارجي در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي مرتكب نخواهد بود و یا راي وحدت رويه شماره 29-26/9/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور ناظر بر همين موضوع است. به موجب اين رأي: «سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه و فروش از ناحيه دولت (اداره دخانيات) به نمايندگان و عاملين توزيع از تملك و انحصار مطلق دولت خارج مي‌گردد. بنابراين خريد و فروش و حمل و نگاهداري بعدي آنها از مصاديق قاچاق موضوع مواد يك و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق نمي‌باشد».

اميد است دولت و مسئولان مستمرا حمایت جدیدی از مصرف کنندگان که از وظایف ذاتی آنهاست بعمل آورند و مصرف کنندگان اطمينان حاصل کنند که کالا و خدماتی که اختيار می کنند برای آنها آسيب و زیانی ندارد و می توانند کالا و خدمات خود را با آگاهی برگزینند و توليدکنندگان متعهد و ملزم می شوند اگر از کالا و خدمات آسيب و خسارتی به کسی وارد شود در جبران خسارت وارده مسئوليت محض دارند و متعهد به تعهدات پس از فروش باشند.

انتهای مطلب/ باقر بهبودی



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *