دکتر انگورج: سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با کیفیت خودرو به قانون عمل می کند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :
دکتر مهدی انگورج، سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه میز اقتصادی امروز، جمعه ۶ خرداد، با بیان اینکه، سازمان ملی استاندارد ایران در انجام تکالیف قانونی خود مصمم است، گفت: در دوره تحولی بر اساس تعهد ۱۵ ماده ای که به امضای مدیران عامل خودروسازی ها رسید، برای رفع خیلی از موارد مهلت قانونی در نظر گرفته که مفاد آن از طریق رسانه ها منتشر شده و به آگاهی عموم ملت عزیز رسیده است.
وی با اشاره به شروط ۱۵ ماده ای سازمان ملی استاندارد ایران برای خودروسازان گفت: براساس این تکالیف که مدیران خودروسازی متعهد به اجرای آن شدند، خودروسازان باید اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار تمامی محصولات خود را انجام دهند.
سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به وکالت از مردم، مدعی العموم کیفیت است نه متولی کیفیت افزود: بر اساس شرح وظایف معمول این دفتر و گزارش‌های ارسالی درباره عیوب پر تکرار، خودرو‌های سمند، تیبا صندوقدار و تیبا ۲ مشمول مصادیق بند ۶-۴-۴-۱ دستورالعمل تایید نوع خودرو شدند که بر اساس آن تا رفع این عیوب پرتکرار از فهرست تمدید تاییدیه انطباق خارج شدند.
وی گفت در این زمینه به گزارشات واصله مردمی، آمار تعمیرگاه های خدمات پس از فروش در مورد تعویض قطعات، خرابی سیستم ها و ارزیابی شرکت های بازرسی برای شناسایی عیوب پر تکرار استناد شده است،
دکتر انگورج خاطرنشان کرد: ما در دوره تحولی جدید سازمان در دولت مردمی بر اساس منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرمان ۸ ماده ای رییس جمهور که ناظر بر همین تدابیر حضرت آقا بود، خواست قوه محترم قضائیه و دادستان معزز برای سازمان ملی استاندارد ایران و البته دفتر تخصصی نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، مسیر دیگری برای خود متصور نیستیم.
دکتر انگورج با تاکید بر اینکه خودروساز باید برای رفع عیوب پر تکرار اقدام کند، اظهار داشت: عیوب شناسایی شده در مورد انتقال قدرت، سیستم موتور، بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان وچراغ ها وغیره بوده که بر اساس همان تعهدات ۱۵ ماده ای از فهرست تمدید خارج شده است.
دکتر انگورج در پاسخ به ادعای خودروسازان که ارتقای استاندارد یک شبه انجام نمی شود، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود و در راس این سازمان شورای عالی استاندارد ایران با۳۴ عضو حقیقی و حقوقی که فراقوه بوده و رییس این شورا شخص رییس جمهور می باشد قرار دارد.
که پس از ۲۰ سال، رییس جمهور شخصا در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد حضور یافت.
وی در همین زمینه ادامه داد: در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد ، ۱۵ شرط استاندارد برای خودروسازان ، احیای ۹ استاندارد تعلیق شده و اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش به تصویب رسید.
وی یادآور شد: در تعهدات ۱۵ ماده ای خودروسازان به صراحت تاکید شده که اگر خودروسازان تمدید اعتبار نداشته باشند نباید تبلیغات یا پیش فروش داشته باشند و بنابراین فروش خودرو قبل از اخذ تاییدیه اعتبار نیز غیر قانونی است.
انتهای پیام/*
