به نام پزشکان، به کام سازمان های بیمه گر

به نام پزشکان، به کام سازمان های بیمه گر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

تعرفه‌گذاری بر عدالت، کارایی، کیفیت و پاسخگویی در ارائه‏ خدمات سلامت تأثیرگذار بوده و از طریق آن می‌توان میزان

دسترسی و استفاده از خدمات را محاسبه نمود.

موضوع تعرفه گذاری خدمات پزشکی همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی نظام سلامت کشور در سال های گذشته به

شمار رفته است، به گونه ای که در ماه های پایانی سال، همچنان شاهد فراز و نشیب های فراوانی حول این مقوله هستیم که

همگی حکایت از گلایه جامعه پزشکی از تعرفه های غیر واقعی دارد.

این موضوع ما را بر آن داشت تا با مسئولان این حوزه گفتگویی ترتیب دهیم که در ادامه از نظر می گذرانید؛

رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، تعرفه را حداقل دستمزدی می داند که پزشک

در ازای ارائه خدمات به بیماران دریافت می کند و از طریق آن باید کلیه هزینه های زندگی و حقوق و مزایای پرسنل خود را

پرداخت نماید.

کامران منتظری با اشاره به اینکه پزشکان در قیاس با دیگر افراد جامعه، پس از گذراندن تحصیلات دیپلم، باید ۱۳ سال به تحصیل

ادامه دهند و سپس در مناطق محروم خدمت نمایند تا پس از آن بتوانند به صورت شخصی آغاز به کار کنند، گفت: پزشکان

معمولا در این سن و سال خانواده ای ۴ نفره دارند که هزینه های فراوانی را متحمل می شوند، از سویی راه اندازی مطب نیاز

به اخذ هزینه هایی همچون خرید مطب، وسایل و تجهیزات، منشی، پرداخت عوارضات شهرداری، هزینه های پسماند و مالیات

همگام با وضع قوانین جدید دارد، بنابراین تعیین تعرفه باید به گونه ای باشد که با توجه به نرخ رشد سالانه بتواند تمام شرایط

موجود را برای یک پزشک فراهم نماید.

وی با ابراز تأسف از اعلام سخنانی مبنی بر محروم شدن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی در صورت افزایش ۶۰ درصدی تعرفه

خدمات پزشکی، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هزینه سلامت بر عهده سازمان های بیمه گر است،

نه پرداخت از جیب مردم، اما از آنجایی که بودجه بسیار سبکی را برای بیمه ها در نظر گرفته اند، این بودجه جوابگوی درصد

کمی از هزینه های پرداختی در مراکز دولتی و نیز درصد بسیار پایینی از مراکز خصوصی است، حال آنکه بیمه ها موظف

هستند همانند کشورهای دیگر این هزینه ها را پرداخت نمایند و پزشکان نیز به دنبال احقاق حقوق خود از بیمه ها هستند و نه

مردم.

رئیس نظام پزشکی اصفهان ادامه داد: تعرفه پزشکی به ۳ بخش ویزیت پزشک، تعرفه حق العمل یا حق حرفه ای و حقی که به

مراکز درمانی جهت بستری و عمل پرداخت می شود، تقسیم می گردد که با توجه به تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی، میزان رشد

تعرفه ای در سال های اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است.

منتظری با تأکید بر ضرورت رشد منطقی تعرفه ها و تعیین بودجه سلامت بر مبنای زمینه اقتصادی کشور، یادآور شد: دیدگاه

جامعه پزشکی نسبت به تعرفه این است که اگر تعرفه ها واقعی شده و سیستم سلامت و درمان، سالم باشد، پزشکان بر روی

درمان صحیح و بهتر تمرکز نموده و دغدغه ای جز درمان بیماران ندارند،   در این صورت پزشکان با تجربه و دارای مهارت که

هزینه زیادی نیز برای آموزش آن ها صرف شده است و در جامعه، سیستم درمان را عهده دار هستند، در این کشور باقی می

مانند و اقدام به مهاجرت یا انصراف از حوزه پزشکی نمی نمایند.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: در صورتی که تعرفه ها واقعی گردد، به طور قطع سیستم سلامت و درمان نیز می تواند بر

روی عملکرد پزشکان، نظارت دقیق و موشکافانه ای داشته باشد تا نه تنها کسی خارج از تعرفه، دریافتی نداشته باشد، بلکه

مردم نیز از سیستم سلامت سالم بهره مند شوند.

*** عدم تحقق برنامه های حوزه سلامت؛ اتلاف منابع این حوزه عظیم را در پی دارد

در ادامه این گفتگو، قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان اذعان کرد: متأسفانه مقوله تعرفه‌های خدمات تشخیصی و

درمانی به دلیل کمبود دانش اقتصاد سلامت و سوء مدیریت، همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر به موضوع غامض و پیچیده ای

تبدیل شده که هرساله وقت و انرژی زیادی را از دست اندرکاران و جامعه پزشکی می گیرد و آخرالأمر نیز با یک به اصطلاح راه

حل سطحی، تنها رفع تکلیف می گردد؛ وگرنه آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

محسن مصلحی افزود: تا زمانی که برنامه سطح بندی خدمات و نظام ارجاع، پزشک خانواده، تدوین گایدلاین ها، پرونده

الکترونیک سلامت و تعرفه گذاری خدمات بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات محقق نشده و بر اساس آن، سهم مناسبی از

بودجه سالیانه برای حوزه سلامت در نظر گرفته نشود، شاهد اتلاف منابع در عین بودجه مختصر این حوزه، سازمان‌های بیمه‌گر

ناکارآمد، تعیین تعرفه های غیرمنطقی و مآلا یک کشمکش همیشگی بین ارائه کنندگان خدمات، سازمان‌های بیمه‌گر و مردم

هستیم که نتیجه نهایی آن، نارضایتی همه گروه‌ها ست.

وی در ادامه یادآور شد: چگونه است که شورای عالی بیمه سلامت، همه ساله تعرفه مختصری را به عنوان تعرفه بخش

خصوصی اعلام می نماید، اما سازمان های بیمه گر، آن را فقط برای مردم می دانند و ۷۰ درصد تعرفه بخش دولتی را در بخش

سرپایی می پردازند؛ واقعا حیرت آور است.

محسن مصلحی با اظهار تأسف از نابسامانی در محاسبه و اعلام قیمت واقعی و تمام شده خدمات؛ تصریح کرد: بر اساس

قانون بیمه همگانی، هر ساله شورای عالی بیمه سلامت می بایست قیمت واقعی و تمام شده خدمات را با توجه به نرخ تورم،

سود سرمایه و هزینه استهلاک محاسبه و اعلام نماید، لیکن متأسفانه این مهم، غالبا دستخوش سلایق و حتی بازی‌های سیاسی

و مواضع پوپولیستی شده و نتیجه ای جز نابسامانی و هرج و مرج در پی نداشته است.

قائم مقام نظام پزشکی اصفهان با تأکید بر لزوم برخورداری از رویکردی حرفه ای و عملیاتی تر نسبت به مقوله تعرفه، افزود:

مباحث قانونی و رویکرد شورای عالی بیمه سلامت می بایست اصلاح گردیده، به نحوی که میزان تأثیرگذاری ارائه کنندگان

خدمات و صاحب نظران در تعیین تعرفه بیشتر گردد.

مصلحی تأمین هزینه های حوزه سلامت را وظیفه دولت و سازمان های بیمه گر برشمرد و اظهار کرد: واقعی شدن تعرفه‌ها به

هیچ وجه به معنای پرداخت از جیب مردم نیست، بلکه جامعه پزشکی خود به عنوان بخشی از جامعه واقف به شرایط اقتصادی

و اجتماعی موجود بوده و در همراهی با مردم، تأمین هزینه ها را بر عهده دولت و سازمان های بیمه گر می داند و از دادن

آدرس غلط و رویارویی جامعه پزشکی با مردم، سهوا یا عمدا که توسط برخی از افراد ناآگاه یا مغرض صورت می‌گیرد به شدت

بیزار است.

وی در ادامه عنوان نمود: رویه تعیین دستوری تعرفه بدون محاسبه هزینه های مربوطه، تورم افسار گسیخته و نوسانات نرخ

ارز و تنها بر اساس منابع تخصیص یافته، حکایت نعل وارونه زدن و سرنا را از سر گشاد آن نواختن است و طبعا به دلیل

مغایرت با واقعیت‌ها مورد قبول و ملاک عمل قرار نگرفته و نخواهد گرفت.

محسن مصلحی ادامه فعالیت مراکز با تعرفه‌های فعلی را غیر ممکن دانست و گفت: استمرار روند موجود، قطعاً منجر به

کاهش میزان کمیت و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به مردم خواهد شد و در نتیجه در آینده ای نه چندان دور، شاهد

مراجعه مردم به کشورهای دیگر برای گرفتن برخی از خدمات با هزینه‌های چندین برابری خواهیم بود و یا مجدداً پزشکان بی

کیفیت خارجی برای خدمت در مناطقی از کشور بازخواهند گشت و با تعجب خواهیم دید که دولت، حقوقی چندین برابر

پزشکان ایرانی آنهم بر مبنای دلار به آنها خواهد پرداخت.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان خاطرنشان ساخت: افزایش روز افزون مهاجرت پزشکان، عدم تمایل به ادامه تحصیل

در دوره های دستیاری برخی از رشته‌های پزشکی و خالی ماندن ظرفیت آنها و نیز ترک تحصیل، حتی در سال‌های آخر دوره

دستیاری و اشتغال در حوزه‌های دیگر از جمله عوارض سوء مدیریت و نادیده گرفتن اقتصاد سلامت است که متأسفانه دود آن

به چشم مردم خواهد رفت.

نتیجه:

چالش های حاصل از تعرفه گذاری نادرست و تأثیرات سوء آن بر تمامی‌ذی نفعان نظام سلامت، هشداری برای متولیان و

سیاست گذاران این نظام به شمار می رود تا درصدد علت یابی و تلاش برای رفع این چالش‌ها و مشکلات برآیند، چرا که

نارضایتی ذی‌نفعان و به ویژه ارائه کنندگان خدمات سلامت، در نهایت منجر به بروز چالش‌های زیادی در جامعه می گردد.

محمد امین اقتصاد

انتهای پیام/*