اجتماعی استان اصفهان اقتصادی تصاویر تهران جنوب چندر رسانه شرق شمال غرب مرکزی یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن در کاهش موانع تولید

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن در کاهش موانع تولید

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

تولید به عنوان اصلی ترین اهرم توسعه و کارآفرینی در کشور جزو مولفه های پیشرفت و ارتقای نظام رفاهی و معیشتی کشور در سطوح خرد و کلان اقتصادی می باشد. با نگاهی گذرا به تجارب ممتاز و درخشان ایران و بسیاری از کشورهای موفق دنیا در زمینه تولید داخلی و افزایش رونق آن، بیانگر این واقعیت است که هر چه از چالش ها، موانع و دست اندازهای نظام تولیدی کشور کاسته شود، به صورتی کاملا طبیعی و متداول چرخه تولید به اعتلا و رشد خود دست خواهد یافت. پس به نوعی می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد رونق و اعتلای تولید نیاز چندانی به راه کارها و برنامه های پیچیده خرد و کلان نبوده و تنها با برداشتن دشواری های تولید و چالش هایی که در زمینه آن وجود دارد، می توان به رونق و ارتقای تولید در کشور دست یافت.
شاید یکی از عمده ترین موانعی که در زمینه رونق تولید و کاهش مشکلات ایجاد آن در کشور وجود دارد، بحث موانع بروکراتیک و نیز چالش هایی باشد که تولیدکنندگان با نهادهای دولتی و مدیران اجرایی کشور مواجه می گردند. در این راستا برخی بر این ادعا هستند که از جمله موانعی که در خصوص تولید وجود دارد، نظام مالیاتی و قوانین پیچیده و دست و پاگیر آن می باشد. این عده با پیش کشیدن مثال هایی همچون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز اجرای طرح تحول نظام مالیاتی کشور، سعی در القای این مطلب دارند که اجرای این قوانین در سال های اخیر زمینه ساز عدم رغبت سرمایه گذاران و تولید کنندگان به امر ایجاد کارخانجات تولیدی و نهادهای صنعتی در کشور شده است.
اما طنز این استدلال در آنجایی خودنمایی می نماید که متوجه شویم که قوانین مالی و مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده از سالیانی بسیار دورتر و با شدت و سخت گیری و ارقامی بسیار بالاتر از ایران در همه کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حال اجرا می باشد. در صورتی که اگر قرار بود اجرای قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده مانعی در راه اعتلای نظام تولید باشد، نخست همین کشورهای صنعتی و تولید کننده در زمینه تولیدات صنعتی خود دچار ضعف و چالش می گردیدند. این در حالی است که با مطالعه تطبیقی میان آمار تولیدات صنعتی و کارخانه ای در قبل و بعد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شاهد رشد معنادار تولیدات صنعتی این کشورها خواهیم شد که مهم ترین و اصلی ترین دلیل آن نیز قدرت بالای بازدارندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد شفافیت معاملات اقتصادی و تجاری می باشد.
نکته مهمی که دقیقا در نظام اقتصادی ایران نیز رخ برکشیده و با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در همان سال های ابتدایی خود شاهد کاهش چشمگیر قاچاق بسیاری از کالا و خدمات بوده و در کنار آن نیز نوعی شفافیت اقتصادی در نظام مالیاتی کشور پدیدار گردید که ماحصل آن فراگیری عدالت مالیاتی و وصول مالیات براساس درآمدهای واقعی شهروندان و فعالان اقتصادی بود.
در پایان باید افزود که اجرای قوانین و مقررات های به روز مالیاتی و اقتصادی که در کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا منشا تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی بوده است، از جمله ابزارهای راهگشا در زمینه کاهش موانع تولید و ایجاد رونق اقتصادی در کشور می باشد و جای آن است تا نخبگان و کارشناسان اقتصادی از یک سو با مطالعه این قوانین و مقررات و مسئولان و دولتمردان با تدوین این قوانین و اجرای آن زمینه رشد و شکوفایی در کشور را فراهم نمایند.

نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه شهری و روستایی

اگرچه در مقوله توسعه و رشد جوامع مختلف مولفه های گوناگونی ایفای نقش می کنند، اما توجه به عوامل اقتصادی و تلاش در راستای رشد و ارتقای شاخصه های مالی و پولی از جمله نکات کلیدی و پر رنگ در جهت توسعه کشورها به حساب می آیند.
بر این اساس سعی و ممارست دولتمردان و رجال اقتصادی هر کشور در تسهیل فرآیندهای تولیدی و افزایش سرعت چرخ های اقتصادی از جمله عوامل بدیهی در پویایی نظام اقتصادی می باشد. در این میان مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین اهرم های موجود در بخش های خرد و کلان اقتصاد نقش بسزایی در تسریع رشد اقتصاد داشته و امروزه کمتر کشوری است که آن را به عنوان ستون مستحکم اقتصادی قبول نداشته باشد.
اما آنچه که در خصوص مالیات و اثرات شگرف آن کمتر مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است، نقش این عامل کلیدی اقتصاد در توسعه زیرساخت های شهری می باشد. مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت در جهت رفع نیازهای شهروندان و تامین بودجه کشور توانسته اثرات چشمگیری در روند فعالیت های جاری یک کشور داشته باشد. اما نقش آن در توسعه زیرساخت های شهری از جمله تاثیرات بسیار مهم در پویایی نظام های اقتصادی می باشد.
خوشبختانه در سال های اخیر و با عنایت به نگاه تحول گرایانه مسئولان بلند پایه نظام به مقوله توسعه و لزوم ایجاد بسترهای مساعد جهت تحقق آن شاهد تحولات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور می باشیم. بر این اساس نگاه عمیق مسئولان به ایجاد درآمدهای پویا در نظام اقتصادی کشور سبب گردیده تا شاهد رشد و بسط روز افزون پایه های مفید و موثر مالیاتی در چرخه اقتصادی کشور باشیم. اجرای موفق قوانین ارزشمندی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز شکل گیری و اجرای مقدماتی طرح جامع مالیاتی نشان دهنده نگاه توسعه گرایانه مسئولان می باشد.
فارغ از آنکه درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر چه عامل تاثیر گذاری در تامین درآمدهای دولت بوده و زمینه ساز رهایی اقتصاد از درآمدهای نفتی شده است، رشد درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده و به تبع آن اختصاص بخشی از این درآمد مالیاتی به شهرداری ها توانسته نقش سازنده و اثرگذاری در توسعه زیرساخت های مهم شهری داشته باشد. نگاهی اجمالی به سطح پیشرفت های چشمگیری که در کلان شهرهای کشور و خصوصا در زمینه توسعه حمل و نقل شهری در سال های پس اجرای قانون مالیات برارزش افزوده حادث شده است، می توان رد پای اثر بخش درآمدهای مالیاتی را در توسعه و آبادانی شهرهای کشور به وضوح دید.
از سوی دیگر و در سطح روستاها نیز اختصاص بخشی از درآمدهای واصله از طریق مالیات بر ارزش افزوده برای دهیاری ها موجبات تحولات و تغییرات مثبتی در توسعه مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته شده است. اما در این میان اساسی ترین نکته در زمینه درآمدهای ناشی از محل مالیات بر ارزش افزوده آن است که عوارض وصول شده مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه ای صرفا جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصروف می گردد که این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان و اهالی هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن منطقه خواهد داشت.
اگرچه تاثیرات شگرف تر درآمدهای مالیاتی در زمینه توسعه زیر ساخت های صنعتی، کشاورزی و بهداشتی موجود می باشد، اما توسعه خدمات روز افزون شهرداری ها در تسهیل خدمات شهری و اجتماعی نیز می تواند گوشه ای از دستاوردهای بزرگ نظام اقتصادی و مالیاتی کشور در خصوص امر مالیات ستانی و ارائه خدمات به شهروندان باشد.

مروری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات به ‌عنوان یکی از منابع درآمد اصلی دولت‌ها، در تمام کشورهای جهان از جایگاه و اهمیت ویژه و والایی برخوردار است، به‌ طوری که هر کشوری با انگیزه ساختن زندگی بهتر برای شهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به ‌مطلوب‌ترین شکل ممکن از مردم دارد. مالیات انواع مختلفی دارد که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات بر ارزش افزوده رایج ‌ترین مالیات در دنیای امروز محسوب می ‌شود. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده ما به ‌التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است اما در تدوین قانون، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می ‌کنند. با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید یا خدمات ارائه شده اخذ می ‌گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
اولین قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران مشتمل بر ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در جلسه ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم‌(۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال آغاز گردید. پس از اتمام دوره آزمایشی، هر ساله در بودجه سنواتی تمدید و بعد از ۱۳ سال از تصویب به قانون دایمی تبدیل شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مشتمل بر ۵۷ ماده ‌و ۱۰۰ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون از۱۲ دی‏ماه سالجاری قابل اجراست. اینک نگاهی به مفاد این قانون می اندازیم:
فصل اول دربرگیرنده مواد ۱ تا ۴ این قانون شامل «تعاریف و کلیات» می باشد و فصل دوم آن در ۴ ماده به «ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات و عوارض» می پردازد. نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌(۵) این قانون، به‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) این قانون تصریح شده، نه‌درصد (۹%) می‌باشد.
فصل سوم شامل مواد ۹ تا ۱۲ قانون با عنوان «معافیت‏ها»، در دو بخش مجزا یعنی کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات و عوارض تبیین شده است. براین اساس کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) معاف از این نوع مالیات می باشد.
فصل چهارم این قانون، «وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث» را در ۱۰ ماده (مواد ۱۳ تا ۲۲) مشخص کرده است. تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور، دستگاه‏های اجرایی و مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارفرمایان و … بطور مشخص تعیین شده است.
«ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن» در فصل پنجم قانون مذکور در مواد ۲۳ تا ۲۵ تشریح گردیده و فصل ششم در یک ماده به «مالیات کالاهای خاص» نظیر نفت، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت می پردازد.
فصل هفتم قانون با عنوان «مالیات ها و عوارض خاص» از مواد ۲۷ تا ۳۴ مالیات سبز، مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه، مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه، مالیات خروج از کشور و عوارض برون ‌شهری مسافر را تشریح نموده است.
در فصل هشتم قانون مذکور شامل ۳ ماده به «جریمه ها» پرداخته شده است. جرایم هریک از تخلفات عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان معامله، کم اظهاری و بیش‌اظهاری مالیات، ثبت معامله خود به نام غیر و بالعکس، دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز و همچنین تاخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض بطور مشخص تعیین گردیده است.
مواد ۳۸ تا ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فصل نهم می باشد که با عنوان «تخصیص، انتقال و توزیع مالیات» آمده است. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری، سهم مناطق عشایری، سهم بخش سلامت و همچنین نحوه تخصیص عوارض دریافتی از بخش‏های خاص نظیر پارک‏های علم و فناوری، آلایندگی ها، حقوق ورودی گمرکی کالاهای وارداتی و … در این فصل تشریح گردیده است.
همچنین در فصل دهم این قانون با عنوان «سایر مقررات» که دربرگیرنده مواد۴۶ تا ۵۷ می باشد به تفصیل به سایر موضوعاتی نظیر مرجع رسیدگی به اختلاف‌های مالیاتی، نحوه رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده متعلق به ماقبل اجرای این قانون، تعیین تکلیف وصولی عوارض و مالیات موضوع این قانون و اصلاحات ناشی از تصویب این قانون در قانون مالیات‏های مستقیم پرداخته شده است.
از اهداف مهم اجرای این قانون می توان به ثبات و تداوم وصول مالیات، رفع نارسایی های مالیاتی سنتی، افزایش سهم مالیات‏ها در بودجه و ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولت، کاهش تأخیر در عملیات وصول مالیات، ایجاد نظام مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای، ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل ناهماهنگی با روند توسعه اقتصادی، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پایه‌ی مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری و اعمال مالیات‌های جدید،کاهش قابل ملاحظه نرخ های مالیاتی، تغییر جهت دریافت مالیات از مصرف‌کننده به جای تولیدکننده، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید، تشویق صادرات، کاهش انگیزه فرار مالیاتی و کاهش نقش
واسطه ها و دلال ها، مقابله با قاچاق کالا و فساد اقتصادی و پولشویی، شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی که یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی است، اصلاح الگوی مصرف و کاهش میل به مصرف‌گرایی و افزایش توان پس انداز جامعه اشاره کرد.
با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه مالیات بر متغیرهای اقتصادی، همواره اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب که علاوه بر تأمین اهداف فوق، کمترین اخلال را در اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی کشور بر جای گذارد از مهمترین مسائل پیش روی سیاست‌گذاران بخش مالیاتی محسوب می ‌شود. در واقع می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی مؤثر و کارآمد، یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی بوده و نشانه ‌‌‌ای از حاکمیت ملی و بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است و این نظام مالیاتی نوین می ‌تواند نقش مؤثر و مطلوبی در فرآیند مدیریت اقتصاد کشور ایفا کرده و میزان رضایت‌مندی مردم و مؤدیان را افزایش دهد.

فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از جمله مهمترین قوانینی است که با هدف افزایش شفافیت تبادلات مالی و ارتقای عدالت مالیاتی در بخش‏هایی از بازار که با مصرف کننده نهایی سر و کار دارند وضع شده است. اگر اهداف و تمهیدات مورد نظر قانونگذار در این قانون به درستی اجرا شود، شفافیت مورد نظر که پیامدهای مثبت آن بر کسی پوشیده نیست نیز حاصل می شود.

اما علاوه بر مزایایی از قبیل افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی به این نکته نیز باید اشاره کرد که تحقق نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخی از دیگر فرایندهای مالیاتی را نیز سهل‏تر می‏کند که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس این قانون مشمولان استفاده از پایانه های فروشگاهی موظف به ثبت نام در سامانه ای به نام سامانه مودیان هستند و می بایست فعالیت های خود از قبیل صدور صورتحساب ها را از طریق آن انجام دهند. فعالیت ها و عملیات های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیز می بایست از طریق این سامانه انجام گیرد. البته در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز تصریح شده است که کلیه مشمولان مالیات بر ارزش افزوده موظفند پس از راه اندازی سامانه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در این سامانه ثبت نام کنند. از نظر قانونگذار ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی خواهد بود.

بر اساس ماده ۵ قانون قانون پایانه های فروشگاهی، فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به شرح زیر است::

 صورتحساب الکترونیکی، می بایست توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

 در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نباشد و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که بنا بر نظر قانونگذار، مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.

 در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.

در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد کند.

قانونگذار همچنین تصریح کرده است که پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

قانونگذار همچنین تکلیف کرده است که  به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد

نظام مترقی مالیات بر ارزش افزوده، مودیان در نقش ماموران مالیاتی

مالیات یکی از عوامل اصلی در چرخه اقتصادی کشور است و در واقع ابزاری برای تحریک تولید و برنامه‌های توسعه، توزیع عادلانه امکانات و جلوگیری از انحصار و غیررقابتی شدن بازار در تخصیص منابع است.

در این میان، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف یکی از  بهترین راه ها برای اخذ مالیات است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مترقی‌ترین نظام‌های مالیاتی و رایج‌ترین نظام مالیاتی جهان است. این نوع مالیات روش و تفکری است که چندین‌دهه از تجربه‌ی مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تأکید اکثر صاحب‌نظران است. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است و از آنجا که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌کنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این که در این مالیات مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم می‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبل می‌باشد، وصول مالیات با رضایت مودیان است و این طرح سبب برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.

بی تردید، اولین و روشن ترین نتیجه مالیات بر ارزش افزوده را می تواند در افزایش درآمد دولت دید که با توجه به این که هر چه درآمد دولت ها افزایش یابد سرمایه گذاری دولت ها در توسعه زیرساخت هایی مانند شبکه های حمل و نقل، نیروگاه‏ها، سدها، پالایشگاه‏ها، مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه های عمومی و دیگر زیرساخت های بخش عمومی بیشتر می شود. به عنوان نمونه توسعه شبکه حمل و نقل به خودی خود باعث کاستن از هزینه های حمل و نقل محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و همچنین آسانتر رساندن این محصولات به دست مصرف کننده خواهد شد، توسعه نیروگاه‏ها، سدها و پالایشگاه‏ها نیز آب و انرژی را که الفبای توسعه است به شیوه‏ای بهینه‏ تر و با بازده بهتر در اختیار جامعه خواهد گذاشت، توسعه مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه های عمومی نیز که شالوده و اساس توسعه انسانی است به افزایش مهارت ها و آگاهی افراد جامعه خواهد انجامید و استعدادهای انسانی را به گرانبهاترین سرمایه کشور تبدیل خواهد کرد، و در نهایت توسعه این زیرساخت ها نه تنها باعث افزایش تولید و اشتغال می شود بلکه نوعی عدالت در سرمایه گذاری و رونق تولید و ایجاد اشتغال متناسب با هر منطقه از کشور خواهد شد.

از طرفی، مالیات و بخصوص مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع تأمین کننده درآمد دولتها محسوب می گردد. از این رو در سالهای اخیر کلیه کشورها می کوشند برای تأمین هزینه های خود سهم بیشتری را به مالیات اختصاص دهند با توجه به اینکه اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود و سایر عوامل مرتبط با آن قرار دارد طلب می کند که دولت با سیاست گذاری های مناسب و استفاده از ظرفیتها و توان اقتصادی به رونق و رشد اقتصاد کشور کمک نماید.

در شرایطی که اقتصاد کشور با هجمه های متعددی از قبیل تحریم و رکود روبرو است بی شک اقتصاد مقاومتی یکی از بهترین تدابیری است که می تواند در حل معضلات و مشکلات کشور موثر واقع گردد. زیرا سیاست آن بر این اصل مسلم استوار است که کشور فقط به منابع و امکانات داخلی اتکا داشته و از هر گونه وابستگی به سایر کشورها خود را بی نیاز بداند. براساس چنین سیاستی بدون تردید مالیات بر ارزش افزوده می تواند کمک فوق العاده ای به اقتصاد کشور مبذول نماید.

 در یک نگاه کلی می توان ادعا کرد که درآمدهای مالیاتی و به طور ویژه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک منبع درآمد و یک ابزار مدیریت اقتصادی می تواند با ایجاد منابع مالی لازم برای اداره جامعه و نیز مدیریت صحیح این منابع برای رفع نیازهای ضروری تر جامعه، استقلال اقتصادی کشور را تضمین کند. قدرمسلم، تکیه به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع درآمد، بودجه کشور را تا حد زیادی از نوسان های اقتصاد جهانی مصون می دارد و به دولت فرصت برنامه ریزی بلندمدت براساس درآمدهای قابل پیش بینی می دهد و در نتیجه سبب شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی می شود.

انتهای پیام/*

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *