سید رضا سجودی : تأثیر منفی کرونا در دستگاه قضائی و نحوه مراجعه و مدیریت مسائل در پسا کرونا

سید رضا سجودی: تأثیر منفی کرونا در دستگاه قضائی و نحوه مراجعه و مدیریت مسائل در پسا کرونا

سید رضا سجودی، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان گفت: بیماری کووید ۱۹ همه ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. سلامت بیش از هر بعد از زندگی انسان، متأثر از این بیماری همه گیر است؛ امّا زمانی که به صورت دقیق تر بر سایر موضوعات متمرکز می شویم آثار و چالش های این همه گیری را خیلی وسیع تر می بینیم. نظام قانونگذاری و حقوقی کشور از جمله حوزه هایی که از موج شیوع بیماری کرونا بی نصیب نمانده، است. با همه گیری بیماری کرونا، چالش هایی در سطح ملّی و بین المللی به وجود آمد که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تقریباً تمامی حوزه های اصلی نظام حقوقی شامل حقوق عمومی، خصوصی، کیفری و بین الملل با چالش های ناشی از بیماری کووید ۱۹ مواجه شده اند.

در قلمرو حقوق عمومی، نحوه صیانت از حقوق و آزادی های اساسی در بحبوحه مدیریت همه گیری کووید ۱۹، ساختار، نقش کارکردهای نهاد تنظیم گر سنتی و ضرورت حرکت به سوی یک دولت فرا تنظیم گر برای مقابله با تبعات بیماری های همه گیر و یا کاهش آن ها، نبود یک قانون جامع مدیریت بهداشت عمومی، ابهام در نظام حقوقی حاکم بر شرایط اضطراری، فقدان یک نهاد یا شورای تخصصی در زمینه مدیریت هماهنگ بهداشت عمومی، ابهام در نظام حقوقی حاکم بر شرایط اضطراری، فقدان یک نهاد یا شورای تخصصی در زمینه مدیریت هماهنگ بهداشت عمومی، وضعیت قراردادهای اداری و راهکار حفظ استمرار آن ها، تأثیر همه گیری این بیماری بر مباحث مربوط به مرخصی استعلاجی کارگران، خاتمه قراردادکار، بهداشت محیط کار و نیز بیکاری کارگران از جمله موضوعاتی که نظام حقوقی را به چالش کشیده است.

در حوزه حقوق خصوصی، آثار کرونا بر عملکرد کسب و کارها و ضرورت چاره اندیشی و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع چالش های آن ها، تعهدات شرکت های ارائه دهنده خدمات در رعایت الزامات بهداشتی مرتبط با ویروس ها و مسئولیت این شرکت ها در اجرای این الزامات، مسئولیت دولت ها در شرایط تهدید سلامت، وضعیت قرراداها و سرنوشت تعهدات قراردادی، بازاندیشی در برخی قواعد و آیین دادرسی در دوران همه گیری و تدوین آیین دادرسی چابک، کم هزینه، سریع و غیرحضوری، نحوه ادامه حیات شرکت ها در شرایط تعیین محدودیت ها از سوی دولت ها از جمله سوألات و ابهاماتی است که نظام های حقوقی را وادار به چاره اندیشی کرده است.

در حوزه حقوق کیفری نیز نظام حقوقی کشورهای مختلف از شیوع کووید ۱۹ متأثر گردیده و نظام کیفری ایران نیز از این آثار در امان نمانده است. از جمله می توان به مشکلات به وجود آمده در روند دادرسی کیفری همچنین نحوه حضور اصحاب دعاوی در مجموعه دادگستری ها و پیگیری پرونده هایشان، ضرورت های مربوط به پیشگیری از ابتلای زندانیان و آلوده شدن زندان ها به کووید ۱۹ و اهمیت مقابله با خشونت ها در دوره خانه نشینی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد.

هرچند نظام حقوقی، مبانی حقوقی غنی و قابل انعطاف با شرایط دارد امّا شاید آمادگی لازم و کافی برای استفاده سریع و به موقع از آن ها برای تطبیق با شرایط جدید وجود نداشته است. به همین دلیل ابهامات و چالش های متعدد حقوقی در این شرایط جدید مطرح می شود. از این رو، نیازمند اقدامات ساختارمند و نظام مند حقوقی و پیش بینی های قانونی برای مدیریت آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا یا موارد مشابه در آینده هستیم.

البته نباید نادیده گرفت که اقدامات حقوقی و مقرراتی انجام گرفته در کشورمان نسبت به نخستین هفته های شیوع ویروس کووید ۱۹ پیشرفت قابل توجهی داشته و قوه قضائیه، دولت و تمام ارکان حاکمیت به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی نظام سلامت و دستگاه های مسئول تأمین کالاهای اساسی، توفیقات قابل توجهی در مقابله با ویروس کرونا داشته اند.

بدون تردید توجه به ابعاد و آثار حقوقی ویروس کرونا در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی اجتناب ناپذیر می باشد و ضرورت دارد پیش بینی ها و راهکارهای ساختارمند از سوی اندیشمندان ارائه گردد تا از اتخاذ راه حل های موردی پرهیز گردد. باید سردرگمی های حقوقی در رابطه با آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا در حوزه های مختلف شناسایی و برای مدیریت آن تصمیمات و پیشنهادات لازم اتخاذ گردد در غیر این صورت در آینده با چالش ها و دعاوی حقوقی زیادی مواجه خواهیم شد. از این رو موضوع مبحوث عنه از همان ابتدای شیوع بیماری در دستور کار شورای معاونین دادگستری کل استان اصفهان قرار گرفت و کمیته ای متشکل از تعدادی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای حل اختلاف استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان به عنوان اعضای کمیته مزبور مأموریت شناسایی، بررسی و ارائه راهکار راجع به مشکلات مربوط به دوران کرونا و پس از آن را برعهده گرفته است. پر واضح است که اعلام یک نسخه کلی راهگشا نیست لکن روزآمد کردن نظام حقوقی و تدوین سیاست جنایی خردمندانه قضایی در حوزه های مختلف و استفاده از دیدگاه های متخصصین امر راهگشاء خواهد بود.

از این رو پیشنهاد می شود ضمن قررار دادن این برنامه به عنوان بخشی از برنامه های سال آتی معاونت، با تشکیل کارگروه های تخصصی در هر حوزه، موضوعات به صورت مجزا مورد رصد و بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال، حوزه دادرسی مدنی یکی از تدابیر مراجع قضائی گذر از دادرسی اختصاری به دادرسی عادی بوده است؛ حال آن که مقررات آئین دادرسی مدنی منصرف به دادرسی اختصاری است. از این رو در پاره ای از موارد نیاز به اصلاح قوانین و مقررات نیز می باشد.

در هر حال از آن جا که پدیده کرونا تأثیرات فراوانی بر جامعه داشته به تعیین بازتاب های متنوع و متعددی در دستگاه قضایی خواهد داشت که کنترل  و مدیریت آن ها مقتضی برنامه ریزی هدفمند و در کارگروه مختص همان حوزه می باشد.

نازیلا انصاری پور

انتهای پیام/*