سید رضا سجودی معاون اجتماعی و پیشگیری: جامعه، بزه دیدگان، بزهکار سه رکن اصلی در عدالت ترمیمی

جامعه، بزه دیدگان، بزهکار سه رکن اصلی در عدالت ترمیمی

سید رضا سجودی: جامعه، بزه دیدگان، بزهکار سه رکن اصلی در عدالت ترمیمی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، سید رضا سجودی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان در ارتباط با جامعه، بزه دیدگان، بزهکار سه رکن اصلی در عدالت ترمیمی گفت: امروزه حرکت از بنیان عدالت در مفهوم کیفری به سمت عدالت در مفهوم ترمیمی به عنوان ایده ای جدید از طرفداران زیادی برخوردار شده. هرچند در تعریف مدل مذکور، اتفاق نظری وجود ندارد امّا در یک نگاه کلی می توان آن را مدلی از عدالت دانست که بر پایه ترمیم و جبران بنّا شده و به جای تکیه صرف بر سزادهی و مشخصاً بزه، به صورت عمده تلاش دارد تا به وسیله اعضای جامعه محلی که جرم در آن واقع شده، بزه دیده و بزهکار به حل معمای جرم بپردازد و بین ارکان مزبور موازنه و تعادل ایجاد کند.

سید رضا سجودی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان

وی ادامه داد: بدین سان در این مدل از عدالت همه اضلاع دخیل در وقایع منتج به ورود نظام عدالت (جامعه، بزه دیدگان، بزهکار) به نوعی از محصول اجرای عدالت منتفع می گردند. برای تحقق این راهبرد، راهکارهای متعددی تبیین شده است. یکی از فرآیندهای ترمیمی تأکید بر جنبه های حمایتی است. حمایت از بزه دیده، بزهکار، اشخاص آسیب پذیر مانند زنان و کودکان، افراد بیمار و تحت حمایت جامعه. این مهّم می تواند در غالب قانون گذاری شکلی یا ماهوی و یا به صورت مقررات گذاری یا رویه سازی، سیاست گذاری شود. با توسعه این دیدگاه می توان حمایت از خانواده و مرتبطین مددجویان در زندان ها را نیز در دستور کار قرار داد. در کشور ما ضمانت اجراهای کیفری بیشتر حول محور حبس می چرخد و علاوه بر بازیگران اصلی در فرآیند عدالت ترمیمی، سخن از وجود طرح حمایتی از خانواده بزه دیدگان، بزهکاران و به طور کلی مددجویان مذکور را هم به میان کشید. بدین ترتیب در کنار کارگروه هائی نظیر میانجی گران، تسهیل کنندگان، اعضای جوامع محلی، اعضای خانواده های طرفین نیز می توانند علاوه بر تصمیم سازی و ایفای نقش حمایتی، خود نیز مورد حمایت قرار گیرند.

سید رضا سجودی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان افزودند: تنظیم این رهنمودها مهمترین نقش را جهت اصلاح رابطه طرفین یک واقعه حقوقی و در نهایت التیام و آشتی خواهد داشت. در ایران برای این بخش مهّم، قانون گذاری یا مقررات گذاری زیر ساختی و راهبردی اختصاصی به منصه ی ظهور نرسیده است و تک نگاری هائی مانند آئین نامه و اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان و یا دستورالعمل های کاهش جمعیت زندان ها و زندانیان وافی به مقصود نیست. مع الأسف کمک به خانواده زندانیان در شکلی محدود، آن هم مساعدت خیرین نمی تواند مرهمی جامع برای التیام آلام ایشان در قالب ایده عدالت ترمیمی باشد و ناگریز از دخالت حمایتی مؤثر حاکمیت به عنوان عضوی از هیئت اجتماع می باشد. در این جا سخن از تحقق جملگی عقاید نظریه پردازان مدل دولت- رفاه نیست؛ هرچند توانمندسازی خانواده های موصوف به عنوان جزئی از اعضای جامعه از الزامات مدنظر خواهد بود. بی شک حداقل مشارکت دولت (حکومت) جنبه های مختلف مادی و معنوی راهکارهای پیشگیرنده و کنترلی را شامل خواهد شد و در نتیجه با روشی هدفمند و هوشمندانه، حمایتی زیربنائی صورت خواهد گرفت. از این رو اختصاص بودجه مشخص در قوانین سالیانه برای رفع حوائج مادی اوّلیه، ایجاد الزامات قانونی حمایت اجتماعی در حوزه های آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازسازی روحی و روانی خانواده مددجویان و سهل الوصول شدن و اکثراً رایگان بودن تسهیلات اعطائی، حداقل انتظار خواهد بود که قرین با تقویت روحیه گذشت و عفو از سوی زیان دیدگان، کمک های خیرین و مجامع مردم نهاد به تحقق و تقویت این جنبه از مدل عدالت منجر خواهد شد.

نازیلا انصاری پور ،  کارشناس ارشد علوم اجتماعی ، گرایش جامعه شناسی

انتهای پیام/*



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *