فاطمه مستغنی فعال رسانه : جرائمی که هدفش جامعه نخواهد بود/ نگاهی به جرائم مطبوعاتی از دید فعال رسانه

فاطمه مستغنی فعال رسانه : جرائمی که هدفش جامعه نخواهد بود/  نگاهی به جرائم مطبوعاتی از دید فعال رسانه

 

 

پایگاه خبری احوال نیوز ، اگرچه همه جرائم مطبوعاتی، جامعه را هدف قرار نمیدهد و ممکن است تنها فرد یا افرادی خاص از یک جرم مطبوعاتی متضرر شوند، لیکن ازآنجا که جرائم مطبوعاتی فاقد توصیف عمومی ، میتواند بهانه کافی برای برخورد قهرآمیز با مطبوعات را از طرف حکومت فراهم آورد .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، فاطمه مستغنی فعال رسانه به خبر نگار پایگاه خبری احوال نیوز گفت ،  احیاناً نشریات مذکور به  تعطیلی و توقیف از سوی دولت مواجه می شوند  الزام است مطلق عناوین مجرمانه ناشی از فعالیتهای مطبوعاتی، مشمول حمایتهای ویژه قانون قرار گیرد از اینرو، مطبوعات ـ فارغ از گرایشهای موضوع  و محتوایی همواره در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم

با حکومت و در مسیر تعامل یا تقابل با اقتدار سیاسی جامعه قرار دارند. از این حیث تفاوت چندانی میان مطبوعات سیاسی، یا محتوای مستقیماً سیاسی مطبوعات، با مطبوعات غیرسیاسی و یا محتواهای غیرسیاسی نشریات، نمیتوان قائل شد .

 

مستغنی در مورد حرفه روز نامه نگاری افزود :

طبیعت حرفه روزنامه نگاری ـ عبارت است از سرعت در تهیه و تنظیم و انتشار فرآورده مطبوعاتی ـ حمایت ویژه قانون از اصحاب مطبوعات را ایجاب واقتضاء میکند، از آن که، در اغلب عناوین مجرمانه مطبوعاتی ، برخلاف سایر جرایم ،عنصر معنوی جرم، مفروض انگاشته میشود. زیرا در غیر این صورت، امکان اثبات جرم مطبوعاتی ، حتی با فرض احراز عناصرمادی و قانونی جرم ـ بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است و چون

بواسطه عامل سرعت در کار روزنامه نگاری، احتمال خطا و در نتیجه تحقق عناصر مادی و قانونی عناوین مجرمانه وجود دارد، الزام است روزنامه نگاران و مدیران جراید، در مقابل این آسیب محتمل حرفه خود، تحت حمایتهای ارفاقی ، به ویژه تضمین حضور هیأت منصفه در دادرسی ـ قرار بگیرند، تا لااقل به جای قضاوت متمرکز بر قانون و متمایل بر حمل گزاره های خشک حقوقی

بر موضوع مطروحه در محکمه، گروهی از نمایندگان افکار عمومی با نگرشی عامیانه و غیرتخصصی مفروض بودن عنصر معنوی جرم را در خصوص هر مورد، ارزیابی کنند و از آن جا که هیأت منصفه، علی القاعده ملزم به ارائه استدلال درباره رأی خود نیست میتواند حتی در فرض احراز عناصر مادی و قانونی جرم از نظر قضات حرفه ای  عنصر معنوی مفروض در جرم را با توجه به اوضاع و احوال قضیه، نادیده گرفته و تبرئه

متهم مطبوعاتی را مورد حکم قرار دهد.

قانون‌گذار در تبصره ۷ ماده۹ قانون  مطبوعات   مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند ائم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است. مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور

هیئت منصفه در آن  الزامی است .  دلایل  عمده این تفکیک را باید یکی در سخت‌گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۰۷/۲۸ بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به

عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران با پیشبینی مقررات و تشریفات خاص دادرسی جرایم مطبوعاتی به استناداصل ۱۶۸ قانون اساسی، سیستمی را پایه گذاری کرده است که براساس آن مطلق جرایم ارتکابی از طریق مطبوعات صرف نظر از ویژگیها و اوصاف آن در این محاکم خاص رسیدگی میشود.

هیات منصفه اصطلاح مناسب و رسایی است که حقوق ایران در برابر لفظ جوری (jury) یا به قول فرانسوی‌ها ژوری انتخاب کرده است که عبارت از گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند.

از منظر مفهومی، جرم ناشی از انتشار یا انعکاس در مطبوعات و رسانه‌های مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی نامیده می‌شود.

اشاعه افکار و عقایدی که از سوی فعالان رسانه‌ا‌یی درقالب برخی انتقادها به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … مطرح می‌شود می‌تواند بد یا خوب باشد.

بر این اساس جرم انگاری مسائل مربوط به سیاست و مطبوعات، در ادبیات حقوقی و نیز در فرآیند رسیدگی درکنار هم قرار می‌گیرند و هنگام رسیدگی به این نوع جرائم از طریق قانونگذار و مقام رسیدگی کننده امتیاز ویژه‌ای بدان اختصاص داده شده است.

بر اساس قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.

فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس افکار عمومی هستند،‌ لذا جامعه حقوقی برای جرم انگاری چنین فعل مجرمانه، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حیث تفاوت ماهیت جرم مطبوعاتی با جرائم عادی به لحاظ این که جرم عادی عاری از هرنوع انگیزه شرافتمندانه است جرم مطبوعاتی را واجد انگیزه شرافتمندانه

دانسته و امتیاز حضور هیأت منصفه را در جلسات دادگاه الزامی نموده است.

فعال رسانه در مورد آغاز هیات منصفه ادامه داد:

سابقه وجود هیأت منصفه و ترکیب آن، سرآغاز انتخاب هیات منصفه در نظام حقوقی ایران به سال۱۳۱۰ برمی‌گردد که طی ماده یک قانون انتخاب هیأت منصفه در آن سال مقرر شده بوده: «رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد».

بعد از آن و همزمان با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۶۸ تکلیف همگان را در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی روشن کرده و موضوع حضور هیأت منصفه در دادگاه براساس قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ همانند اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تصویب قانون پانزده ماده‌ای در ماده یک بار دیگر اذعان شده است که «رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گیرد».

فاطمه مستغنی در پایان به اعضای هیات منصفه اشاره کرد :

اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان؛ مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان؛ هنرمندان؛ پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منطفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود.

با ملاحظه متون قانونی مربوط به جرائم مطبوعاتی تنها موردی که به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته است ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ بوده است.

بدین صورت که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند : متهم بزهکار است یا خیر؟ در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

همچنین اصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته شده در خصوص دادرسی‌های کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از جمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی، دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیش داوری، جلب اعتماد مردم در پی دارد.

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر می‌رسد پذیرش این اصل به نحو مطلق، منطقی نیست زیرا در برخی پرونده‌ها، مصالح افراد یا کشور، غیر علنی بودن این‌گونه محاکمات را ایجاب می‌کند.

انتهای پیام/*



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *