داود سودی گفت: رئیس‌جمهوری که اعتقاد داشته سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، کار درستی نبوده پس چرا آن را پذیرفته است؟ بالاخره حرف آخر را در دولت باید رئیس‌جمهور بزند.
به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، داود سوری اقتصاددان در گفتگویی با «تجارت فردا» در بررسی ارز چند نرخی و فساد به وجود آمده حاصل از آن، به نقد عملکرد دولت پرداخته است. سوری در مورد همزمانی تشدید تحریم‌ها و چندنرخی شدن ارز گفت: تقریباً همیشه در مقاطع زمانی مختلف به جز یکی دو مقطع کوتاه، ارز ما چندنرخی بوده است. شاید تنها در مقاطعی مثل دهه ۸۰ بوده که دولت توانست به کمک ذخایر ارزی تفاوت بین نرخ آزاد و دولتی را خیلی محدود نگه دارد. این چندنرخی بودن به ساختار اقتصاد کشور ما برمی‌گردد.
او ادامه داد: ما در کشور خود، چیزی به نام بازار ارز نداریم. وقتی از بازار ارز صحبت می‌کنیم، بازار ارز دو طرف دارد؛ تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان بازار ارز. وقتی به اقتصاد کشور ما نگاه می‌کنید می‌بینید در بخش عرضه ارز، بیش از ۸۰ درصد عرضه‌کننده دولت است، در بخش تقاضا هم مجدداً ۷۰ تا ۸۰ درصد مربوط به دولت است، در آن بخش از بازار هم که دولت نه عرضه‌کننده و نه تقاضاکننده است، دولت معمولاً با ابزارهای تصمیم‌گیری روی آنها تاثیر می‌گذارد. بنابراین چیزی به اسم بازار ارز در اقتصاد ما وجود ندارد که انتظار داشته باشیم نرخ در بازار تعیین شود. این نقشی است که خواه ناخواه دولت برای نرخ ارز پیدا می‌کند.
سوری توضیح داد: حالا به ساختار بودجه دولت نگاه می‌کنیم. وقتی دولت خودش از یک‌سو عرضه‌کننده و از یک‌سو تقاضاکننده ارز است و بودجه ما هم بر مبنای ریال نوشته می‌شود، عمده‌ترین عامل در نبود ارز تک‌نرخی خود دولت خواهد بود. خیلی ساده است، در ابتدای سال دولت یک درآمد ارزی را برای خود متصور می‌شود و آن را با یک نرخی به ریال تبدیل می‌کند و با همان نرخ هم مقداری ارز به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی اختصاص می‌دهد. در طول سال اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، ممکن است سمت درآمدی دولت افزایش یابد اما در بخش هزینه‌ها خواه ناخواه وقتی ریال را به شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها اختصاص می‌دهد، باید دلار آن را با همان نرخ ابتدایی تخصیص بدهد و این باعث دونرخی شدن می‌شود؛ یک نرخی که دولت با استناد به آن دلار می‌فروشد و یک نرخ هم ممکن است بیرون داشته باشد. عملاً به دلیل اینکه ما ساختار بازار ارز نداریم، امکان تک‌نرخی کردن ارز هم وجود ندارد مگر اینکه یک ذخیره ارزی بسیار بالایی در اختیار دولت باشد که دولت بتواند با آن ذخیره ارزی، این فاصله را پوشش دهد. اما ما ذخایری نداریم که بتوانیم دلار را تک‌نرخی کنیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه فکر می‌کنم دیگر نیازی نباشد درباره اینکه چندنرخی بودن فسادزا و رانت‌آفرین است بحثی کنیم، ادامه داد: در سال‌های گذشته ما شاهد این مساله بودیم و بعید می‌دانم کسی در این مورد شک داشته باشد، اما اینکه چرا عکس‌العملی نسبت به آن نشان داده نمی‌شود، ما قبلاً فکر می‌کردیم شاید دولت‌ها این مساله را نمی‌دانند که این اتفاق می‌افتد اما اکنون دیگر این فرضیه قابل قبول نیست و دولت‌ها این را به خوبی می‌دانند. من شخصاً فکر می‌کنم عدم توانایی دولت است، در واقع منافع مادی زیادی در چندنرخی بودن ارز برای عده‌ای وجود دارد که این عده بر دولت‌ها تاثیرگذار هستند و آن مجموعه کوچکی که دولت‌ها در اختیار دارند توانایی اعمال این مساله را بر سیاست‌ها ندارند.
سوری افزود: من صرفاً این را به دلیل ناتوانی دولت‌ها می‌دانم و این پیام ناتوانی دولت را مردم هم دریافت می‌کنند. وقتی که ما از ناتوانی دولت سخن می‌گوییم از رئیس‌جمهور یا مثلاً فلان وزیر صحبت نمی‌کنیم بلکه کل فرآیند تصمیم‌گیری دولت، یک فرآیند تصمیم‌گیری ضعیف است که قدرت تصمیم‌گیری ندارد. شاید تک‌تک افراد وقتی از آنها صحبت می‌کنیم قبول دارند که تک‌نرخی بودن بهتر از چندنرخی بودن است و چندنرخی بودن فسادزاست اما نتیجه جلسات و شوراها همان نتیجه تکراری فسادزا خواهد شد.
این اقتصاددان در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ بیان کرد: شما ببینید خود رئیس‌جمهور اصرار می‌کند که با دلار ۴۲۰۰تومانی مخالف بوده اما نظر جمع را پذیرفته است. تک‌تک افراد حاضر در جلسه مربوطه هم می‌گویند که با دلار ۴۲۰۰تومانی مخالف بودند و معلوم نیست این دلار ۴۲۰۰تومانی نظر چه کسی بوده است. رئیس‌جمهوری که اعتقاد داشته این کار، کار درستی نبوده پس چرا آن را پذیرفته است؟ بالاخره حرف آخر را در دولت باید رئیس‌جمهور بزند. وقتی کسی نمی‌آید این سوالات را پاسخ دهد و ابهامات شفاف شوند، همه اینها به نوعی نشان می‌دهد که فرآیند تصمیم‌گیری چه در این دولت، چه در دولت‌های قبلی و حتی در دولت بعدی یک فرآیند شکست‌خورده است و فرآیند مناسبی نیست. افراد عوض می‌شوند اما همچنان فرهنگ فعلی روی آنها حاکم است.
انتهای پیام/*
