یکی از اهداف اولیه تدوین کنندگان طرح قانون اصلاح قانون صدور چک
پایگاه خبری احوال نیوز ،گفتگویی صمیمانه با
حدود ۴۲ درصد گردش اقتصادی کشور و مبادلات پولی با چک است و روزانه سیصد هزار برگ چک صادر که ۸۵ درصد چک ها وصول و مابقی برگشت می شود. همچنین حدود ۷۵ درصد زندانیان غیرعمد، مربوط به چک هستند. با توجه به اهمیت چک در نظام اقتصادی کشور، در پی تصویب قانون «اصلاح قانون صدور چک» در ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷، با علیرضا شمس، رئیس شعبه ۸ حقوقی و سرپرست مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان به گفت و گو می پردازیم.
–در باره قانون «اصلاح قانون صدور چک» توضیح دهید.
چک از معدود اسناد تجاری است که مکرر در مورد حمایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. در سال ۱۳۱۱ مقررات چک در قانون تجارت تدوین و سپس در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ مکرر در موردجرم انگاری چک بلامحل تصویب واین جرم را در حکم کلاهبرداری دانست و سپس در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ مقررات چک تدوین و اصلاح شده است. همچنین در لایحه اصلاح قانون تجارت مواد ۷۸۷ تا ۸۳۵ به چک اختصاص و ۵۷ ماده در مورد چک است. در ۱۳ آبان ۹۷ نیز قانون اصلاح قانون صدور چک ، برای پرداخت چک به تصویب رسید. اما نه تنها هدف نخستین تدوین کنندگان طرح که به حداقل رساندن جرم چک پرداخت نشدنی و نداشتن زندانی چک بود در مسیر تصویب با تغییرات متن طرح حاصل نشد، یک جرم به جرایم چک نیز افزوده شد.
از نوآوریهای این قانون می توان به اعتبار سنجی، تمرکز صدور دسته چک با محوریت بانک مرکزی، امکان استعلام آنی چک، انسداد حسابهای صادرکننده در تمام بانک ها و موسسات اعتباری پس از صدور گواهی عدم پرداخت، امکان صدور اجراییه در خصوص چک توسط دادگاه، محدود نمودن ارائه خدمات بانکی به مشتریان بد حساب، مسئولیت مدنی بانک در صورت اعتبار سنجی خلاف و ضرر به دارنده، حمایت از دارنده چک و تحمیل هزینه طرح دعوی به صادرکننده، ایجاد چک الکترونیکی، جرم انگاری تحصیل متقلبانه دسته چک یا دسته چک غیرمتناسب با اعتبار، ممنوعیت صدور دسته چک برای تجار ورشکسته و افراد معسر، تشریفاتی کردن ظهرنویسی و منع صدور چک در وجه حامل، تحمیل تکالیف موسسات اعتباری علاوه بر بانک ها و تکلیف در ایجاد ارتباط سامانه مربوط به افراد معسر و ورشکسته با سامانه بانک مرکزی و تاثیر احکام دادگاه ها در اعتبارسنجی و محرومیت از خدمات بانکی معسرین علاوه بر حجر قضایی ورشکستگان اشاره کرد.
–صدور اجراییه بر روی چک بدون رسیدگی قضایی چگونه است و علت افزودن این مزیت چیست؟
در مورد آرای هیات حل اختلاف و تشخیص اداره کار و آرای داوری هم، صدور اجراییه به دادگاه واگذار شده است. اما در این دو مورد صدور اجراییه، مسبوق به رسیدگی در هیات حل اختلاف و رسیدگی داور و صدور رای و ابلاغ رای است. در خصوص چک نیز با توجه به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این امکان در اجرای ثبت وجود داشت ولی اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه تنها از طریق اجرای احکام دادگاه امکان پذیر می باشد. قانون جدید با افزودن مزیت امکان صدور اجراییه بر روی چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه علاوه بر اجرای ثبت، همچنین توقیف صادرکننده پس از گذشت ۳۰ روز از ابلاغ آن، به بسیاری از مشکلات در این خصوص خاتمه بخشید. هرچند وصول خسارت تاخیر از طریق درخواست اجراییه امکان پذیر نیست و نمی توان نسبت به ضامن و ظهرنویس درخواست اجراییه کرد.
–شرایط درخواست صدور اجراییه چیست.
برای صدور اجراییه نیاز به درخواست دارنده که نام وی در گواهی عدم پرداخت قید شده، وجود شناسه یکتا روی چک و کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت، قید علت عدم پرداخت، امضاء مدیر شعبه و مهر شعبه بانک، مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای بانک در حدود عرف بانکداری، بلاشرط بودن پرداخت، تضمینی نبودن چک و عدم قید تضمین در متن چک می باشد؛ همچنین عدم پرداخت نباید به جهت دستور عدم پرداخت صادرکننده به استناد ماده ۱۴ و تبصره های آن باشد.
–چه کسی حق درخواست صدور اجراییه دارد.
دارنده چک که در گواهی عدم پرداخت نام وی قید شده است می تواند درخواست صدور اجراییه نماید. اما دارنده پس از برگشت(ظرف دو سال) حق واگذاری دارد؛ ولیکن درخواست اجرا از وی پذیرفته نمی شود و بایستی در مراجع صالح طرح دعوی نماید. البته در ماده ۲۳ این حق فقط برای دارنده مقرر شده است و به منتقل الیه چنین حقی نداده است.
–دادگاه صالح جهت درخواست اجراییه چه دادگاهی است.
رای وحدت رویه ۶۸۸ و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد کماکان حاکم است. دارنده می تواند برای درخواست صدور اجراییه به دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل اقامت بانک محال علیه(محل اجرای تعهد) یا دادگاه محل صدور چک مراجعه کند.
–آیا امکان صدور تامین خواسته وجود دارد.
در صدر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد امکان صدور قرارتامین تا قبل از صدور حکم قطعی پذیرفته است. به لحاظ اینکه برابر قانون اصلاح قانون صدور چک، انسداد حساب پس از ۲۴ ساعت از اقدام به صدور گواهی پرداخت چک و بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی انجام می شود، همچنین ممکن است از زمان مراجعه به بانک تا زمان درخواست و صدور اجراییه زمان زیادی تلف شود و حق دارنده تضییع گردد؛ جهت جلوگیری از انتقال اموال در این مدت، صدور قرار تامین خواسته خالی از اشکال می باشد. با عنایت به اینکه امکان صدور چک های بلامحل متعدد توسط یک شخص وجود دارد، توقیف مقدم در صورت عدم کفایت موجودی، موجب تقدم درخواست کننده تامین خواسته است.
–آیا درصورت درخواست تامین رعایت ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی لازم است.
بله چون درخواست جایگزین دادخواست شده و درخواست بایستی ظرف ده روز از تامین خواسته باشد.
–هزینه دادرسی درخواست صدور اجراییه چک به چه میزان است.
هزینه درخواست صدور اجراییه چک همانند هزینه درخواست اجرای رای هیات تشخیص اداره کار و اجرای رای داور، از ۴۰۰ هزار ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال می باشد.
–مسئولیت امضاکنندگان به چه صورت است.
اگر چک از حساب مشترک صادر شود همه امضاکنندگان باید خوانده قرار گیرند و مسئولیت امضا کنندگان به نسبت مسئولیت آنها می باشد و در اجراییه نسبت مسئولیت آنان وفق گواهی عدم پرداخت قید می شود و و در غیر این صورت مسئولیت به تساوی می باشد. اگر صاحب چک شخص حقوقی باشد، صاحب حساب و امضاکنندگان بایستی خوانده درخواست قرار گیرند و در ستون جداگانه قید شود و مسئولیت وفق ماده ۱۹ قانون چک ۸۲ و تبصره ۲ ماده ۵ مکرر تضامنی می باشد. مگر در مواردی که عدم پرداخت منتسب به صاحب حساب و نماینده و مدیر بعدی باشد.
–خوانده دعوی و محکوم علیه اجراییه کیست؟
فقط صادر کننده یا صاحب حساب می تواند خوانده اجراییه قرار گیرد و علیه ضامن و ظهر نویس نمی توان اجراییه صادر کرد. در صورت فوت صادرکننده نمی توان علیه ورثه اجراییه صادر نمود. ورثه تنها در صورت قبول ترکه و عدم رد آن، مسئولیت پیدا می کنند که این امر نیز مستلزم رسیدگی قضایی می باشد. درخواست صدور اجراییه یکی از راه های سریع مطالبه است ولیکن مانع طرح دعوی علیه صادرکننده و ظهرنویس و ضامن نیست. برای مطالبه وجه از ظهر نویس و ضامن و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه می بایست از طریق طرح دعوی در مراجع صالح اقدام نمود. بنا بر استفساریه شورای نگهبان مورخ ۴/۷/۹۷ و به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می توان خسارت تاخیر را از تاریخ مطالبه با طرح دعوی در محاکم تقاضا کرد. برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید خواسته علی الحساب تقویم شود، اما دادگاه می بایست در صدور حکم از تاریخ صدور چک تا زمان حکم مقطوع و تا زمان پرداخت و اثبات اعسار محاسبه و در رای بیان کند.
–در اجراییه چه مواردی ذکر می گردد؟
مبلغ چک یا همان مبلغ کسر موجودی و(در صورت حضور وکیل) حق الوکاله و طبق تعرفه
–مبلغ حق الوکاله به چه میزان است؟
در این خصوص دو نظر وجود دارد. نظر اول: چون دعوی غیر مالی محسوب، ابطال تمبر بر اساس دعوی غیر مالی می باشد و وکیل به همان میزان استحقاق دریافت حق الوکاله دارد. طبق نظر دوم با توجه به اینکه وکیل تنها درخواست صدور اجراییه می نماید، پس استحقاق حق الوکاله مرحله اجرا را داشته که دو درصد و حداکثر ۵ میلیون ریال است.
–در خصوص ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک توضیح دهید.
در صورت صدور اجراییه و ادعای عدم مسئولیت برابر این ماده از سوی صادر کننده دو دعوی قابل طرح است. دعوی ابطال دستور اجراییه و دعوی ابطال عملیات اجرایی. برابر ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجراییه هم می باشد. زیرا این شعبه فارغ از رسیدگی ماهوی بوده است.
–مرجع صالح جهت درخواست صدور اجراییه در خصوص چک های با مبلغ زیر بیست میلیون تومان کدام دادگاه می باشد؟
بنا به صراحت قانون در ماده ۲۳ که به درخواست از دادگاه اشاره شده و با آوردن قید اجرای احکام دادگاه در قانون، بر این نکته تاکید نموده است، همچنین لزوم نظارت قاضی دادگاه بر درخواست و صدور اجراییه و رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه، و با توجه به اینکه شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی نیست و تنها یک مرجع شبه قضایی می باشد، شورا صلاحیت پذیرش درخواست اجراییه چک های با مبلغ زیر بیست میلیون تومان را ندارد.
با تشکر از جنابعالی که وقت خود را در اختیار پایگاه خبری احوال نیوز گذاشتید.
زهرا فهیمی راد
کارشناس قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان
انتهای پیام/*
