اجتماعی استان اقتصادی تصاویر جنوب چندر رسانه حقوق بشر دسته‌بندی نشده شرق شمال غرب فرهنگ و هنر مرکزی یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تحلیل حقوقی پیرامون انتشار آگهی های دولتی و مراجع ذی صلاح

تحلیل حقوقی پیرامون انتشار آگهی های دولتی و مراجع ذی صلاح

پایگاه خبری احوال نیوز/  در سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در بند ۵ ماده ۲  قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه وتمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج  کشور را از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواند.
در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرائی این گونه تعریف شده است :
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
(که  شهرداری ها جزء نهاد عمومی  غیردولتی محسوب میشوند)

قانون محاسبات عمومی نیز به تفکیک، به تعریف مصادیق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و  دستگاه اجرایی را اینگونه معرفی نمود .

ماده ۲ این قانون وزارتخانه را واحد سازمانی مشخصی که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود ؛ معرفی میکند .
در ماده ۳ موسسه دولتی واحد سازمانی مشخص تعریف میشود که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.
درماده ۴  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی تعریف شده است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد میشود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .
تبصره –  شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .
همچنین در ماده ۵موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

 اما ماجرای اینهمه سروصدا در مورد آگهی های دولتی چه بود؟
ماجرا از این قرار بود درحالی که قانون خاص در مورد انتشار آگهی های دولتی مصوب شده بود اما چندی پیش در بخشنامه قوه قضاییه درج آگهی‌های قانونی مراجعان به قوه قضاییه را به روزنامه حمایت و درج آنها را در سامانه این قوه منوط کرده است.

در بند۵ ماده۲ قانون اهداف، اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شده است: اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در‌داخل و خارج کشور بر عهده این وزارت خانه محول شده است؛ این در حالی است که بخش نامه قوه قضاییه متناقض با قانون موصوف و برتری قانون نسبت به این بخش نامه محرز است .
با توجه به آنکه این روزنامه تیراژ و گستره توزیعش محدود است و در برخی استانها غیرقابل دسترس میباشد؛ در عمل با هدف انتشار آگهی های افراد در پروسه های دادگاهی و رسیدگی به دعاوی خویش با هدف اطلاع رسانی عمومی  مغایر است .
آنچه در عمل دیده میشود آن است که انتشار آگهی مربوط به قوه قضاییه در روزنامه های مختلف توسط مردم خوانده نمیشود و صرفا بخشی از بوروکراسی قضایی است که در عمل بایستی انجام گیرد و شاید تنها نتیجه مثمر ثمر آن پرداخت هزینه انتشار توسط مردم و جریان خونی کم جان ، در رگهای خشک مطبوعات است تا بتوانند به سختی زنده بمانند.
به روز نبودن قوانین و عدم راهکار جدید متناسب با وضع جامعه امروز نه تنها فلسفه انتشار آگهی قوه قضاییه که همان اطلاع عمومی و همه جانبه را محقق نمیکند بلکه عمل کم فایده  ای از سوی این قوه است که راه رسیدن به هدف نهایی برای افراد دخیل در پرونده را دورتر میسازد.
اما در سال ۱۳۹۶ دادخواستی مبنی بر  ابطال بند۲ دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص الزام دستگاههای دولتی به ارسال آگهی های خود جهت انتشار به آن وزارت خانه صورت گرفت.
این خواسته که اتفاقاً  در جهت حذف اختیار وزارت ارشاد و شاید اعتبار بخشیدن به بخش نامه قوه قضاییه و  منتج به انتشار آگهی های این نهاد در روزنامه حمایت میشد با رای بدوی دیوان عدالت منجر به رد شکایت شد.
همچنان که  توزیع آگهی های دولتی کمافی السابق در حیطه اختیارات وزارت ارشاد ، قانونی شناخته شد.

آنچه از طرح این دادخواست به ذهن متبادر میشود آن است که خواهان، به دلیل عدم اشراف بر قوانین مختلف مصوبه معترض عنه را خارج از اختیار این وزارت خانه معرفی میکند و تعریف آگهی دولتی را در  قوانین ناشناخته میداند.
این در حالی است که در ابتدای کلام با توجه به قوانین مختلف همچون قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، قانون خدمات کشوری ، قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل اجرایی به تفصیل به شرح این مورد پرداخته شده است.
لازم به ذکر است رای قطعی مطروحه مورد بحث،  در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی کماکان ابلاغ نشده است
همچنین در راهنمای سامانه آگهی های الکترونیک قضایی در سامانه سمپ مقرر شده است:
“در موارد  مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود …”
همچنین تبصره ۲ ماده فوق الذکر مقرر میدارد: ” در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضرورت داشته باشد انجام آن به طریق فوق معتبر و کافی است.”
در این سامانه انتشار آگهی الکترونیک صرفا در خصوص موارد مندرج در قانون برای انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار قابلیت رویت و دریافت به شیوه الکترونیک را داشته و در خصوص مواردی که نیازمند انتشار در روزنامه محلی باشد به صورت سنتی و از طریق فرایند انتشار غیرالکترونیک اقدام مقتضی توسط شعبه رسیدگی کننده صورت خواهد پذیرفت.
همچنین انتشار آگهی الکترونیک صرفا در سامانه آگهی و روزنامه کثیرالانتشار الکترونیکی(روزنامه رسمی)  صورت میپذیرد.
این در حالی است که این امر موجب تقریر نامه سرگشاده ۵۰ مدیرمسئول روزنامه بخش خصوصی به خواسته رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شد.
همچنین برخی دیگر خواهان اصلاح بخشنامه دستور العمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص انتشار کلیه آگهی های خروجی شعبات دادگستری از طریق سامانه ابلاغ شدند.
و این بخشنامه را در تضاد با روح قانون و ایجاد مشکل بزرگ برای نشریات مکتوب و روزنامه های کشور که یکی از مولفه های قدرت در جهان کنونی محسوب می شوند ؛ میدانند.
اما شاید  به دلیل رایگان بودن انتشار در سامانه الکترونیکی و  صرفه جویی در هزینه‌ها؛ دسترسی به صورت متمرکز به آگهی منتشره شده و جلوگیری از مراجعات حضوری و صرفه جویی در وقت و هزینه تردد، مورد استقبال عموم مردم قرار  گیرد.

 

فاطمه مستغنی

 

انتهای پیام/*

 

نظرات
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x