در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رای داد.
دیوان لاهه در این رای صرفا قرار رد دعوی دولت انگلیس را به دلیل غیر بین المللی بودن ماهیت قرارداد ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس صادر کرد و حکم به رد دعوی صادر نمود. و آن صرفا یک قرار رد دعوی بود.
اما امروز ۱۱ مهر ۱۳۹۷ «درخواست» ایران از دیوان لاهه برای صدور دستور موقت در خصوص خودداری آمریکا از اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رأی نهایی به بار نشست.
در اواخر تیرماه امسال محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توئیتر خود از شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داد و نوشت: «امروز ایران شکایت خود از ایالات متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد. ایران در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماسی و تعهدات حقوقی، بر حاکمیت قانون تأکید دارد. ضروری است که با این عادت آمریکا به نقض حقوق بین‌الملل برخورد شود.»
گفتنی است، دستور موقت صادره ، “حکم” علیه دولت آمریکا است که میتواند نشان دهنده برتری جریان دعوا و صدور حکم نهایی دیوان، درباره خسارات و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا به نفع ایران باشد.
این رای مهم تر از رای سابق دیوان درباره ملی شدن صنعت نفت زمان مصدق بود. که حاکی از محکومیت حقوقی آمریکا است و آثار سیاسی زیادی را به دنبال خواهد داشت؛ و نشان از آن دارد که دادگستری مستقل و بی طرف در اختلافات بین المللی کماکان وجود دارد.
بر این اساس رای صادره حکم نهایی دادگاه نبوده بلکه دستور موقت برای امور فوری و پیشگیری از خسارات جبران ناپذیر است و هنوز رای نهایی درباره خسارات ناشی از پیمان شکنی و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا صادر نشده است.
نکته حائز اهمیت آنکه ایراد شکلی دولت آمریکا درباره صلاحیت ، مردود اعلام و صلاحیت قضات دیوان بین المللی دادگستری احراز گردید.
استناد رای دیوان بین المللی، به عهدنامه مودت ۱۹۵۵ و لازم الاجرا بودن آن بود. ضمن آنکه خروج آمریکا از برجام و نقض آن را غیرقانونی و نامشروع و خلاف اصول حقوق بین الملل شمرد.
در دستور موقت اموری میتواند مورد حکم قرار گیرد که فوریت داشته و سبب خسارات انسانی جبران ناپذیر شود؛ فلذا در رای اولیه دیوان بین المللی دادگستری، عنوان شد که تحریم‌های کنونی ملاحظات حقوق‌بشری را رعایت نمی‌کنند!
« … از آمریکا می‌خواهد تا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران، از جمله:
دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، لوازم کشاورزی، قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری و خدمات فنی مورد نیاز آن،
را رفع کند … »
از سویی دیگر معاهده، عقد لازم است و طبق کنوانسیون وین حق فسخ قرارداد داده نشده است. همچنین طبق ماده ۲ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا فسخ کنوانسیون بین المللی از اختیارات مجلس سنای آمریکا است و در نتیجه واکنش وزیر امور خارجه دولت آمریکا به خروج از پیمان مودت غیرقانونی است.
بر همین اساس، دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.
بر اساس این استنباط، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی سازمان ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.
برای احکام صادره توسط دیوان ضمانت اجرایی وجود ندارد، اما الزام آور است. علت عدم ضمانت اجرا به دلیل تفاوت ضمانت اجرای احکام قضایی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است.
در هر حال کشوری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم می‌شود، هزینه سیاسی و اعتباری زیای را برای نادیده انگاشتن رای دیوان می‌پردازد.
براساس ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، آرای صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و شورای امنیت هم یا به صدور توصیه نامه اقدام کرده و یا تصمیم اتخاذ می‌کند.
بنظر میرسد صدور این دستور موقت، دستاوردی جدید و حائز اهمیت برای جمهوری اسلامی ایران باشد که “تدبیر و درایت” در مواجهه با اقدامات بعدی سران نظام و مسئولان برای فشار و اعمال تحریم کمتر آمریکا به مردمان این کهن سرزمین را میطلبد.
فاطمه مستغنی
دانش اموخته حقوق
انتهای پیام/*
