طرح موسوم به «قانون مسئولیت‌پذیری ایران در زمینه گروگان‌گیری و حقوق بشر» با ۴۱۰ رأی موافق و تنها ۲ رأی مخالف به تصویب قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا رسید.

هدف طرح در نسخه‌ای از متن آن که روی وب‌سایت کنگره آمریکا قرار گرفته «اعمال تحریم‌های اضافی علیه ایران در ارتباط با نقض حقوق بشر» عنوان شده است.

این طرح پیشتر در اسفندماه سال گذشته به تصویب کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود و اکنون بایستی برای طی مراحل قانونگذاری و تبدیل شدن به قانون در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس به امضای رئیس‌جمهور آمریکا برسد.

طرح شماره ۴۷۴۴ در صورت تبدیل شدن به قانون، رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند ظرف حداکثر ۲۷۰ روز بعد از اجرایی شدن، گزارشی را درباره آن دسته از مقام‌های ارشد حکومت ایران که مرتکب «نقض حقوق بشر» طبق شرایط مطروحه در قانون‌های قبلی آمریکا شده‌اند تهیه کرده و آن را به کمیته‌های مقتضی کنگره ارائه کند.

بند دیگری از این طرح، ایران را به «گروگان‌گیری» و «بازداشت خودسرانه» شهروندان ایالات متحده متهم کرده و از وزیر خارجه آمریکا خواسته ظرف حداکثر ۱۲۰ روز بعد از اجرایی شدن، گزارشی شامل راهبرد این کشور برای جلوگیری از اقدام ادعایی مقام‌های ایران در این زمینه‌ها ارائه کند.

طرح شماره ۴۷۴۴ همچنین با تغییر مفاد قوانین قبلی آمریکا از دولت این کشور خواسته علیه اشخاص ایرانی که مرتکب «برخی اقدامات خاص» علیه شهروندان آمریکا یا اشخاص ایرانی می‌شوند تحریم‌هایی اعمال کند.

اقدامات و افراد قابل تحریم که در این طرح به آن‌ها اشاره شده عبارتند از:

– افرادی که در ایران بنا به انگیزه‌های سیاسی دستور ارعاب، آزار، اخاذی، بازداشت یا محاکمه شهروندان ایالات متحده یا ساکنان دائمی این کشور را صادر کنند، سفارش به این کار کنند، بر این فرایند‌ها نظارت کنند و یا در این موارد مباشرت داشته باشند؛ افرادی که بنا به انگیزه‌های سیاسی دستور ارعاب، آزار، اخاذی، بازداشت یا محاکمه ایرانی‌ها، ساکنان ایران یا افراد دارای اصالت ایرنی در خارج از این کشور را صادر کنند، سفارش به این کار کنند، بر این فرایند‌ها نظارت کنند و یا در این موارد مباشرت داشته باشند.

برای نفراتی که مطابق ادعا‌ها مرتکب اقدامات فوق‌الذکر تشخیص داده شوند تحریم‌هایی مانند منع صدور روادید برای سفر به آمریکا و مصادره اموال و دارایی‌ها اعمال خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران همواره اتهامات کشور‌های غربی درباره «نقض حقوق بشر» را رد کرده و درباره استفاده از آن به عنوان یک اهرم فشار علیه سایر ملت‌ها هشدار داده است.